فهل يجوز لمن سمع ذلك الجزء مني أن يروي عني الأحاديث التي بعد الحديث الأول متفرقة، ويقول في كل واحد منها: أخبرنا فلان، قال: أخبرنا منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي، قال: أخبرنا فلان، وإن لم أذكر له ذلك في كل واحد منها اعتمادا على ذكري له أولا؟ فهذا قد حكى الخطيب (3) الحافظ عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه. وعن بعضهم [أن] (4) الأولى أن يقول: يعني: ابن فلان)) (5).
قوله: (مع إتمام نسب شيخ شيخه) (6)، أي: لأنه معطوف على ما قبله، وحكم المتعاطفين واحد.
قوله: (الأصبهاني) (7) عبارة ابن الصلاح (8): ((ثم ذكر - الخطيب - (9) أنه PageV02P246
هكذا - يعني: في الاستعانة على الزيادة (1) - بأن (2) رأى الشيخ (3) أبا بكر أحمد بن علي الأصبهاني (4) نزيل نيسابور يفعل - وكان أحد الحفاظ المجودين ومن أهل الورع والدين - وأنه سأله عن أحاديث كثيرة رواها له قال فيها: ((أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، أن أبا يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أخبرهم، وأخبرنا أبو بكر بن المقرىء / 219 ب / أن إسحاق بن أحمد بن نافع حدثهم، وأخبرنا أبو أحمد الحافظ أن أبا يوسف محمد بن سفيان الصفار أخبرهم، فذكر له أنها أحاديث سمعها قراءة على شيوخه في جملة نسخ، نسبوا الذين حدثوهم بها في أولها، واقتصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم (5).
قال: وكان غيره يقول في مثل هذا: أخبرنا فلان، قال: أخبرنا فلان، هو ابن فلان (6)، ثم يسوق نسبه إلى منتهاه)) (7).
قوله: (وهذا الذي أستحبه) (8) يعني: الاستعانة في الزيادة بلفظ ((هو)) ظاهره أنه أحب عنده من جميع ما عداه.
ويعلل حينئذ بأن ((هو)) أظهر في فهم أن الكلام من الراوي من لفظ ((يعني))؛ لأن ضمير الفاعل فيها يحتمل أن يكون له، وأن يكون لشيخه، ونحو ذلك. PageV02P247
لكن تعليله ربما أفهم أنه لا يفضلها إلا على ((أن فلانا))، وسيأتي في ترتيبه لأولوية الصيغ ما يؤيده. ثم وراء ذلك ((أن)).
قوله في تعليله: (فيما أجيز لهم) (1) إلخ فيه أمور:
أحدها: أنه لا يتجه أن تكون الإجازة للراوي نفسه بل لشيخه، إذ فرض المسألة أن يقول: ((أخبرنا فلان أن فلانا)) فهو قد صرح بإخبار شيخه له، أو استعماله ل ((أن)) إنما هو بالنسبة إلى شيخه في حق من فوقه فكان حق العبارة ((فيما أجيز لمشايخهم)).
الثاني: قوله: (أن فلانا حدثهم) (2) يحيل المسألة، فإن شرطها: أن لا يصرح بعد ((أن)) بالتحديث ونحوه، مما يدل على السماع، فإنه يكون كاذبا إن
عدم ذلك.
وإنما صورة المسألة أن يقول: ((أن فلانا قال كذا)).
الثالث: قوله: (حدثهم) إن عاد الضمير فيه على ((قوم)) كان صحيح اللفظ فاسد المعنى؛ لأن التحديث إنما هو لمشايخهم، وإن عاد على ((فلان)) كان فاسدا في اللفظ؛ لأنه ضمير جمع يعود على مفرد والمعنى صحيح إن أريد ما يصح أن يطلق عليه ((فلان)) على البدل لا بقيد البدل.
قوله: (ولعله فيما أجيز لشيوخهم) (3) هذا هو الصواب، والله أعلم.
والنقل المشار إليه عن الخطابي في كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة. PageV02P248
ثم رتب ابن الصلاح أولوية الألفاظ التي يستعان بها فقال: ((جميع هذه الوجوه جائز. وأولاها أن يقول: ((هو ابن فلان))، أو ((يعني: ابن فلان))، ثم
أن يقول: ((إن فلان بن فلان))، ثم أن يذكر المذكور في أول الجزء بعينه من غير /220 أ / فصل؛ والله أعلم)) (1). PageV02P249