((حدث " بمسند الشافعي " من غير أصل سماعه، ثم قال: ترخص المتأخرون في هذا كثيرا)).
وقال في ترجمة محمد بن / 211أ / إسماعيل بن العباس، أبي بكر الوراق (4): ((محدث، فاضل، مكثر، لكنه يحدث من غير أصول، ذهبت أصوله، وهذا التساهل قد عم وطم)) (5).
وقال في ترجمة عيسى الطوماري (6): ((آخر أصحاب ابن أبي الدنيا تكلم فيه لكونه روى من غير أصل. وقال ابن ماكولا (7): لم يكونوا يرتضونه)). PageV02P202
[قوله] (1): (أو أخذا) (2) مبني للمفعول.
قوله: (وأجاز) مكسور، ولو قال: واستجاز، لكان صحيحا.
قوله: (الترخيص) (3) نقل عن الحافظ عماد الدين بن كثير (4) أنه مال إلى قول البرساني (5) هذا.
قوله: (من نسخة سمع منها على شيخه) (6) مبني للمفعول، أي: وقع سماع غيره منها على شيخه، ولم يسمع هو على شيخه منها.
قال ابن الصلاح: ((وكذلك لو كان فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه، فلا تجوز له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك، إذ لا يؤمن (7) ... )) إلى آخره.
قال الشيخ في " النكت " (8): ((وقد اعترض عليه: بأنه ذكر في النوع الذي قبله أن الخطيب، والإسفرائيني جوزا الرواية من كتاب لم يقابل أصلا، ولم ينكره الشيخ، بل أقره)). انتهى. PageV02P203
قال الشيخ (1): ((قلت: الصورة التي تقدمت، هي فيما إذا نقل كتابه من الأصل، فإن الخطيب (2) شرط في جواز ذلك، أن تكون نسخته نقلت من الأصل، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض.
وزاد ابن الصلاح (3) على ذلك شرطا آخر وهو: ((أن يكون ناقل النسخة غير سقيم النقل، بل صحيح النقل قليل السقط)).
وأما الصورة التي في هذا النوع، فإن الراوي منها، ليس على ثقة من موافقتها للأصل.
وقد أشار المصنف هنا إلى التعليل بذلك، فقال: ((إذ (4) لا يؤمن أن يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه)) (5)، والله أعلم)) (6).
قوله: (من غير بيان للإجازة) (7)، أي: في تلك الزيادات بعينها. وأما البيان عموما فلا بد منه بأن يقول مثلا: ((حدثني فلان، ونقلته من أصل سماعه لكني لم PageV02P204
أسمع من ذلك الأصل))، أو: ((حدثني فلان سماعا وإجازة لما خالف أصل سماعي عليه: إن خالف)).
قوله: (في محل التسامح) (1)، قال ابن الصلاح بعده: ((وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غنى في كل سماع عن الإجازة؛ ليقع فيما (2) يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر، مرويا بالإجازة، وإن لم يذكر لفظها)) (3).
قوله: / 211 ب / (هدانا الله له) (4) قال عقبه: ((والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا، والله أعلم)) (5).
قوله في شرح قوله: (وإن يخالف) (6): (وهو غير شاك) (7) لا يتوهم أنه لا ينفي الظن، حتى يكون غير موف بقوله في النظم: ((مع تيقن)) فإن المراد باليقين القطع؛ لأن نفيه لما فوق الشك مفهوم موافقة؛ لأن العبارة تفهم أنه إذا كان شاكا لا يعتمد حفظه، وإذا كان لا يعتمده في حال الشك، فلأن لا يعتمده في حال الظن مثلا بطريق الأولى، نعم، قد يقال: إنه لا ينفي الوهم، فلو قال: غير متردد لكان صريحا؛ لأن نفي الأعم نفي للأخص. PageV02P205
قوله: (الرواية بالمعنى) (1) هو شامل لرواية الحديث، والأثر، والتصنيف.
قوله: (وغيره) (2) هو عطف (3) جملة على أخرى قسيمة لها، لا عطف مفرد على مفرد. فالمعنى: الراوي إن كان لا يعلم مدلولات الألفاظ، وجب عليه أن يروي ما يرويه بلفظه (4).