وممن صحح أيضا من المعاصرين له الحافظ (4) ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، فجمع كتابا سماه "المختارة " (5) التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها، فيما أعلم، وتوفي الضياء المقدسي في السنة التي مات فيها ابن الصلاح سنة ثلاث وأربعين وست مئة (6)، وصحح الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري حديثا في جزء له جمع فيه ما ورد فيه: ((غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر))، وتوفي الزكي عبد العظيم سنة ست وخمسين وست مئة (7)، ثم صحح الطبقة التي تلي هذه أيضا، فصحح أيضا (8) الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف / 44ب / الدمياطي حديث جابر مرفوعا: ((ماء زمزم لما شرب له)) في جزء جمعه في ذلك، أورده من رواية عبد الرحمان بن أبي الموال، عن PageV01P173
محمد بن المنكدر، عن جابر، ومن هذه الطريق رواه البيهقي في " شعب الإيمان " (1)، وإنما المعروف رواية عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبير (2)، كما رواه ابن ماجه (3)، وضعفه النووي، وغيره من هذا الوجه، وطريق ابن عباس (4) أصح من طريق جابر، ثم صححت الطبقة التي تلي هذه وهم شيوخنا، فصحح الشيخ تقي الدين السبكي حديث ابن عمر في الزيادة في تصنيفه المشهور كما أخبرني به، ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذاك منهم، وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم، فأنكر عليه تصحيحه، والله أعلم (5))) (6).
قوله: (حكم الصحيحين والتعليق) (7) عطفه ((التعليق)) من عطف الخاص على العام، وصرح به؛ لأن الصحة والضعف يتجاذبانه، فمن حيث ضمه إلى PageV01P174
الصحيح يظن به الصحة، ومن حيث قطعه وسوقه غير مساق الكتاب يظن به غير ذلك.
قوله: (واقطع بصحة لما) (1) قال شيخنا: لو قال: ((الذي)) موضع ((لما)) كان أرشق.
قلت: لا يقال: قوله: (وقيل ظنا) (2) غير متوارد مع (واقطع بصحة) (3) على محل واحد؛ لأن القطع في نفس الحديث، والظن في مفاده وما تضمنه من المعنى، ويشهد لذلك قول ابن الصلاح إنه مقطوع بصحته (4)، والعلم اليقيني النظري واقع به (5) فجعلهما دعوتين:
الأولى: ترجع إلى الصحة.
والثانية: إلى المفاد بالخبر / 45أ /؛ لأن من المفاد بالخبر الذي أسنداه نسبته إلى من عزي إليه، وليس المراد بالصحة إلا هذا، وهو مطابقة هذه النسبة للواقع، وهذا هو المراد من قولهم: ((العلم النظري واقع به بغير شك)) (6)؛ لأن مدلول ألفاظ المتن تارة تكون نصا (7) صريحا في المعنى لا يحتمل غيره، وتارة لا تكون، فلو كان المراد غير صحة النسبة إلى القائل لفصلوا، فقالوا: يفيد العلم إن كان صريحا (8) في المراد، وإلا لم يفد، والله أعلم (9). PageV01P175
قوله: (مضعف) (1) صفة لبعض، أي: في الصحيحين بعض شيء من الحديث، والأثر مضعف قد ذكر فيهما، ولو قيل: ((مضعفا)) بالنصب لطرقه احتمال أن يكون المعنى روى حال كونه منبها (2) على ضعفه (3).
قوله: (ولهما بلا سند أشيا .. ) (4) إلى آخره، يدلك على أن مراده التعليق قرينة قوله: ((فإن يجزم فصحح))، ويدخل في هذا من غير احتياج إلى تقدير محذوف ما حذفا جميع سنده، كأن يقال: وقال فلان كذا وكذا، ويذكر شيء من مقول ذلك الرجل، أو يقال: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا. ويدخل فيه مع تقدير ما قطع سنده مما يليهما، وذكر بعضه من الأثناء فحينئذ يكون المراد بلا سند كامل (5).