ويبتدئ.
لا خير فيمن كف عنا شره ... إن كان لا يرجى ليوم خيره
فلذلك صار البيت ثقيلا.
قوله في شرحه: (من النصيحة في العلم) (2) وينبغي له أن يدله على من هو أولى منه بذلك الجزء في بلد أخرى، لكن ينبغي له حينئذ أن يقرن تلك الدلالة بالإجازة منه لاحتمال اخترام المنية للدال والمدلول عليه قبل أخذ الطالب له عن المدلول عليه، لا سيما إذا بعدت المسافة بينهما.
قوله: (أولى منه لسنه) (3)، أي: إذا استويا في حمله من جهة قدم السماع، ومن جهة كون الإسناد سماعا أو إجازة، وغير ذلك من فهم العلم، وضبطه، والورع وغيره، وزاد أحدهما بالسن الصحيح، وأما الترجيح بمطلق السن فلا ينبغي الاعتداد به. PageV02P323
وإلى هذا يرشد قول ابن دقيق العيد في " الاقتراح " (1): ((وينبغي أن يكون عند الاستواء فيما عدا الصفة المرجحة، أما مع التفاوت بأن يكون الأعلى إسنادا عاميا لا معرفة له بالصنعة، والأنزل (2) إسنادا عارفا ضابطا، فهذا يتوقف فيه بالنسبة إلى الإرشاد المذكور؛ لأنه قد يكون في الرواية عن هذا الشخص العامي ما يوجب خللا)).
قوله في شرح قوله: (ولا تقم) (3): (يكتب عليه خطيئة) (4)، أي: لأن عليه المبالغة في تعظيم حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا قام لأحد تعظيما له فقد غير في وجه تعظيم الحديث؛ لأنه فعل ما يقتضي قطعه والاشتغال بغيره، ولكن هذا القول من الإمام أبي زيد (5) - رحمه الله - إنما هو على سبيل المبالغة في التغليظ، والحث على تبجيل الحديث، فإنه مما يمكن دخوله تحت قوله تعالى: {لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي} (6) الآية.
وكذا ينبغي للسامعين ترك ذلك، وكذا جميع ما يشغلهم عن بعض السماع، ويتأكد ذلك في حق الشيخ المسمع. PageV02P324
قوله: (من إدراك بعضه) (1) الاستدلال على هذا بالحديث (2) من مفهوم الموافقة بطريق الأولى، فإن من المعلوم الذي لا يشك فيه أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يكونوا يسردون الحديث سردا يمنع من إدراك بعضه، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - فيهم ذلك، فما الظن بسرد يمنع من إدراك البعض.
قال ابن دقيق العيد: ((ولقد تسامح / 237 أ / الناس في هذه الأعصار، فيستعجل القراء استعجالا يمنع من إدراك حروف كثيرة، بل كلمات، وهذا عندنا شديد، لأن عمدة الرواية الصدق، ومطابقة ما يخبر به للواقع، وإذا قال السامع على هذا الوجه: قرىء على فلان وأنا أسمع، أو أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، فهذا إخبار غير مطابق، فيكون كذبا، وما قيل في هذا من أنه يدخل في الإجازة [المقرونة بالسماع، ويكون ذلك رواية لبعض الألفاظ بالإجازة] (3) من غير بيان، فهو تسامح لا أرضاه، لما أشرنا إليه من بعد لفظ الإجازة من معنى الإخبار، بل هاهنا أمر زائد، وهو دلالة اللفظ على أنه سمع جميع ما يرويه من الشيخ، ولم يكن المتقدمون على هذا التساهل.
هذا أبو عبد الرحمان النسائي يقول فيما لا يحصى من المواضع في كتابه، PageV02P325
وذكر كلمة معناها كذا وكذا (1)، والذي أراه في مثل هذا أن يستقرأ الشيخ برواية جميع الجزء، فإذا وقع مثل هذا في السماع، أطلق الراوي عنه الإخبار قائلا: أخبرنا فلان، من غير أن يقول قراءة [عليه] (2)؛ لأنا قد قلنا: إن الإخبار الجملي في هذا كاف لمطابقة الواقع، وكونه على قانون الصدق، [و] (3) غاية ما في الباب أن تكون بعض تلك الألفاظ التي لم يسمعها داخلة في هذا الإخبار الجملي، وذلك صدق. وإنما كرهنا ذلك فيما إذا لم يسمع الجزء أصلا لمخالفته العادة، أو لكونه قد يوقع تهمة إذا علم أنه لم يسمع الجزء من الشيخ، وهذا معدوم في هذه الصورة، لا سيما إذا أثبت السماع بغير خطه، فانتفت الريبة من كل وجه)) (4). انتهى.