المستخرجات
(33) واستخرجوا على الصحيح (كأبي ... عوانة) (1) ونحوه، واجتنب
(34) عزوك ألفاظ المتون لهما ... إذ خالفت لفظا ومعنى ربما
(35) وما تزيد فاحكمن بصحته ... فهو مع العلو من فائدته
(36) والأصل يعني البيهقي ومن عزا ... وليت إذ زاد الحميدي ميزا
لو مثل الشيخ بأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني كان أولى؛ لانفراده عن من (2) ذكره بالاستخراج على كل من الصحيحين؛ فكأن يقول: ((نعيما)) موضع ((عوانة)). والإسماعيلي أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم (3)، والبرقاني (4) أبو بكر أحمد بن محمد (5)، وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني. PageV01P144
قوله (1): (المستخرج موضوعه) إلى آخره (2)، ظاهره أنه لا يسمى مستخرجا إلا إن كان على الصحيح، وأنه لم يستخرج إلا على الصحيح، وليس كذلك، فقد استخرج على "سنن أبي داود" محمد بن عبد الملك بن أيمن، وعلى الترمذي أبو علي الطوسي، واستخرج أبو نعيم على " التوحيد " لابن خزيمة (3). وعذر المصنف في ذلك: أن كلامه سابقا ولاحقا في الصحيح، وحق العبارة
أن يقال: موضوعه أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب / 33أ / الحديث، فيخرج
()
إلى آخره.
قوله: (موضوعه) (4) ليس المراد الموضوع المصطلح عليه، إنما المراد حقيقة المستخرج ومعناه، وأما موضوعه بحسب الاصطلاح: فأحاديث الكتاب الذي استخرج عليه، فموضوع مستخرج أبي نعيم على البخاري: كتاب البخاري أسانيده ومتونه؛ لأنه يبحث في المستخرج عن كل منهما.
قوله: (أو من فوقه) (5) قال شيخنا: ((إذا اجتمع المستخرج مع صاحب الأصل في من فوق شيخه لا يسمى مستخرجا، إلا إذا لم يجد طريقا توصله إلى شيخه، وتفيد ما تفيده الطريق التي أوصلته إلى من فوقه. وحاصله: أنه يشترط أن لا يصل إلى الأبعد مع وجود السند إلى الأقرب إلا لعذر من علو، أو زيادة حكم مهم، أو نحو ذلك، ولذلك يقول أبو عوانة في "مستخرجه على صحيح مسلم" بعد أن يسوق طرق مسلم كلها: ((من هنا لمخرجه))، ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم فيمن فوق ذلك، وربما قال: ((من هنا لم يخرجاه)). قال: ولا نظن أنه يعني PageV01P145
البخاري ومسلما، فإني استقرأت صنيعه في ذلك، فوجدته إنما يعني مسلما وأبا الفضل أحمد بن سلمة (1)؛ فإنه كان قرين مسلم، وصنف مثل مسلم، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب)) (2).
قوله: (إذ) (3) تعليلية؛ لأن الأصل في المستخرج أن يخالف في الألفاظ، وربما وافق، فإذا خالف فتارة يخالف في المعنى أيضا، وتارة يوافق / 33 ب /.
قوله: (ربما متعلق بمخالفة المعنى فقط) (4) قال شيخنا: ((يمكن أن يتعلق بالشيئين؛ لأنهم اختلفوا في ((رب)) هل هي للتقليل أو للتكثير؟ والأصح أنها لا تختص بأحدهما، كما قال في "جمع الجوامع" (5) بل تكون لهذا تارة، ولهذا أخرى (6)، فإذا جعلناها هنا (7) للتكثير، رددناها إلى الألفاظ، أو للتقليل رددناها إلى المعاني، فيكون تقدير الكلام حينئذ: إذ خالفت لفظا، أو معنى (8) كثيرا وقليلا. وتكون من استعمال المشترك في معنييه (9)، لفا ونشرا مرتبا. PageV01P146
قلت: والأحسن أن تقرأ ((ربما)) (1) مخففة؛ لئلا تفحش المخالفة حينئذ (2) في القافية، لا يقال: إن إعراب هذا البيت مشكل، لأن (رب) لها صدر الكلام (3)، فكيف يتقدم متعلقها عليها؟ لأنا نقول: نقل الرضي عن ابن السراج أن النحاة كالمجمعين على أن (رب) جواب لكلام (4)، إما ظاهر أو مقدر فهي في الأصل: موضوعة لجواب فعل ماض منفي (5)، وقال: إن الفعل قد يحذف بعدها عند القرينة، فحينئذ يكون المعنى على التعجب هنا، كأنه لما نهى عن عزو ألفاظ متون المستخرجات إلى الكتاب المستخرج عليه؛ لأن المستخرجات خالفته لفظا ومعنى، استبعد السامع هذا؛ لأن المستخرج عليه نفس المستخرج، فكيف يكون استخراج الشيء موجبا لتغيره، فقال: ما خالفت في شيء من ذلك فقال: ربما خالفت هذا على ما قرره شيخنا، وعلى ما قرره المصنف يكون ذلك خاصا بالمعنى؛ لأن الاستبعاد فيه أشد.