منهما (1) أخرج (2) له (3)، لكن لم يخرجا له عن ابن جريج شيئا، فعلى من يعزو (4) إلى شرطهما، أو شرط أحدهما أن يسوق ذلك السند بنسق (5) ما (6) رتبه به من نسبه إلى شرطه، ولو في موضع من كتابه، فيكون حينئذ مع أمننا من ضعف رواته، قد أمنا من وجود علة فيه أو قادح من القوادح؛ فإن الراوي قد يكون ضعيفا في راو ثقة في غيره كما تقدم، ومن إغفال هذا القيد أتي الحاكم، وغيره ممن خرجوا على شرطهما فهو مزلة عظيمة، والله الموفق (7).
قوله: (صرح في خطبة كتابه) (8) عجب مع قوله: (ويحتمل أن يراد ... ) (9) إلى آخره، فإن الصريح ما لا يحتمل غيره، كذا قيل، وليس كذلك، فإن الذي لا يحتمل غير ما ذكر له هو النص، وأما الصريح فهو الظاهر، لكن الاحتمال الآخر لا يعتد به (10)، والعذر (11) عن المصنف أنه رأى الحمل على الحقيقة - أي: في المثل (12) - هو الأصل، وجعل غيره كالعدم (13). PageV01P165
وعبارته في " النكت " سالمة من مثل هذا، فإنه قال - بعد أن قرر ما فهمه ابن دقيق العيد، والذهبي عن الحاكم -: ((ولكن ظاهر كلام الحاكم المذكور - يعني: ما نقله عن خطبة "المستدرك" (1) - يخالف ما فهموه عنه، والله أعلم (2))) (3).
قوله: (وفيه نظر) (4) وجه النظر أنا إذا سلمنا أن الضمير في مثلها يعود على الأحاديث، لا يلزم منه أن المماثلة لا تحصل إلا /41ب/ بالرواية عن أعيان الرواة الذين أخرجا لهم، أو أحدهما، بل تكفي المماثلة، أي: الموازاة في الصحة.
قلت: قوله: (وقد بينت المثلية في " الشرح الكبير ") (5) عبارته فيه:
((ثم ما المراد بالمثلية عندهما، أو عند غيرهما، فقد يكون بعض من لم يخرج عنه في " الصحيح" مثل من خرج عنه فيه، أو أعلى منه عند غير الشيخين، ولا يكون الأمر عندهما على ذلك، فالظاهر أن المعتبر وجود المثلية عندهما، ثم المثلية عندهما تعرف إما بتنصيصهما على أن فلانا مثل فلان، أو أرفع منه، وقل ما يوجد ذلك، وإما بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل، كأن يقولا في بعض من احتجا به: ثقة، أو ثبت، أو صدوق، أو لا بأس به، أو غير ذلك من ألفاظ التوثيق، ثم وجدنا عنهما أنهما قالا ذلك أو أعلى منه في بعض من لم يحتجا به في كتابيهما، فيستدل بذلك على أنه عندهما في رتبة من احتجا به؛ لأن مراتب الرواة معيار معرفتها ألفاظ التعديل والجرح. ولكن هنا أمر فيه غموض لا بد من الإشارة إليه، وذلك أنهم لا يكتفون في PageV01P166
التصحيح بمجرد حال الراوي في العدالة والاتصال، من غير نظر إلى غيره، بل ينظرون في حاله مع من روى عنه، في كثرة ملازمته له، أو قلتها، أو كونه من بلده ممارسا لحديثه، أو غريبا من بلد من أخذ عنه، وهذه أمور تظهر بتصفح كلامهم، وعملهم في ذلك (1)، والله تعالى أعلم)).
قوله:
(39) وعنده التصحيح ليس يمكن ... في عصرنا، وقال يحيى: ممكن
/ 42أ / لما ذكر أصح كتب الحديث، والصحيح الزائد على " الصحيحين "، والمستخرجات، ثم ما يتعلق بذلك من المراتب، أشعر بانحصار الصحيح في ذلك؛ فأشعر بسد باب التصحيح في هذه الأزمنة فصرح به.
قال شيخنا: ((وهذا - أي رد الشيخ عليه، أي: العراقي على ابن الصلاح (2) - غير جيد، لأنه دفع غير مستند إلى دليل، ودعوى لا برهان عليها، والذي ينبغي أن تبرز علة كل قول، ويبرهن على رجحان أحدهما، فأقول (3) وبالله التوفيق: مقدمة عبارة ابن الصلاح: ((لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ، والضبط، والإتقان؛ فإن الأمر إذا في معرفة الصحيح (4) والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء PageV01P167