ليبين أنه ثقة، وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث أقرانه كشعبة، وحماد بن زيد، وأبي عوانة، وغيرهم ومسلم اعتمد عليه؛ لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين لم يختلفوا عليه.
وقال الحاكم: ((لم يخرج مسلم لحماد بن سلمة في الأصول إلا من حديثه عن ثابت، وقد خرج له في الشواهد عن طائفة)).
وقال البيهقي (1): هو أحد أئمة المسلمين، إلا أنه (2) / 40أ / لما كبر (3) ساء حفظه، فلذا تركه البخاري، وأما مسلم فاجتهد، وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثا أخرجه في الشواهد، ثم قال شيخنا: وهو كما قال ابن المديني: من تكلم في حماد ابن سلمة فاتهموه في الدين (4)، والله أعلم.
قوله: (قال: إنه أودعه) (5) عبارة ابن الصلاح كما مضى: ((أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين)).
وقال في "النكت": ((ليس كذلك، فقد أودعه أحاديث مخرجة في الصحيح، وهما منه في ذلك، وهي أحاديث كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: ((لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن .. )) الحديث رواه الحاكم (6) في مناقب PageV01P162
أبي سعيد الخدري، وقد أخرجه مسلم في "صحيحه" (1) وقد بين الحافظ أبو عبد الله الذهبي في " مختصر المستدرك " (2) كثيرا من الأحاديث التي أخرجها في "المستدرك"، وهي في الصحيح (3))) (4).
قوله: (وليس ذلك منهم بجيد) (5) قال (6): بل قد (7) أجادوا وأصابوا؛ لأن الحاكم استعمل كلمة: ((مثل)) فيما هو أعم من أن يكون حقيقة، أو مجازا في الأسانيد، أو في المتون، دل على ذلك صنيعه فإنه تارة يقول: على شرطهما، وتارة يقول: على شرط البخاري، وتارة: على شرط مسلم، وتارة: صحيح الإسناد، ولا يعزه إلى شرط واحد منهما، وأيضا فلو كان مقصوده بكلمة: ((مثل)) معناها الحقيقي، حتى يكون المراد احتج بغيرها ممن فيهم من الصفات (8) من العدالة وسائر الشروط مثل ما في الرواة الذين خرجا عنهم، لم يقل قط: على شرط /40ب/ البخاري، فإن شرط مسلم دونه، فما كان على شرطه (9) فهو على شرطهما؛ لأنه حوى شرط مسلم وزاد، وكأن المصنف يقول: لأي شيء حمل ابن الصلاح، ومن تبعه كلمة: ((مثل)) في كلام الحاكم على أحد معنييها، وهو المجازي حتى يكون PageV01P163
الرواة أعيان الرواة الذين رويا عنهم، وجعلوها (1) خارجة مخرج ما في قولك: مثلك لا يفعل كذا، أي: أنت.
وقد علمت دليل ما قالوه، قال -أي: ابن حجر (2) -: ((ووراء ذلك كله، أن يروى إسناد ملفق من رجالهما، كأن يقال: سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس. فسماك على شرط مسلم فقط، لم يخرج له البخاري، وعكرمة انفرد به البخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما، وأدق من هذا أن يرويا عن أناس
ثقات، ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في أحد الكتابين، أو فيهما، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط، كأن يقال في هشيم، عن الزهري، كل من هشيم والزهري أخرجا له، فهو على شرطهما، فيقال: بل ليس على شرط واحد منهما؛ لأنهما إنما أخرجا لهشيم من غير حديث الزهري فإنه ضعف فيه؛ لأنه كان رحل إليه، فأخذ عنه عشرين حديثا فلقيه صاحب له - وهو راجع - فسأله: رونيه، وكان ثم ريح شديدة، فذهبت بالأوراق من يد الرجل فصار هشيم يحدث / 41 أ / بما علق منها بذهنه من حفظه، ولم يكن أتقن حفظها؛ فوهم في أشياء منها؛ ضعف في الزهري بسببها (3)، وكذا همام (4) ضعيف في ابن جريج، مع أن كلا PageV01P164