فالبخاري يخرج حديث الطبقة الأولى، وعن أعيان الطبقة الثانية، وإن أخرج عن الثالثة فيقل جدا، ويتلابق فيه بحيث إنه لا يسوقه مساق الكتاب بحدثنا، وأخبرنا، بل يقول: روى فلان، وقال فلان، وتابعه فلان، ونحو ذلك، قال: وهذا مما رجح به البخاري على مسلم؛ فإن مسلما يخرج حديث الطبقة الأولى إن وجد، ثم حديث الثانية كاملا، ثم عن أعيان الثالثة، ثم يقل جدا عن الرابعة، ويؤخر حديثهم، فيجعله على وجه المتابعة، لكنه يسوق الكل مساقا واحدا بحدثنا وأخبرنا، فلا يميزه إلا عارف بالفن بأمور خارجية. قال: وأيضا فإن (1) البخاري إذا أخرج عن من تكلم في حديثه أقل جدا مما يخرج عنه، وأكثرهم من مشايخه، أو من قرب منهم، فيغلب على الظن أنه أطلع (2) على صحة ذلك الخبر الذي يخرجه عن أحدهم بأمور خارجية / 39 أ / ومسلم بخلاف ذلك، قال: ويأتي في كلام الحازمي أيضا ما تقدم في كلام ابن طاهر من أن هذا الذي قرره هو الأصل، وقد يخرجان عنه لمصلحة يريانها)) (3). PageV01P159
قوله: (إذا كان طويل الملازمة) (1)، أي: لأن طول ملازمته تجبر وهنه؛ لأنه يعرف بذلك صحيح حديث من لازمه من سقيمه، ويسمع الحديث الواحد منه مرارا كثيرة، فتصير له ملكة قوية بحديثه (2).
قلت: قوله: (كحماد بن سلمة) (3) قال المصنف في " الشرح الكبير " بعد كلام ابن طاهر، ثم قال: ((فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد، وصح ذلك الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه، إلا أن مسلما أخرج حديث قوم ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه، كحماد ابن سلمة، وسهيل بن أبي صالح، وداود بن أبي هند (4)، وأبي الزبير (5) والعلاء بن عبد الرحمان (6)، وغيرهم)). PageV01P160
والبخاري لما تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة ترك إخراج حديثهم استغناء بغيرهم، فتكلموا في سهيل بن أبي صالح في سماعه من أبيه، فقيل: صحيفة (1)، وتكلموا في حماد بأنه أدخل في حديثه ما ليس منه، وعند مسلم ما صح هذا التكلم، فأخرج أحاديثهم؛ لإزالة الشبهة عنده.
وقال شيخنا في " تهذيب التهذيب " بعد أن نقل عن جماعة من الأئمة الثناء العظيم على حماد بالعلم، والثقة، والتصلب في السنة، والدين، والولاية حتى إنه لو قيل له: إنك /39 ب/ تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، وأنه أثبت الناس في ثابت حتى قال ابن معين: من خالف حماد بن سلمة في ثابت، فالقول قول حماد (2). وقال ابن حبان: ((كان من العباد المجابي الدعوة، ولم يصب من جانب حديثه. واحتج في كتابه بأبي بكر بن عياش، فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ، فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة كانوا يخطئون؛ فإن زعم أن خطأه قد كثر حتى (3) تغير، فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودا، ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل، والدين، والنسك، والعلم، والكتبة، والجمع، والصلابة في السنة، والقمع لأهل البدع)) (4). وقد (5) عرض ابن حبان بالبخاري لمجانبته حماد بن سلمة، واعتذر أبو الفضل بن طاهر عن ذلك لما ذكر أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم، قال: وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الأئمة، وأطنبوا لما تكلم بعض منتحلي المعرفة أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه، لم يخرج عنه البخاري معتمدا عليه، بل استشهد به في مواضع؛ PageV01P161