وهو غير مسلم له.
والصواب ما قال ابن الصلاح (1)، لأن العلو من الأمور النسبية التي لا يتحقق مفهومها إلا بالنسبة إلى شيئين، فلولا النزول ما عقل معنى العلو، وعلى التنزل فيكفي في كون هذا المثال تابعا لنزول من جهة الشيخ، أنه لو رواه من طريق الترمذي لكان إسناده نازلا عن إسناده هذا الذي من طريق ابن عرفة بدرجتين كما قال، وهذا هو الذي أراده ابن الصلاح كما أفاده شيخنا فكلامه مطرد لا خلل فيه.
وأما من جهة الترمذي نفسه فلا يوصف بعلو ولا نزول / 259 أ / لأنه مساو لابن عرفة، وإن اعتبر بأسانيد الترمذي التي وقعت له مطلقا - ولا يمكن فيها - فخلف شيخ شيخه تابعي صغير، وقد روى عن جماعة من أكابر التابعين (2) كأبيه (3)، وكذا شيخه في هذا السند حميد الأعرج، وحفص بن أخي أنس بن PageV02P421
مالك (1)، وإسماعيل بن أبي خالد (2)، وأبو مالك سعد بن طارق الأشجعي (3).
فلو روي هذا الحديث عن أحد منهم عن صحابي لكان أعلى من طريقه
هذا، ومن ابن عرفة بدرجة.
وقول الشيخ: ((هو أعلى ما يقع للترمذي روايته عن أتباع التابعين)) (4) كلام لا مدخل له في المنع، فإنه قد يقع لغير الترمذي روايته عن التابعين، وقد يكون ذلك للترمذي نفسه، ولم يطلع عليه فيكون أعلى من هذا.
وللترمذي في كتابه أسانيد من غير طريق خلف أعلى من هذا (5). PageV02P422
وقوله: ((إن خلفا آخر من رأى الصحابة)) (1) لا دخل له في العلو أيضا، فإن العلو يتعلق بالرواية لا بالرؤية، وهو في رواية هذا الحديث بينه وبينهم اثنان، وقد كان يمكن أن يكون بينه وبينهم واحد فهو نازل.
ولأجل هذا قال شيخنا في شرحه لكتابه " النخبة " (2): ((ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول خلافا لمن زعم [أن] (3) العلو قد يقع غير تابع لنزول)).
قوله: (مثاله) (4)، أي: مثال العلو النسبي الذي إنما سمي عاليا بالنسبة إلى نزول طريقه إلى أحد أصحاب الكتب الستة.
قوله: (آخر من رواه عن شيخه بالسماع) (5) مسلم في غير إسماعيل الصفار، وأما إسماعيل فإنه ليس آخر من روى عن ابن عرفة مطلقا، نعم، هو آخر من روى عنه جزءه المذكور، وقد نبه الشيخ على ذلك وقيده بالجزء في بعض تصانيفه.
هكذا قال شيخنا.
وقد رأيته أنا مقيدا بذلك في بعض نسخ هذا الشرح، فإنه قال: ((بالسماع من الجزء المذكور)) (6) فكأنه ألحقه بعد قراءة شيخنا له عليه. PageV02P423
قوله: (وعال لنا) (1) هو مسلم باعتبار أنه ربما ساوت الطريق من جهة الكتب الستة / 259 ب / الطريق من جهة غيرها، لكن هذا المثال غير صحيح فإن روايته له من طريق الترمذي كما تقدم آنفا أنزل من روايته له من الجزء.
وتقدم أن هذا مراد ابن الصلاح بالنزول.
قوله: (والمصافحات) (2) عبارة ابن الصلاح عن ذلك: ((وذلك - أي: النوع (3) - ما اشتهر آخرا من الموافقات، والأبدال، والمساواة، والمصافحة، وقد كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع، وممن وجدت هذا النوع في كلامه أبو بكر الخطيب الحافظ وبعض شيوخه، وأبو نصر بن ماكولا، وأبو عبد الله الحميدي وغيرهم من طبقتهم، وممن جاء بعدهم)) (4).
قوله: (فإن يكن في شيخه) (5)، أي: فتسبب عن العلو الذي يكون للحديث بالنسبة إلى أحد الأئمة، كأصحاب الكتب الستة أنه يقال: أن يكون الراوي قد وافق المصنف الذي يريد العلو بالنسبة إلى روايته من طريقه في شيخ ذلك المصنف مع العلو الكائن في طريقه - التي روى الحديث منها من غير طريق ذلك الإمام - على طريقه لو رواه من طريق الإمام، فهذا النوع هو الموافقة.