النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ٣٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مراتب الصحيح
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

وفي الركن الثاني وهو المقضي به من الباب الخامس من القسم الأول من كتاب " تبصرة الحكام " لابن فرحون المالكي (3) الجزم بذلك. ونقله عن سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام (4) عن اتفاق العلماء قال: ومن اعتقد أن الناس اتفقوا على الخطأ في ذلك، فهو أولى بالخطأ منهم. وقد رجع الشرع إلى أقوال الأطباء في صور، وليست كتبهم في الأصل إلا عن قوم كفار. ولكن لما بعد PageV01P170

التدليس فيها جاز. ونقل نحو ذلك عن ابن الصلاح، والضميري، والعراقي. قال القرافي: وعلى هذا تحرم الفتيا من الكتب الغريبة التي لم تشتهر حتى تتظافر عليها الخواطر، ويعلم صحة ما فيها، وسوى ابن فرحون بين الكتب المشهورة، وبين الحواشي التي بخط من يوثق به، وما فيها موجود في الأمهات، وعزا ذلك إلى عمل العلماء في اعتمادهم عليها. وقال: وذلك موجود في كلام القاضي عياض، والقاضي أبي الأصبغ بن سهل، وغيرهما. انتهى ما في " التبصرة " (1). فلا يحتاج حينئذ إلى اعتبار رجال الإسناد الذي يراد تصحيحه إلا من أبي داود فصاعدا. وأولئك يوجد فيهم الضابطون المتقنون الحفاظ بكثرة. قال: وإلى كون المصنفات المشهورة تواترت نسبتها إلى مصنفيها نظر ابن الصلاح في تحريره الحكم بصحة ما نص أحد الأئمة في مصنفه المشهور على تصحيحه، وهذا واضح من قوله: ((فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها؛ لشهرتها من التغيير والتحريف)) (2) فنلزمه من هنا بالمصير إلى ما قلنا من إمكان التصحيح. أو بالفرق، فنقول: الإسناد الذي وصل إلينا به قول ذلك المصنف: هذا حديث صحيح، هو الذي وصل إلينا به جميع ذلك الكتاب، فإما أن نعتبره في كل فرد فرد (3) من أحاديثه، وأحكامه على بعض الأحاديث بالصحة، وإما أن لا نعتبره أصلا، ويكون الاعتماد في جزمنا بنسبته إلى مصنفه ما حصل من شهرته، ولا فرق في هذا بين الأحاديث والحكم عليها، والله الموفق. PageV01P171

وقوله: ((فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته)) (1) يقتضي أنه لا يمنع أن يقال هذا صحيح فيما أظن وما أشبه ذلك مما يشعر بالتردد. وقول الشيخ (2):

((فقد صحح غير واحد .. )) (3) إلى آخره لا ينهض دليلا على ابن الصلاح فأنعم تأمل هذا الفصل فإنه من النفائس، والله أعلم.

قوله: (كأبي الحسن بن القطان) (4) قال الشيخ في "النكت ": ((فمن المعاصرين / 44 أ / لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان (5) - أي: الفاسي - صاحب كتاب "بيان الوهم والإيهام " وقد صحح في كتابه المذكور عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر: ((أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل)) (6) أخرجه أبو بكر البزار (7) في "مسنده"، وقال ابن القطان: إنه حديث صحيح (8)، ومنها حديث PageV01P172

أنس: ((كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقوم إلى الصلاة)) رواه هكذا قاسم بن أصبغ وصححه ابن القطان، فقال: وهو كما ترى صحيح (1). وتوفي ابن القطان هذا وهو على قضاء سجلماسة (2) من المغرب سنة ثمان وعشرين وست مئة (3)، ذكره ابن الأبار في " التكملة ".

— صفحة ٣٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।