وأوقع ذلك بعض الشارحين في وهم، وهو أنه ظن أنه إنما ذكر ((نحن الآخرون)) لمناسبة له بالباب وتمحل مناسبة بعيدة وهي: أنه لا فرق في استعمال الماء بين أوله وآخره، أو نحو ذلك (4).
قوله: (الخلاف في إفراد) (5)، أي: جواز إفراد كل حديث، بل المانع له أن يطرد الخلاف فيه فيقول: لا تجوز روايته بخصوصه بذلك السند مفردا. PageV02P253
تقديم المتن على السند
قوله: (تقديم المتن) (1) (وسبق متن) (2)، أي: من المتون في حال الرواية بسنده لو كان ملتبسا ببعض سند ذلك المتن، لا يمنع الحكم عليه بالوصل، ولا يمنع ((أن يبتدي راو)) تحمله ((كذا)) (3)، أي: سبق المتن ملتبسا ببعض /221 أ/ السند على بعض السند الآخر ((بسند))، أي: لا يمنعه ذلك أن يبتدئ حال الأداء بالسند كله ويركب عليه ذلك المتن. فإن ابتداءه بالسند كله مرتبا على أخذ كل شيخ عن شيخه، وتركيب المتن عليه متصلا به متجه وإن كان ذلك مخالفا لهيئة سماعه (4).
وقوله: (كذا) (5) مفعول اسم الفاعل الذي هو راو، أي: الذي رواه الراوي رواية كائنة مثل هذا الذي ذكرناه من تقديم المتن ملتبسا ببعض السند، يمكن أن يكون هذا مراد الناظم، ويمكن أن يكون الواو محذوفا وهو مراد قبل ((لو)) (6) فيكون التقدير حينئذ: وسبق متن على جميع بسند، لا يمنع الحكم على ذلك الحديث بالوصل، ولا يمنع الراوي أن يبتدئ بسنده، ثم يركب متنه عليه، ولو كان سبق المتن على السند ملتبسا ببعض السند. PageV02P254
وعبارة الشرح واضحة في إرادة هذا الثاني (1).
وظاهر قوله: (لو ببعض سند) (2) على كل تقدير أنه جعل سبق المتن مع بعض السند للبعض الآخر أشد من سبق المتن جميعه على السند جميعه، حتى يكون جواز البداءة بالسند في هذه الصورة وإيصاله بالمتن مفهوما من باب الأولى.
قال شيخنا (3): ((ويمكن أن يوجه ذلك بأن بعض أئمة الحديث وهو ابن خزيمة اصطلح على أن تقديم المتن - مع بعض السند - على بعض السند الآخر دليل عوار في ذلك السند بخلاف تقديم جميع المتن على جميع السند، فإنه ليس لأحد فيه اصطلاح.
وينبغي أن يستثنى اصطلاح ابن خزيمة من إطلاق تجويز تقديم السند على متن سمعه مقدما على بعض سنده فإنه قال: ((لا أحل لأحد أن يروي حديثا منها على غير سياقي)) (4) أو نحو ذلك. PageV02P255
فإنه لا يعدل عن سياق أحاديث كتابه إلا لشك عنده في لحاق ذلك الحديث بشرطه، كأن يكون رجال الإسناد كلهم على شرطه إلا واحدا فلا يعلم فيه جرحا ولا تعديلا.
وكذا إذا علم فيه جرحا فإنه قد يخرجه لبيان شيء فيه، كأن يكون الحديث فيه حكم مطلق، وفي تلك الرواية قيد زائد فيخرجه على هذا السياق / 221 ب / ليبين أن الحديث على إطلاقه، ولا التفات إلى هذا القيد؛ لأن سنده ضعيف.
وفي بعض الأحيان يقول: بيان كذا وكذا إن صح الحديث (1) كما فعل في PageV02P256
صلاة التسبيح (1). وهو في ذلك كله يبتدئ من السند بالرجل الذي يتوقف فيه، ويسوق الحديث. PageV02P257
ثم بعد الفراغ منه، يذكر بقية السند من أوله إلى ذلك الرجل، ثم يبين ما عنده في ذلك الرجل (1).
فليتنبه لهذا، فإن بعض الفقهاء عزا بعض هذه الأحاديث إلى " صحيح ابن خزيمة " غير مبين لهذه العلة)) انتهى كلام شيخنا.
وقد أفهم آخر كلامه: أنه لو بين الحال لم يكن مسيئا في عزوه إلى ابن خزيمة وذلك بأن يقول مثلا: رواه ابن خزيمة مقدما من السند من فلان إلى منتهاه ومؤخرا الباقي، ومن عادته أنه لا يفعل ذلك إلا لخلل في الحديث فلا يكون على شرطه في الصحة، وينتظم من هذا العزو فيقال: حديث متصل السند، وليس موضوعا لا تجوز روايته معزوا إلى مخرجه إلا مقرونا ببيان حاله.