قوله: (بمقابلته / 34أ / عليه) (6) عبارة ابن الصلاح: ((فليس لك أن تنقل حديثا منها، وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري، أو كتاب مسلم، إلا أن تقابل لفظه، أو يكون الذي خرجه قد قال: أخرجه البخاري بهذا اللفظ (7) بخلاف الكتب المختصرة من "الصحيحين"، فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ "الصحيحين"، PageV01P147
أو أحدهما (1) غير أن "الجمع بين الصحيحين" للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث، كما قدمنا ذكره (2)، فربما نقل .. )) (3) إلى آخره.
قوله: (فقط) (4)، أي: متعلق بهذا القسم وحده، وهو ما انضم فيه إلى مخالفة اللفظ مخالفة المعنى، ولم يرد أن مخالفة المعنى قد توجد بدون مخالفة اللفظ، بدليل قوله قبل: (وربما وقعت المخالفة أيضا في المعنى) (5) فقوله: ((أيضا)) يفهم أن ذلك مضموم إلى ما قدمه من مخالفة اللفظ، والله الموفق (6).
قوله: (لأنها خارجة من مخرج الصحيح) (7) قال شيخنا: ((هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج، وإسناد مصنف الأصل، وفيمن بعده، وأما من بين المستخرج وبين ذلك الرجل، فيحتاج إلى نقد؛ لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك، وإنما جل قصده العلو، فإن حصل وقع على غرضه، فإن (8) كان مع ذلك صحيحا، أو فيه زيادة أو نحو ذلك، فهو زيادة حسن حصلت اتفاقا، وإلا PageV01P148
فليس ذلك من همته، والله أعلم. قال: وربما لم يقع له بعض الأحاديث إلا بنزول، فيرويه كذلك، وربما لم يقع له إلا من طريق المصنف، فيسوقه من طريقه / 34ب / اضطرارا؛ لإتمام الكتاب، وجل قصده الأول كما قررنا، قال: وقد وقع لابن الصلاح هنا فيما فر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان (1)؛ لأنه أطلق تصحيح هذه الزيادات، فشمل ذلك ما نص عليه إمام معتمد، أو وجد في كتاب من التزم الصحة، وما ليس كذلك، ثم علله بتعليل هو أخص من دعواه، وهو قوله:
((لأنها خارجة من مخرج الصحيح)) (2)، فإنه قد تقدم أنها لا تتعلق بمخرج الصحيح إلا من ملتقى الإسناد إلى منتهاه)) (3).
قوله: (فلو رواه أبو نعيم مثلا من طريق مسلم) (4) يوجد في كثير من النسخ: البخاري، وكذا في الثلاثة الألفاظ بعده.
قال شيخنا: ((كانت كذلك، ثم التمسنا من المصنف تغييرها، فغيرها لأجل صحة المثال الذي مثل به، فإن البخاري لم يخرج لأبي داود الطيالسي في "صحيحه" إلا تعليقا (5) (6). قال: ولو مثل بمن أخرجا له لكان أولى، فعبد الرزاق لو روى أبو نعيم عنه حديثا من طريق البخاري أو مسلم، لم يصل إليه إلا بأربعة، وإذا PageV01P149
رواه عن الطبراني، عن الدبري (1) - بالموحدة المفتوحة عنه -، وصل باثنين كما ترى.
قوله: (إلا هاتين) (2) أما في كتاب "علوم الحديث " فمسلم، وإلا فقد ذكر الفائدة التي زادها الشيخ في مقدمة "شرحه لمسلم". قال: ويشكل (3) على ذلك بأن اللام في قوله: ((خارجة من مخرج الصحيح)) للعهد، أي: صحيح البخاري أو مسلم، ويمتنع معه زيادة العدد على ما في الصحيح، فإنا قد شرطنا في الاستخراج أن يصل المستخرج إلى شيخ / 35 أ / المصنف، أو من فوقه، فلم يأت المستخرج إلا بسند ذلك المصنف، فامتنع التعدد. قال: والانفصال عنه بأن شيخ المصنف قد يضم (4) في طريق المستخرج شخصا آخر فأكثر، مع الذي حدث (5) مصنف الصحيح عنه فيأتي التعدد، وربما ساق له طرقا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه، كما قدمنا عن أبي عوانة. قال: وقد أبلغت الفوائد إلى عشر أو أكثر، فمنها: أن يكون مصنف الصحيح روى عن مختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط، أو بعده؟ فيبينه المستخرج، إما تصريحا، أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط، ومنها: أن يروى في "الصحيح" عن مدلس بالعنعنة، فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع فهاتان فائدتان جليلتان، وإن كنا لا نتوقف في صحة ما روي في الصحيح من ذلك، PageV01P150