والتصحيف مثله إلا أن الاختلاف فيه بالنقط لا بالضبط في الشكل.
كالمزي بكسر الميم ثم زاي، والمري بضم الميم ثم راء مهملة. والله أعلم.
قوله: (عليه برنس وليس له رأس) (2) وجه الشبه عدم المقصود الأعظم في كل منهما، فإن منفعة البرنس العظمى تغطية الرأس وثمرة قراءة الحديث فهم معناه، وهو تابع للإعراب أو الأجر المرتب على قراءته، وهو قريب على صحة الأداء ليكون صادقا.
وكذا القول في ((الحمار والمخلاة)) (3) فإن المقصود من تعليقها في رأسه هو الشعير.
قوله: (فقلما سلم) (4) عبارة ابن الصلاح: ((فإن من حرم ذلك، وكان أخذه وتعلمه من بطون الكتب، كان من شأنه التحريف، ولم يفلت من التبديل والتصحيف)) (5). انتهى. PageV02P227
وذكر ابن كثير في سنة خمسمئة من " تاريخه " (1): ((أنه توفي فيها عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب أبو محمد الشيرازي الفارسي وأنه سمع الحديث الكثير وتفقه، وولاه نظام الملك تدريس النظامية ببغداد، وأنه كان يملي أحاديث، وكان كثير التصحيف وأنه روى حديث: ((صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين)) (2) فقال: ((كنار في غلس)) (3) وقال: ((هو أكثر لإضائتها)). انتهى.
وروينا في جزء " الانتصار لإمامي (4) الأمصار " (5) يعني: البخاري ومسلما: أن وكيعا: قال: ((خلق الله للحديث رجالا، ورجالا لإصلاح التصحيف)). PageV02P228
إصلاح اللحن والخطأ
قوله: (إصلاح اللحن والخطأ) (1) لما ذكر اللحان والمصحف أتبعه إصلاح ما يحصل منهما.
قوله: (من متن) (2)، أي: وأصلح الإصلاح ما كان من متن آخر قد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: (أو تحريف) (3) ليس المراد به معناه الاصطلاحي، بل اللغوي، وهو أن يقع الخطأ في حرف من الكلمة أعم من أن يكون آخرها أو غير ذلك. فساوى حينئذ الخطأ الذي ذكره في النظم ليكون مقابلا للحن الذي هو الخطأ في حرف الإعراب.
قوله: (يروى على الخطأ) (4) عبارة ابن الصلاح (5): ((وذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين (6)، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة (7)، وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، والمنع من الرواية / 216 أ / بالمعنى)). PageV02P229
قوله: (وإليه ذهب الأوزاعي) (1) عبارته: ((روينا ذلك عن الأوزاعي (2)، وابن المبارك (3) وغيرهما (4)، وهو مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين.
والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله، لازم على مذهب تجويز الرواية بالمعنى. وقد سبق أنه قول الأكثرين)) (5).
وقال في المسألة التي بعدها (6): ((إذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط، فإن لم يكن في ذلك مغايرة في المعنى، فالأمر فيه على ما سبق، وذلك كنحو ما روي عن مالك)) (7) فذكر ما يأتي عنه من زيادة الواو، والألف، والمعنى واحد. PageV02P230
قوله: (لا سيما في اللحن الذي لا يختلف المعنى به) (1) معناه أن إصلاح هذا آكد من إصلاح غيره. وهذا معنى قوله في النظم: ((وهو الأرجح)) (2)، أي: أن الاصطلاح جائز أعم من أن يكون مغيرا للمعنى أو لا، وإصلاح ما لا يغير أرجح.
قوله: (لازم) (3) فيه نظر؛ لأن أكثر ما فيه أن يتأكد الجواز؛ لأن الغرض أنه لا يغير المعنى، فرده إلى الصواب جائز عند من أجاز الرواية بالمعنى، وروايته على ما وجد من اللحن مؤدية إلى الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما اللزوم فمن أين؟ لا يحصل الخلاص بأن يرويه على ما هو عليه، ثم يقول: هكذا وقع في روايتنا، كما سيأتي عن الإمام أحمد. PageV02P231