سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة)) (1). انتهى (2).
يمكن أن يكون احترز بقوله مجرد اعتبار الأسانيد عن المتواتر، فإنه يجزم بالحكم بصحته بالأسانيد، مع ما انضم إليها من القرائن التي أفادت القطع بصدق نقلته، لا بالأسانيد فقط. وقول الشيخ (3): (عريا عن الضبط، والإتقان) (4) قاصر عن قول ابن /42 ب/ الصلاح: ((عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ، والضبط، والإتقان))، فقوله: ((في الصحيح)) يفهم أنه لا يمنع الاستقلال بالجزم بالحكم بالحسن لكن قوله عقبه: ((فآل الأمر -إذن- في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما (5) نص عليه أئمة الحديث ... )) (6) إلى آخره، يمنع هذا المفهوم ويوضح أن مراده بالصحيح هنا المحتج به.
وقوله: (من الحفظ ... ) (7) إلى آخره، قال شيخنا: ((كنت أظنه مجرد خطابه ثم ظهر لي أنه يشير بذلك إلى أن الضبط الذي قدمه في حد الصحيح ضبطان:
ضبط صدر، وضبط كتاب، فأشار إلى الأول بالحفظ، وإلى الثاني بالضبط، والإتقان يتعلق بكل منهما، وهو إشارة إلى تمام الذي ذكرناه في الحد، واقتصر هو في الحد على ذكر الضبط، وأراد به الشيئين (8)؛ لأن الحدود يناسبها الإيجاز من تشبيه لا نسلم (9) أنه ما من إسناد ... إلى آخره؛ لأن هذا النفي يحتاج إلى استقراء تام، PageV01P168
وأنى يكون ذلك، وأيضا ففي الأحاديث ما هو مسلسل بالحفاظ، لكن يدفع هذا بأنه لا يرد عليه إلا حديث ليس محكوما بصحته إجمالا، ولا تفصيلا، ورجال سنده كلهم ثقات، وهذا لا يوجد، ومن ادعى الوجود فليبين، فنسلم حينئذ تمام استقراء ابن الصلاح، ولا نسلم تعذر التصحيح، فإن شروط الصحيح التي أحدها الضبط ليست مقصودة لذاتها في شخص معين، وإنما المقصود حصول معانيها في السند، فالمقصود من الضبط الوثوق بأن هذا سمع هذا الحديث مثلا / 43 أ / من شيخه، وهو ممن يصح تحمله وأداؤه، وهذا حاصل إن شاء الله تعالى، أما إذا كان ضابطا فلا بأس، وإلا فليس الاعتماد على قوله، إنما الاعتماد على من ضبط سماعه، وأثبته في طبقة السماع، أو على خطه مثلا، وتصحيح الشيخ الضابط له؛ فإن قول الضابط الثقة الذي أثبته: هذا سمع (1) الكتاب الفلاني مثلا من فلان، قائم مقام قول بعض الحفاظ فيما عنعنه المدلس:
هذا الحديث سمعه هذا المدلس من شيخه، وإذا وجد ذلك فلا نزاع في الحكم باتصاله وصحته إن كان شيخ المدلس ومن فوقه من رجال الصحيح، فليكن ضبط مثبت الطبقة لهذا العري كذلك، ويوضح لك (2) ذلك إخراج البخاري في صحيحه عمن تكلم فيه من مشايخه؛ لمعرفته صحة ما يخرجه عنه بأمور خارجية عرفها بكثرة ممارسته لحديث ذلك الشيخ، ومن ادعى فرقا فليبين. قال: وهذا عام في الكتب المشهورة، والأجزاء المنثورة، وتختص الكتب الستة (3) المشهورة كأبي داود مثلا بأنا لا نحتاج فيها إلى إسناد خاص منا إلى مصنفيها، فإنه تواتر عندنا أن هذا الكتاب تصنيف أبي داود مثلا حتى لو أنكر ذلك منكر، حصل لطلاب هذا الفن PageV01P169
من الاستخفاف بعقله، ما يحصل لو قال: لم يكن في الأرض بلد تسمى بغداد، وعن الإمام نجم الدين الزاهدي من أئمة الحنفية (1) - أنه قال في " القنية " (2): ((إن الكتب المشهورة لا يحتاج فيها إلى إسناد خاص، بل يقطع بنسبتها إلى من اشتهرت /43ب/ عنه)).