وعبارة ابن الصلاح عن أصل هذه المسألة: ((إذا قدم ذكر المتن على الإسناد أو ذكر المتن وبعض الإسناد، ثم ذكر الإسناد عقيبه على الاتصال، مثل أن يقول: ((قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا))؛ أو يقول: ((روى عمر، عن جابر (2)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا))، ثم يقول: ((أخبرنا به فلان، قال: أخبرنا فلان))، ويسوق الإسناد حتى يتصل بما قدمه. فهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد في كونه يصير به مسندا للحديث لا مرسلا له. فلو أراد من سمعه منه هكذا أن يقدم الإسناد ويؤخر المتن ويلفقه كذلك، فقد ورد عن بعض من تقدم من المحدثين أنه جوز ذلك)) (3). انتهى. PageV02P258
فقد ذكر التعقيب على الاتصال، ويمكن أن يكون شرطه به؛ لأنه إذا طال الزمان صار في مظنة أن لا يعرف أن هذا السند لهذا المتن فلا تسوغ الرواية.
وقوله: ((لا مرسلا له)) (1) ليس مراده الإرسال الاصطلاحي، بل عدم الإسناد.
وهو مطلق الانقطاع بلسان الفقهاء وأهل الأصول (2) وبعض أهل الحديث كما تقدم / 222 أ / في موضعه.
قوله: (في تقديم بعض المتن على بعض) (3) نقل عن الشيخ محيي الدين النووي أنه قال: ((الصحيح الذي قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه.
وقيل: فيه خلاف كتقديم (4) بعض المتن على بعض)) (5).
قوله: (المنع من ذلك) (6)، أي: من تقديم بعض المتن على بعض.
قوله: (على المعنى تجوز) (7) وكذا قال ابن دقيق العيد وعبارته: ((وهو خارج على الرواية بالمعنى إن لم يخل به)) (8). انتهى. PageV02P259
ويمكن أن يكون قوله: ((إن لم يخل به)) احتراز عن تغيير، نحو صنيع ابن خزيمة.
قوله: (ولا فرق بينهما) (1)، أي: بين ترتيب جمل المتن، وترتيب السند والمتن لا يقال: بل بينهما فرق (2)، وهو أن المتن المحتوي على جمل ربما كان لتقديم بعضها على بعض نكتة لا (3) تظهر إلا بمراعاة ترتيبه، فإذا قدم بعضه على بعض فاتت؛ لأنا نقول: هذه نكتة بديعة ينبغي أن يتيقظ لها من يروي بالمعنى، ولا يقف عند مجرد معاني الألفاظ.
ومتى فرضنا أن الراوي فوت شيئا من المعنى استحالت المسألة سواء كان ذلك من معاني السياق، والله أعلم. PageV02P260