قال شيخنا: ((وليس هذا بصحيح، ولا يخرج عن الغرابة أبدا، وأحسن من ذلك أن نمثل بحديث لا سند له أصلا، فإنه إذا انتفى سنده انتفى وصفه بالغرابة من باب الأولى))، قلت: ابن الصلاح لم يخرجه عن الغرابة، وإنما نظر إليه نظرين بالنسبة إلى موضعين، وهذا لا نزاع فيه، وربما مثل له بما رواه صحابي واحد ثم اشتهر عن ذلك الصحابي.
قوله: (التصانيف المشتهرة) (1) معجم الطبراني الأوسط فيه كثير من ذلك.
قوله: (وسندا لا متنا) (2) قال شيخنا: ((هذا بالمقلوب أشبه، فإنه خطأ لا شك فيه)).
قوله: (وغريب بعض المتن فقط) (3) سبق في الشاذ والمنكر، وزيادات الثقات والأفراد أمثلة لذلك، وغيره من الغريب، قال الشيخ في " النكت " - بعد أن ذكر ابن سيد الناس لهذه الأقسام -: ((ثم أشار إلى أنه [أخذ] (4) ذلك من كلام محمد بن طاهر المقدسي، فإنه قسم الغريب والأفراد إلى خمسة أنواع، خامسها: أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد لا توجد إلا من روايتهم، وسنن تفرد بالعمل بها أهل مصر، لا يعمل بها في غير مصرهم، ثم تكلم أبو الفتح على الأقسام التي ذكرها ابن طاهر إلى أن قال: وأما النوع /266 ب/ الخامس فيشمل الغريب كله سندا ومتنا، أو أحدهما دون الآخر. قال: وقد ذكر أبو محمد بن أبي حاتم (5) بسند له: أن رجلا PageV02P451
سأل مالكا عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال له مالك: إن شئت خلل، وإن شئت لا تخلل، وكان عبد الله بن وهب حاضرا، فعجب من جواب مالك، وذكر لمالك في ذلك حديثا بسند مصري صحيح، وزعم أنه معروف عندهم، فاستفاد مالك الحديث. واستعاد السائل، فأمره بالتخليل، هذا أو معناه (1). انتهى كلامه.
والحديث المذكور رواه أبو داود (2) [والترمذي] (3) من رواية ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمان الحبلي، عن المستورد بن شداد، قال الترمذي: حديث [حسن] (4) غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة (5). انتهى.
ولم ينفرد به ابن لهيعة، بل تابعه عليه الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، كما رواه ابن أبي حاتم (6)، عن أحمد بن عبد الرحمان ابن وهب، عن عمه عبد الله PageV02P452
ابن وهب، عن الثلاثة المذكورين، وصححه ابن القطان (1)؛ لتوثيقه لابن أخي ابن وهب، فقد زالت الغرابة عن الإسناد بمتابعة الليث، وعمرو بن الحارث لابن لهيعة، والمتن غريب، والله أعلم.
ويحتمل أن يريد بكونه غريب المتن لا الإسناد: أن يكون ذلك الإسناد مشهور رجاله لعده من (2) الأحاديث بأن يكونوا مشهورين برواية بعضهم عن بعض، والله أعلم)). انتهى كلام " النكت " (3).
قوله: (ولم يذكر له) (4)، أي: ما هو غريب متنا لا سندا مثالا؛ وذلك لأنه لا يوجد، وإنما ذكره؛ لأن القسمة اقتضته، فرجع الأمر في ذلك إلى ما قال ابن الصلاح، وعلم أن رد الشيخ عليه بهذا دعوى بلا دليل، لكن الذي تقدم عن " النكت " آنفا دليله.
قوله: (زيد بن أسلم بوجه) (5)، أي: إنما هو محفوظ من رواية يحيى بن سعيد، فانقلب.
قوله: (أخطأ فيه الثقة) (6)، أي: عبد المجيد ((عن الثقة))، أي: مالك. PageV02P453
قوله في قوله: (كذلك المشهور) (1) جعل الشيء في شرحه الإشارة عائدة إلى المشهور لما تقدم من تقسيمه، والأحسن أنها تكون للغريب، ويكون المعنى: أنه كما إن الغريب ينقسم إلى ما غرابته مطلقة، وإلى ما غرابته من جهة إسناده / 267 أ /، كذلك المشهور ينقسم إلى ذي شهرة مطلقة، بأن يكون مشهورا عند المحدثين بحسب اصطلاحهم، وعند غيرهم بحسب اللغة من جهة كثرة جريه على الألسن، ودورانه بين الناس، وإلى المشهور مقصور شهرته على المحدثين أن يكون مشهورا عندهم بحسب اصطلاحهم، ولا يكون مستفيضا عند عامة الناس.