النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أصح كتب الحديث
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

(وكالمستدرك) ليختص به تعلق الجار في قوله: (على تساهل) (1) وهذه العبارة أحسن من قوله في الشرح: وإنما قيد (2) تعلق الجار

()

إلى آخره (3)؛ لأن تعبيره عن ذلك مقلوب، فتأمله.

قوله: (وقال ما انفرد) (4)، أي: وقال ابن الصلاح: ((الحديث الذي انفرد الحاكم بتصحيحه حسن، إلا إن ظهرت فيه علة)) (5)، ثم اعترض عليه بقوله: (والحق) (6) .. إلى آخره، وهو قول البدر بن جماعة في مختصر ابن الصلاح، كما نقله عنه في /30ب / "النكت (7) " (8)، وهو مناقش في ذلك من وجوه:

الأول: أن ابن الصلاح لم يحصره في كونه حسنا، وإنما قال: إنه دائر بين الصحة والحسن فيحتج به؛ لأن أسوأ الأحوال أن يكون حسنا كما هو واضح من قوله: ((إن لم يكن من قبيل الصحيح، فهو من قبيل (9) الحسن، يحتج به)) (10).

الثاني: أن ابن الصلاح قد حكم بما يليق على مقتضى مذهبه، فحكم بضعف ما فيه علة، وبالاحتجاج بما انفرد بتصحيحه، ولم تظهر فيه علة، وامتنع من إطلاق PageV01P138

الصحة عليه؛ لأن الحاكم متساهل، فلم يعتمده، وهو قد سد باب التصحيح على نفسه، وغيره في زمانه (1)، ولم يزحزحه عن رتبة الاحتجاج به؛ لأنه لم يسد باب التحسين كما سيأتي أن كلامه يفهم ذلك (2) فهو دائر بين المرتبتين لم ينزل عنهما.

الثالث: سلمنا أنه جزم بأنه حسن، ولايحسن الاعتراض عليه؛ لأن قوله ذلك مبني على سده باب التصحيح في هذا الزمان، ومن المعلوم أن من قرر أصلا، ثم فرع عليه لا يناقش في التفريع إلا إن خالف فيه أصله، وإنما يناقش في الأصل إن كان فيه مناقشة، فإذا بطل بطلت تفاريعه كلها، فلو قال:

... ... ... ... ... به حجة لا أن بعلة يرد

وحذف البيت الآخر كان أحسن، ولا يضر تسكين هائه؛ لأن العرب تفعل مثل ذلك على نية الوقف.

قوله: (والبستي يداني الحاكما) (3) هذا رد على من اعترض على ابن الصلاح لفهمه كلامه على غير مراده، فإن عبارة / 31 أ / ابن الصلاح: ((واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه " المستدرك"، أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين، مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرجاه عن رواية في كتابيهما، أو PageV01P139

على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه، وإن لم يكن على شرط واحد منهما (1)، وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به، (2) فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول: ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح، فهو من قبيل الحسن، يحتج به، ويعمل به إلا أن يظهر به (3) علة توجب ضعفه (4)، ويقاربه في حكمه (5) " صحيح أبي حاتم بن حبان البستي ")) (6). ففهم هذا المعترض من هذه العبارة ترجيح كتاب الحاكم على كتاب ابن حبان فقال: ((أما صحيح ابن حبان فمن عرف شرطه، واعتبر كلامه، عرف سموه على كتاب الحاكم)) (7) فرد عليه الشيخ، بأن المراد: ((أن ابن حبان يقارب الحاكم في التساهل، فالحاكم أشد تساهلا منه)) (8). قال في " النكت ": ((وهو كذلك)) (9) أي أن عند البستي تساهلا، ولكنه PageV01P140

أقل من تساهل الحاكم، وهذا غير مسلم، بل (1) ليس عند البستي تساهل، وإنما غايته: أنه يسمي الحسن صحيحا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه، فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفة شروطه، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه (2) ثقة، غير مدلس /31ب/، سمع من فوقه، وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه، والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر، فهو عنده ثقة (3)، وفي كتابه " الثقات " (4) كثير ممن هذه حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف اصطلاحه (5)، ولا اعتراض عليه (6)؛ فإنه لا يشاحح عليه في ذلك، وهذا دون شرط الحاكم: أن يخرج عن رواة خرج لمثلهم الشيخان في "الصحيح".

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।