قال شيخنا: ((ولا يرد منها إلا المشهور، وهو إيراد الحافظ صلاح الدين العلائي، وأنا متوقف في رتبته، هل هي قبل (4) ما اتفقا عليه أو بعده؟ وأما المتواتر فلا يرد؛ لأنه لا يشترط فيه عدالة الراوي، وكلامنا في الصحيح الذي سبق تعريفه، سلمنا وروده، ولا يوجد متواتر إلا وهو فيهما، أو في أحدهما. PageV01P156
وأما ما أخرجه الستة وهو إيراد الحافظ علاء الدين مغلطاي، فلا يرد أيضا؛ لأنه قسم، لا قسيم، فإن ما أخرجاه لا يخلو إما أن ينفردا به، أو يوافقهما عليه غيرهما، فهو حينئذ قسم مندرج تحته، وتلك الأقسام متباينة من كل وجه، فلا يرد عليها إلا ما كان مباينا لكل منها. قال: وعلى طريق التنزل فكان ينبغي أن يقال: ما أخرجه الستة، ثم ما أخرجوه إلا واحدا منهم، وكذا ما أخرجه الأئمة الذين التزموا الصحة، ونحو هذا إلى أن تنتشر الأقسام، فتكثر حتى يعسر حصرها)).
قلت: الذي يظهر لي - ولم أفهم غيره بعد محاورة كبيرة (1) من شيخنا - أن هذا وارد؛ لأن قولنا: ما أخرجه الستة، ثم ما أخرجوه إلا واحدا وزان (2) قولنا ما أخرجه الشيخان، ثم ما أخرجه أحدهما، وقولنا: ما أخرجه الشيخان دون ما اتفق عليه الستة، وزان قولنا: ما أخرجه أحد الشيخين دون ما اتفقا عليه، والله أعلم.
لكن قال شيخنا (3) في " النكت ": ((من لم يشترط / 38 أ / في كتابه الصحيح لا يزيد تخريجه للحديث قوة، نعم ما اتفق الستة على توثيق رواته، أولى بالصحة مما اختلفوا فيه، وان اتفق عليه الشيخان))، وكلامه غير مسلم، أولا وآخرا، أما أولا؛ فلأن أصحاب السنن، وإن لم يشترطوا الصحيح، فإن لركون نفوس الأمة إليهم، وطمأنينتها بهم (4) وقعا عظيما، يفيد ما أخرجوه في كتبهم قوة إذا صح سنده لجلالتهم في النفوس، والقطع بإمامتهم، مع كون كتبهم مبوبة، فهم فيما أخرجوه فيها في معرض الاحتجاج به، وأما آخرا؛ فلأن إجماعهم على توثيق الرجال لايعاد؛ لاتفاق PageV01P157
الأمة على صحة المتون، والله أعلم. (1)
وأما الاثنان الآخران فلا يردان، لأن الكلام في الصحيح الذي سبق تعريفه. وفائدة هذا التقسيم تظهر عند الترجيح.
قوله: (لأن النسائي) (2) قلت: هما أخرجا من أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهما، والنسائي ضعف بعد وجود الكتابين، فلا يقدح ذلك؛ لأنهما لم (3) يلتزما أنه لا يأتي أحد (4) بعدهما يخالف في ذلك (5)، فقال شيخنا: ((تضعيف النسائي إن كان باجتهاده، أو نقله عن معاصر، فيأتي قولك هذا، وإن كان ينقل عن متقدم فلا، قال: والواقع في نفس الأمر أن نقل التضعيف موجود عن من تقدم على عصرهما، ويمكن أن يجاب عن ابن طاهر بأن ما قاله هو الأصل الذي يبنى عليه أمرهما، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه)).
قوله: (هذا حاصل كلامه) (6) قال شيخنا: / 38ب/ ((كلامه أبسط من هذا، وهو أنه عمد إلى الزهري لكثرة أصحابه، فجعلهم خمس طبقات: PageV01P158
الأولى: من طالت ملازمته له، بل ما انفك عنه حتى كان يزامله على الراحلة في السفر، ويلازمه في الحضر مع الإتقان التام.
الثانية: من هم دون هؤلاء في الإتقان، والملازمة.
الثالثة: من لم يلازم أصلا، أو إلا يسيرا مع إتقان، ولكنه دون إتقان من قبله.
الرابعة: من يطلق عليه اسم الصدق، ولم يسلم من غوائل الجرح.
الخامسة: الضعفاء.