ومسلم أكثر الناس ذكرا لذلك، فتارة يقول بعد ذكر الحديث: حدثنا فلان بهذا الإسناد ((نحوه))، وتارة يقول: ((مثله))، وتارة: قال فلان ((هذا))، أو
((نحوه))، وتارة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ((بهذا الحديث))، ((نحو حديث فلان))، وتارة ((وساق الحديث بمثله))، وتارة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((بهذا الحديث)) إلى غير ذلك من العبارات.
ويمكن على بعد أن ينزل كلام شعبة على من شك في حاله، وكلام المجيز على من علم من حاله التحفظ في عد الحروف. ووجه البعد إطلاق كل من الفريقين قوله من غير تقييد وقت ما، والله أعلم.
وأول دليل على أن الظاهر في إطلاق ((المثل))، الشبه لا العين، أن من يتقيد باللفظ منع بعضهم من الرواية بها مطلقا.
واشترط آخر أن يعرف من عادة المحدث الضابط، تمييز الألفاظ وعد الحروف (2). PageV02P269
واشترط آخر (1) في الراوي أن يعرف الفرق بين معنى ((مثله))، ومعنى ((نحوه))، وهذا هو الذي ينبغي أن يقطع به ولا يعدل عنه: أن من عرف من عادته أنه لا يقول: ((مثله))، إلا عند اتحاد اللفظ، وكان ثقة عارفا بصيرا، جاز أن يركب المتن المذكور، على ما ذكر من السند، وقال فيه: ((مثله))، والله أعلم.
قوله: (مثل حديث قبله، متنه) (2) لا يقال: إن هذا يوهم أنه سمع المتن الثاني، وأنه إنما تركه لنسيان أو غيره، فلا يخلو عن احتمال المنع؛ لإيهامه أنه سمعه بخصوصه، فيكون إيهاما لما لو قيل كان كاذبا؛ لأنا نقول: إن هذا الإيهام غير مؤثر بوجه؛ لأنه لم يزد على ما سمع وهو موجود، ولو لم يركب متن السند الأول عليه.
قوله: (وهذا الذي أختاره) (3) نقل عن النووي أنه قال: ((ولا شك في حسنه)) (4).
قوله: (وذكر الحديث) (5).
وقوله: (إذ بعض متن) (6)، ((بعض)) نكرة في سياق النفي، فيقتضي ذلك أنه لم يسق شيئا من المتن، وليس هو المراد؛ لأن المسألة مفروضة فيمن ذكر المتن، PageV02P270
وحذف بعضه، فلو / 225 أ / قال الشيخ: ((كل متن)) لكان أقرب، وكان المعنى: ((وقول المحدث حين لم يسق كل المتن بل ساق بعضه)).
وقال: ((وذكر))، أي: الشيخ الذي حدثني الحديث. ((فالمنع)) للراوي عن ذلك الشيخ من إكمال الحديث ((أحق)) من المنع في المسألة التي قبلها، وهي ما إذا ساق الحديث، ثم ساق إسنادا آخر له، ثم قال: ((فذكر مثله)).
قوله: (إذا أتى الشيخ الراوي) (1) عبارة ابن الصلاح: ((إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث، ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال: ((وذكر الحديث))، أو قال: وذكر الحديث بطوله)) (2).
قوله: (وبالمنع أجاب الأستاذ) (3) عبارة ابن الصلاح: ((وسأل بعض [أهل] (4) الحديث أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي المقدم في الفقه والأصول عن ذلك، فقال: لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف، أن يروي الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل، وسأل أبو بكر البرقاني (5) الحافظ الفقيه أبا بكر الإسماعيلي الحافظ الفقيه عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ، ثم قال: ((وذكر الحديث))، هل يجوز أن يحدث بجميع الحديث؟ فقال: إذا عرف ... )) (6) إلخ. PageV02P271
وعن ابن كثير أنه قال: ((إن كان - أي: الراوي - قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس، أو في غيره، فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه)) (1). انتهى.