قوله: (وأنس) (8) قال ابن الصلاح (9) بعده: ((قال الخطيب (10): PageV02P217
والصحابة (1) رضي الله / 214 أ / عنهم أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام، فلم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل؛ لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر)) (2).
قوله: (على الشك) (3) عبارة ابن الصلاح: ((وإذا اشتبه على القارىء فيما يقرؤه لفظة: يقرؤها (4) على وجه يشك فيه)) (5).
قوله: (في رواية) (6) هو مضاف إلى (صوابها) (7)، أي: في أن يرويها على الصواب عند تحقق ذلك.
قوله: (بيناه قريبا) (8)، أي: في شرح قوله: ((الرواية من الأصل)). PageV02P218
الاقتصار على بعض الحديث
قوله: (الاقتصار على بعض الحديث) (1) لما كان للحذف من الحديث تعلق بالمعنى، عقب الرواية بالمعنى به.
قوله: (فامنع) (2) هو على تقدير شرط، أي ((حذف بعض المتن إن أراده أحد فامنع منه مطلقا))، أي: سواء كان قد روى قبل ذلك تاما أم لا. قاله ابن الصلاح (3)، بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا.
قوله: (او أجز) (4) أي: أجز الحذف مطلقا. وعبارة ابن الصلاح عن هذا القول: ((ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل)) (5) - أي: بين أن يكون الحديث قد روي تاما قبل ذلك أو لا، ولا بين أن تجوز الرواية بالمعنى أو لا، قال -: ((وقد روينا عن مجاهد أنه قال: انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه (6))). انتهى.
ونقل عن الشيخ محيي الدين النووي (7) أنه قال: ((إن القاضي عياضا، نسب هذا القول، إلى مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح)). PageV02P219
قوله: (أو لعالم) (1) قال شيخنا رحمه الله: ((ينبغي أن لا يكون هذا قولا برأسه، بل يجعل شرطا لقول من أجاز، فإن منع غير العالم من التصرف في مثل ذلك، لا يخالف فيه أحد)).
وقوله: (إن يكن ما اختصره ... ) (2) إلى آخره شرط لا بد من وجوده، لكن لا يحتاج إلى ذكره هنا؛ لأنه قد عرف من القولة التي قبل هذه (3) أن التغيير مشروط بالإتيان بتمام المعنى.
قال شيخنا: ((وينبغي أن يقيد ذلك بمن يقصد الاحتجاج، كما سيأتي في آخر هذه القولة)). ويستثني من غرضه الأعظم، تحرير السند كأصحاب الأطراف، فإنه لا يشترط في حقه أن يذكر من الحديث جملة مفيدة، بل يأتي بكلام يعرف منه تمام الحديث؛ ليدل على أن هذا السند، للحديث / 214 ب / الذي ذكر طرفه كأن يقول حديث: ((لو يعطى الناس بدعواهم)) (4). PageV02P220
قوله: (هو أو غيره لم يجز) (1) أي: وإن جازت الرواية بالمعنى، كما قال ابن الصلاح (2). وقد يسأل عن علة ذلك، فإن قيل: إنها الخوف من أن يتهم بأنه زاد فيه لو رواه بعد ذلك تاما. فالخوف من أن يتهم بأنه زاد أول مرة إذا رواه ثانيا ناقصا موجود. وقد يقال: إنما ذلك لأجل الخوف من أنه قد يموت قبل أن يحدث به تاما، فيفوت بذلك حكم من الأحكام أو نحو ذلك.
قوله: (إن أتم مرة ما، منه أو من غيره) (3) مقيد بمن لا يتهم. أما من يخشى ذلك، فسيأتي أنه إذا رواه تاما لا يسوغ له بعد ذلك أن يرويه ناقصا؛ لئلا يظن به ظن السوء (4).
قوله: (لأن ذلك بمنزلة) (5) عبارة ابن الصلاح بعد ما تقدم: ((لأن الذي نقله والذي تركه - والحالة هذه - بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما PageV02P221
بالآخر، ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه من ذلك تهمة نقله أولا تماما ثم نقله ناقصا، أو نقله أولا ناقصا ثم نقله تاما)) (1).