غير مبين، ونقول: لو لم يطلع مصنفه من البخاري، أو مسلم أنه روى عنه قبل الاختلاط، وأن المدلس سمع (1)، لم يخرجاه، فقد سأل السبكي المزي: هل وجد لكل ما روياه بالعنعنة طرق مصرح فيها بالتحديث؟ فقال: كثير من ذلك لم يوجد، وما يسعنا إلا تحسين الظن. ومنها: أن يروى عن مبهم كأن يقولا: حدثنا فلان، أو رجل، أو فلان وغيره، أو غير واحد، أو نحو ذلك، فيعينه المستخرج.
ومنها: أن يروي عن مهمل نحو حدثنا محمد / 35 ب / من غير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين، ويكون في مشايخ من رواه كذلك، من يشاركه في الاسم، فيميزه المستخرج (2).
ثم نقل شيخنا عن الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين أنه نيف (3) بالفوائد عن الخمس عشرة (4)، فأفكر مليا، ثم قال: عندي ما يزيد على ذلك بكثير، وهو أن كل علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين، جاءت رواية المستخرج سالمة منها، فهي من فوائد المستخرج، وذلك كثير جدا، والله الموفق.
قوله: (والأصل يعني البيهقي) (5) لا شك أن الأحسن ترك هذا، والاعتناء بالبيان فرارا من إيقاع من لا يعرف الاصطلاح في اللبس، بتوهمه أن هذا لفظ البخاري مثلا، ولا شك أن الملامة (6) في إطلاق ذلك على الفقيه أشد منها على المحدث. PageV01P151
وقد نبه ابن دقيق العيد على هذا بتفصيل حسن، وهو: أنك إذا كنت في مقام الرواية، فلك أن تقول: أخرجه البخاري مثلا، ولو كان مخالفا، فإنه قد عرف أن جل قصد المحدث السند، والعثور على أصل الحديث دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج، فمن روى في المعاجم، والمشيخات، ونحوها فلا حرج عليه في الإطلاق، بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة، لا سيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح. وهذا نظر بديع، فما أحسن فهم الأشياء بحسب الإيماء إلى المقاصد! رحم الله ابن حبان! حيث نظر مثل هذا النظر وفصل كهذا التفصيل، / 36 أ / وإن لم يكن في هذا المهيع، فقال في الترجيح: ((إن المخالفة بين الروايتين (1)، إن كانت في السند رجحنا قول المحدث على قول الفقيه؛ لأنه بالسند أقعد، وإن كانت في المتن فبالعكس؛ لأن الفقيه أكثر عناية بالمتن؛ ولهذا ربما ذكر المحدث بعد السند طرفا يسيرا من المتن (2)، ثم قال: الحديث، والفقيه ربما حذف السند)) (3).
قلت: فإذا كان الذي دل على الحكم إنما هو قطعة من الحديث، ليس في ألفاظها تخالف في واحد من الكتابين، فإن ذكرت تلك القطعة فقط (4)، فلا شك في حسن العزو، وإن ذكر جميع الحديث، فينبغي أيضا أن يسوغ العزو، كما لو لم يقع في شيء من الحديث، ولو وقع التخالف في بقيته؛ لأن المقصود بالذات في ذلك المقام إنما هو القطعة التي سيق الحديث للاحتجاج بها. PageV01P152
قوله: (وليت إذ زاد الحميدي ميزا) (1) قال: قد حصل هذا المتمنى (2) - ولله الحمد - من الحميدي إجمالا، وتفصيلا، أما إجمالا فقال في خطبة الجمع: ((وربما زدت زيادات من تتمات، وشرح لبعض ألفاظ الحديث، ونحو ذلك وقفت عليها في كتب من اعتنى بالصحيح كالإسماعيلي، والبرقاني)) (3).
وأما تفصيلا فعلى قسمين: جلي، وخفي، أما الجلي: فيسوق الحديث، ثم يقول في أثنائه: إلى هنا انتهت رواية البخاري مثلا، ومن هنا زاده البرقاني مثلا، وأما الخفي: فإنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادة، ثم يقول: أما من أوله إلى كيت وكيت (4) فرواه فلان، وما عدا ذلك زاده فلان، أو يقول (5): لفظة كذا