وأما غيره: وهو من يعلم مدلولات الألفاظ، وما يساوي معنى ما سمعه، وما يزيد عليه وينقص عنه، فقد أجاز له الرواية بالمعنى معظم العلماء.
وقيل: لا يجوز له أن يروي الجزء الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى، ويجوز له أن يروي غيره بالمعنى (5).
وابن الصلاح منع الرواية بالمعنى مطلقا في تصانيف الناس (6). PageV02P206
ثم إذا روى الراوي بالمعنى، فالمستحب له استحبابا متأكدا، أن يقول بعد ذكره لما ذكره بالمعنى: أو ((كما قال))، أو ((نحو ذلك)) كأن يقول: ((هذا معنى ما قال)) أو ((قربت منه)) أو ((شبهه)) أو ((نحوه)) (1).
وهكذا يصنع عند شك أبهم عليه في لفظين، أو جملتين، أو غير ذلك، فلم يدر بأيهما نطق من حدثه، وهذا الذي قررته في العطف، هو مراد الشيخ بقوله:
((إن الواو للاستئناف)) (2)، أي: لابتداء ذكر جملة، ولا يهولنك قوله: ((ليست للعطف)) (3) فإن المراد نفي عطف مقيد بالمفرد؛ ليكون ما قبلها وما بعدها جملة واحدة، وإن لم يحمل على هذا كان المعنى أن الواو لا فائدة لها أصلا بل وجودها كعدمها، وهذا لا يقول به من له مسكة (4)، فإياك أن تجنح إليه، فإن كثيرا من الناس يجترئ على مثله من كتاب الله تعالى فيما يشكل عليه تنزيله / 212 أ / على معنى مستقيم؛ لعدم معرفته المعطوف عليه، لضيق الحظيرة عن إيساع الفكر والإمعان في النظر، فيقع في أمر عظيم، لو تدبره لتمنى أن يكون خرس قبل أن يقول ما قال من ذلك المحال، والله الهادي.
على أن الشيخ لو قال: ((مدلولها، وقد أجاز المعظم للغير بالمعنى)) لاستراح من هذا.
قوله: (لا يجوز لمن لا يعلم) (5) عبارة ابن الصلاح (6): ((إذا أراد رواية ما PageV02P207
سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. فأما إذا كان عالما عارفا بذلك، فهذا ما (1) اختلف فيه السلف)). انتهى.
قال شيخنا: ((وفي المسألة قول: إنه لا تجوز الرواية بالمعنى، إلا لمن يحفظ اللفظ حال الرواية بالمعنى، ليكون متمكنا من التعبير عنه بمعناه، وقول آخر بعكس هذا، وهو أنه لا يجوز ذلك إلا لمن نسي اللفظ؛ لأن حالته حالة ضرورة، وروايته له بالمعنى خير من ضياعه)) (2).
قوله: (والأصول) (3)، أي: على الإطلاق، سواء في ذلك الحديث وغيره.
ومما يحث على الرواية باللفظ ويصلح أن يلمح منه تجويز الرواية بالمعنى حديث رواه الإمام أحمد (4)، وابن ماجه (5)، والدارمي (6)، وأبو يعلى (7)، والبزار (8)، وابن حبان (9)، عن عدة من الصحابة منهم: أنس - رضي الله عنه -، وحديثه عند PageV02P208
أحمد (1)، والطبراني (2)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((نضر (3) الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع)) (4).
وفي رواية: ((فرب حامل فقه ولا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)) فقال: ((كما سمعه)) أي: بلفظه، وقال: ((فرب مبلغ أوعى له))، أي: ربما لم يفهمه من سمعه حق الفهم، فغيره فنقص بعض أحكامه، ولو بلغه بلفظه، لربما ظهر للسامع منه ذلك الحكم الذي سقط بالتغيير.
وأما لمح التجويز منه فمن حيث لم يؤت فيه بصيغة الأمر، بل سيق ذلك مساق الترغيب بصيغة الدعاء، والله أعلم.