النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مراتب الصحيح
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

/ 36 ب / زادها فلان، ونحو ذلك.

وكلام ابن الصلاح واقع على الثاني، وتعبيره يميز في قوله: ((فربما نقل من لا يميز)) (6)، يشعر بأن هذا مراده، وإلا لقال: فربما نقل الناقل (7)، ونحو ذلك من العبارات الدالة على التعميم، وإنما يقع من لا يميز في ذلك؛ لأنه ينظر الحديث كاملا فيعزوه إلى البخاري مثلا، من غير أن ينظر ما بعده، فيخطئ (8). PageV01P153

قوله: (خلاف ما اقتضاه كلام ابن الصلاح) (1)، أي: فإنه لما ذكر من أين تؤخذ الزيادة على الصحيح فقال: إما بالتنصيص على صحتها من الكتب المشهورة، أو بوجودها في كتاب اشترط مصنفه الصحة، ثم قال: وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري ومسلم، من تتمة لمحذوف، أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين، قال: وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين للحميدي، فظاهر هذا أن ما وقع فيه من الزيادات محكوم بصحته.

هذا كلامه في " الشرح الكبير " وهو كذلك. ولا مناقشة على (2) ابن الصلاح (3) فيه؛ لأنه جار على ما أصل من أن زيادات المستخرجات صحيحة، وما في " الجمع " للحميدي منها، وإنما يناقش في الأصل كما مضى، فيبطل الفرع بإبطاله.

قوله:

مراتب الصحيح

(37) وأرفع الصحيح مرويهما ... ثم البخاري، فمسلم، فما

(38) شرطهما حوى، فشرط الجعفي ... فمسلم، فشرط غير يكفي

(39) وعنده التصحيح ليس يمكن ... في عصرنا، وقال يحيى: ممكن

ثم قال: (اعلم أن درجات الصحيح) (4) عبارة ابن الصلاح في السابع من الفوائد المتعلقة بالصحيح: ((وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في PageV01P154

تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره، فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك (1) / 37أ /:

فأولها: صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا.

الثاني: صحيح انفرد به البخاري، أي: عن مسلم.

الثالث: صحيح انفرد به مسلم، أي عن البخاري ... )) إلى آخره.

ثم قال: ((وأعلاها: الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا: صحيح متفق عليه. يطلقون ذلك، ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك، وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته (2) ... )) (3) إلى آخره (4).

قوله: (والرابع: ما هو على شرطهما) (5) إن قيل: ما وجه تأخير هذا عما أخرجه أحدهما؟ قيل: الذي أخرجه أحدهما تلقته الأمة بالقبول، بخلاف ما كان على شرطهما، ولم يخرجاه، وإن كان قد يعرض للمفوق (6) ما يجعله فائقا، كأن يتفقا على حديث غريب، ويخرج مسلم مثلا، أو غيره حديثا يبلغ مبلغ التواتر، فلا PageV01P155

شك في أرجحيته، ولا يقدح (1) في قولنا: ما اتفقا عليه أعلى؛ لأنه باعتبار الإجمال (2).

قوله: (ما هو صحيح عند غيرهما) (3)، أي: باستيفاء الشروط التي ذكرها في حد الصحيح، وأورد على هذا خمسة أقسام أخر:

أولها: المتواتر فيكون أعلى الأقسام.

الثاني: المشهور الذي فقد بعض شروط التواتر.

الثالث: ما اتفق عليه الستة، وبعد هذا ما اتفقا عليه إلى آخر السبعة التي ذكروها.

الرابع مما أورد - وهو الحادي عشر -: ما فقد شرطا، كالاتصال مثلا عند من يعده صحيحا.

الخامس - وهو الثاني عشر -: ما فقد تمام / 37 ب / الضبط، ونحوه مما ينزله إلى رتبة الحسن عند من يسميه صحيحا.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।