يؤخذ من مصنف يعتمد ... نص عليه (3) أو كتاب يفرد فيه الصحيح (كابن حبان) الزكي ... (وابن خزيمة) وكالمستدرك PageV01P134
ويكون الضمير في: يؤخذ، عائدا إلى الصحيح الموصوف في الترجمة، وهي قوله: (الصحيح الزائد على الصحيحين) (1) وقيد بالمصنفات؛ ليخرج الأجزاء المنثورة، وبالمعتمدة؛ ليخرج المصنفات التي لم تشتهر، فلم يقطع بنسبتها إلى مصنفيها، وسيأتي ما في ذلك قريبا، وعبارة ابن الصلاح واضحة في جميع ذلك؛ فإنه قال: ((ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين (2) يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث، كأبي داود ... )) (3) إلى آخر كلامه، فقيد بالأمرين.
قوله: (ينص) (4)، أي: يرفع، يقال: نص فلان /29ب/ الأمر، ونص عليه. قال في "الصحاح " (5): ((نصصت الحديث إلى فلان، أي: رفعته إليه)).
وقال في "القاموس": ((والنص التوقيف، والتعيين، ومنتهى كل شيء، والإسناد إلى الرئيس الأكبر، ورفع الحديث)) (6).
وقال ابن القطاع في " الأفعال ": ((نص الحديث نصا: رفعه إلى المحدث عنه، والعروس رفعها على المنصة، وهو كرسيها، والشيء حركه، والدابة حثثتها)) (7).
وقال الهروي في "الغريبين": ((النص: التحريك حتى يستخرج من الناقة أقصى PageV01P135
سيرها، والنص أصله منتهى الأشياء، وغايتها ومبلغ أقصاها، ويقال: نصصت الرجل: إذا استقصيت مسألته عن الشيء حتى تستخرج كل ما عنده))، وقال ابن فارس، والزبيدي، والقزاز: ((ونص كل شيء منها منتهاه)).
وقال القزاز: ((نصصت الحديث: إذا أظهرته، وقيل: أصل النص: رفعك الشيء، والماشطة تنص العروس التي ترفعها على المنصة، وهي تنتص عليها)). انتهى.
ولم يذكر أحد من أهل اللغة كما ترى ما يقتضي تعدية النص ب ((على)) كما هو أكثر استعمال الفقهاء، ووجه تخريجه: أن المتكلم يحذف المفعول ويجعله نسيا، فكأنه قيل: أوقع النص على كذا، والأصل في المعنى رفع الحديث، أو البيان على كذا، أو استقصى الكلام عليه، أو وقف الطالبين عليه.
قوله: (والترمذي والنسائي) (1) قال ابن الصلاح بعده: ((منصوصا على صحته فيها، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود، وكتاب /30أ / الترمذي، وكتاب النسائي، وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح، وغيره. ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح، فيما جمعه، ككتاب ابن خزيمة (2)، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري .. )) (3) إلى آخره. PageV01P136
قوله: (على الصواب) (1) قال الشيخ في " النكت ": ((ولا يشترط في معرفة الصحيح الزائد على ما في الصحيحين أن ينص الأئمة المذكورون، وغيرهم على صحتها في كتبهم المعتمدة المشتهرة، كما قيده المصنف، بل لو نص أحد منهم على صحته بالإسناد الصحيح إليه (2)، كما في " سؤالات يحيى بن معين "،
و" سؤالات الإمام أحمد "، وغيرهما. كفى ذلك في صحته، وهذا واضح)) (3). انتهى.
وقد مضى ما فيه (4).
قوله: (في غير تصنيف مشهور) (5)، قال في " النكت ": ((كما لا يكتفى في التصحيح بوجود أصل الحديث بإسناد صحيح (6))) (7).
قوله: (على تساهل) (8) متعلق ب ((خذ)) المقدرة، من جهة أنه حال مما تعدت إليه بحرف الجر (9)، أي: وخذ زيادة الصحيح من "المستدرك"، حال كونه (10) على تساهل، أي (11): " المستدرك "، وإنما كرر أداة التشبيه في قوله PageV01P137