وأما عبد الله بن سليمان فحمره الذهبي في ((تجريد الصحابة)) (1) وقال في الخطبة: ((فمن حمر على اسمه فهو تابعي، لا رؤية له))، وقال: ((وقيل: الصحبة لأبيه)).
ورأيت عن شيخنا الحافظ برهان الدين الحلبي، أنه قال: ((رأيت بخط بعض شيوخي في منتقى من " الطبراني الكبير " (2) عن يغوث بن عبد الله بن سليمان ابن أكيمة الليثي، عن أبيه، عن جده، قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال (3): بآبائنا أنت وأمهاتنا يا (4) رسول الله، إنا نسمع منك الحديث، ولا نقدر أن نؤديه كما سمعناه، قال: ((إذا لم تحلوا حراما، ولم تحرموا حلالا، وأصبتم المعنى، فلا بأس)).
هكذا وجدت عن شيخنا البرهان: ((يغوث)) بمعجمة بعد التحتانية وآخره مثلثة، وقد سبق أن شيخنا ابن حجر قال في " الإصابة " (5): ((يعقوب)) بمهملة، ثم قاف، وآخره موحدة. فالله أعلم.
قال شيخنا البرهان: ((وروى ابن عساكر في ترجمة واثلة من " تاريخه " (6) من طريق أبي نعيم الحنفي، عن العلاء بن كثير أبي سعد الشامي، عن مكحول: أنه سمع واثلة - رضي الله عنه - يقول: سمعت / 213ب / رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا بأس بالحديث قدمت فيه، أو أخرت إذا أصبت معناه)). انتهى. PageV02P215
قوله: (بدله فيه) (1)، أي: في ذلك التصنيف، بأن ينسخه ويغير ألفاظه أو بعضها.
قوله: (والجمود عليها من الحرج) (2) يدلك على أن هذه المسألة منتزعة من قول من شرط في الرواية بالمعنى نسيان اللفظ، والله أعلم.
ويرشد أيضا إلى أنه إن غاب عنه ذلك الكتاب غيبة لا تمكنه معها مراجعته، أو تمكنه بعد مشقة، جاز النقل منه بالمعنى.
قوله: (وأقل ما فيه) (3) قال شيخنا (4): ((لم يذكر أكثر ما فيه، وهو جعل المحافظة على ألفاظ المصنفين أعظم من المحافظة على ألفاظ الحديث النبوي، ويشبه أن تكون رواية الحديث، قبل الوصول إلى المصنفات وبعده، ورواية غير الحديث سواء، لا فرق بين شيء من ذلك فمتى روى شيئا منه بعبارة تدل اصطلاحا، أو لغة، أو عرفا على أن ما ذكره لفظ المنقول عنه، لم يحل له أن يتصرف فيه، وإلا جاز، فإن صرح بأنه نقل بالمعنى فهو أحسن)).
قال: ((والذي لا أشك فيه، أن دندنتهم ترجع إلى هذا، وأنه لا يخالف فيه أحد ولا تغتر بأن قول ابن دقيق العيد: ((سواء رويناها فيها أو نقلناها منها)) (5) ظاهره المنع مطلقا، والله أعلم)).
قوله: (أو نقلناها منها) (6) يوجد بعده في بعض النسخ: (قلت: لا نسلم PageV02P216
أنه يقتضي جواز التغيير فيما نقلناه إلى تخاريجنا، بل لا يجوز نقله عن ذلك الكتاب، إلا بلفظه دون معناه، سواء في مصنفاتنا (1) وغيرها، والله أعلم) (2).
وأكثر النسخ خالية عن ذلك (3)، وكأنها حاشية اشتبهت على بعض النساخ، وهي غير صحيحة المعنى، فإن ما قال ابن دقيق العيد ظاهر جدا، من عبارة ابن الصلاح من قوله: ((ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه)) (4) فقيد بقوله: ((فيه))، ومن قوله: ((فليس يملك تغيير تصنيف غيره)) (5) ومتى لم يكن التغيير في صلب التصنيف، لم يكن تغييرا له، والله الهادي.
قوله: (وما أشبه ذلك) (6) عبارة ابن الصلاح ب ((أو))، فقال: ((ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول: ((أو كما قال))، أو ((نحو هذا))، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ)) (7).