قوله: (بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن) (6) يعني: بأصله الصحيح من حيث هو قبل احتفافه بتلقي الأمة، أو غيره من القرائن فإذا سلم ذلك، صار الصحيح المتلقى بالقبول (7) والصحيح المجرد سواء في الأرجحية، وهذا مما لا يكون (8). PageV01P176
قوله: (لأن ظن من هو معصوم) (1) /45 ب/، أي: هذه الأمة معصومة فيما أجمعت عليه. قال شيخنا: ((إنما أجمعوا على الحكم بصحته، بمعنى أنه ليس فيه ما يضعف به، بسبب فقد شرط من شروط الصحيح، بل جميع ما فيه جامع للشرائط في الظاهر، وهذا لا يقتضي القطع بالصحة، بمعنى أن رواته لم يهم (2) أحد منهم في نفس الأمر مثلا، وهو حينئذ من خبر الآحاد الذي احتف بالقرائن، فيفيد العلم النظري؛ لأنه لا نزاع في أنه أرجح من صحيح لم يحصل له هذا التلقي، والله أعلم.
وعلى تقدير تسليم أنه مقطوع بصحته ينبغي استثناء ما يتنافى مفهوماه، كما استثنى ما ضعفه بعض الحفاظ، لأن الصحيح في نفس الأمر لا يقع فيه الاختلاف، إلا أن يقال: التعارض إنما هو بالنسبة إلى أفهامنا في حيز الاختيار (3). وقد يظهر للمجتهد نفسه (4) في غير ذلك الوقت أو لغيره وجه الجمع وعلى تقدير أن لا يظهر، فيحتمل أن (5) يكون ذلك لإسقاط بعض الرواة لفظة، أو هيئة، يزول بها الإشكال، والله أعلم)).
قوله: (لا يخطىء) (6) مسلم، وهي لم يخطئ ظنها (7) في الموافقة على صحته بمعنى أنه مستجمع للشرائط في الظاهر، فأفاد تلقيهم له (8) بالقبول وجوب PageV01P177
العمل بما في الصحيحين مطلقا من غير نظر فيه بخلاف ما في غيرهما، فإنه لا يعمل به حتى ينظر فيه، وتوجد فيه شروط الصحيح.
قوله: (ابن طاهر المقدسي) (1) حكي عن ابن الملقن أنه قال: ((وأغرب ابن طاهر فنقل / 46 أ / في كتابه " صفوة التصوف " الإجماع أيضا على ما كان على شرطهما)) (2).
قوله: (المحققون، والأكثرون) (3) قلت: تتمة كلام النووي (4): لأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيها إجماعهم على أنه مقطوع بأنه من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ، وبالغ في تغليطه. قال الشيخ (5) في " النكت ": ((وقد عاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام على ابن الصلاح هذا، وذكر أن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته، قال: وهو مذهب رديء)) (6)، قال بعض أصحابنا: وقال ابن كثير - بعد أن نقل كلام ابن الصلاح -: ((وهذا جيد))، ثم نقل كلام النووي، وقال: ((قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه، وأرشد إليه)) (7) وقال شيخنا: ((كلام النووي (8) مسلم من جهة الأكثرين، وأما PageV01P178
المحققون فلا، فقد وافق ابن الصلاح محققون أيضا منهم: الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، والقاضي أبو بكر بن فورك)) (1).
قوله: (ولما ذكر ابن الصلاح أن ما أسنداه) (2)، أي: أو أحدهما، فإن عبارة ابن الصلاح عقب ما تقدم من نقل الشيخ عنه: ((والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا (3) كان الإجماع المبني (4) على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها: القول بأن ما انفرد به البخاري، أو مسلم /46ب/ مندرج في قبيل ما يقطع بصحته؛ لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق سوى أحرف .. )) (5) إلى آخره.