ومن ذلك ما إذا روى من أصل غير مقابل. PageV02P276
قال ابن دقيق العيد: ((وليقل مثلا: أخبرنا فلان مع الحاجة إلى المقابلة، أو المعارضة)) (1).
قوله: (بخط من فيه نظر) (2) هذا إذا كان هذا الخط عمدة الراوي في نقله له، وهو غير ذاكر للسماع، أما إذا كان ذاكرا لسماعه فالاعتماد حينئذ عليه، لا على كاتب السماع.
قوله: (التدليس) (3) ليس المراد به المعنى الاصطلاحي، بل معناه اللغوي، وهو: الإخفاء الناشىء عن معنى الدلس بالتحريك: وهو الظلام والمشابهة، والتدليس
أيضا: كتمان عيب السلعة عن المشتري (4).
قوله: (فهو أخف) (5) الفاء فيه زائدة ويمكن أن يكون على تقدير شرط، أي: إن أردته فهو أخف، وقافيته مع ذلك من المتراكب، وهي مخالفة لقافية الأول، فإنها من المتدارك، فلو أسقط الفاء وحرك الهاء لاستقام، ويكون الجزء مخبولا والقافية من المتكاوس، وهو - وإن كانت المخالفة فيه أكثر - أحسن لأجل الراحة من الفاء، ولو قال:
... ... ... ... ... ... والحذف إن كل موثق أخف
لم يكن فيه محذور. PageV02P277
قوله: (على ثابت) (1) عبارة ابن الصلاح: ((على ذكر الثقة، خوفا من أن يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة، قال نحوا من ذلك أحمد بن حنبل (2)، والخطيب (3))) (4). انتهى.
ومن أمثلته ما نقل عن البخاري، والنسائي: أنهما رويا أحاديث لعبد الله بن لهيعة (5) مقرونا بثقة من غير تصريح به، ففي بعضها: ابن وهب، عن حيوة (6) بن شريح، وفلان.
وفي بعضها: عن عمرو بن الحارث، ورجل آخر (7). ووقع للبخاري، عن مالك /226 ب/ وابن فلان (8)، ومثل ذلك للنسائي كثير (9). وعن شيخنا: أن وقوع مثل ذلك لمسلم قليل (10). PageV02P278
قوله: (وحمل لفظ) (1) هو فعل ماض مبني للمجهول، أي: وأدرج لفظ أحدهما على لفظ الآخر.
قوله: (إنه لا يمتنع) (2) عبارة ابن الصلاح - بعد ذكر الصورتين في الثقتين والثقة والمجروح -: ((ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم (3)؛ لأن الظاهر اتفاق الروايتين وما ذكر من الاحتمال - أي: من أن فيه عن المجروح شيئا لم يذكره الثقة - نادر بعيد، فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده، كما سبق في نوع المدرج)) (4).
قوله: عن الخطيب: (وهذا القول - أي: قول مسلم - لا فائدة فيه) (5) الظاهر أن معناه معنى ما تقدمه، من أن إسقاط المجروح لا يحسن فإنه إذا انتفى PageV02P279
مطلق الفائدة، انتفى الحسن؛ وذلك لأجل ما ذكر من الاحتمال، وإن كان نادرا كما ذكر ابن الصلاح، والله أعلم.
(681) وإن يكن عن كل راو قطعه ... أجز بلا ميز بخلط جمعه
(682) مع البيان كحديث الإفك ... وجرح بعض مقتض للترك
(683) وحذف واحد من الإسناد ... في الصورتين امنع للازدياد
قوله في قوله: (وإن يكن) (1) (للازدياد) (2)، أي: لأن ذلك الصنيع يوجب أن يصير بعض الرواة كأنه ازداد من حديث غيره على حديثه ما ليس منه فتكون نسبته إليه نسبة كاذبة.
قوله: (لحديث بعضهم) (3) عبارة ابن الصلاح: ((وكل (4) حدثني طائفة من حديثها، قالوا: قالت ... الحديث)) (5). انتهى.
هذا قاض بأن نسبة الحديث إليهم كلهم على حد سواء، وهو في أكثر الروايات كذلك. لكنه في تفسير سورة النور ساقه سياقة تقتضي أنه كله عن عروة، عنها رضي الله عنها.
فيجوز أن يسند ما وافق ذلك من تلك الطرق إلى عروة وحده لكن بعد تحرير لفظه في سورة النور (6) وضبطه، فإنه قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا PageV02P280