هذا الذي تعطيه هذه العبارة، وكنت سمعت عن أبي حنيفة: - وهو المراد في النظم بقوله: ((نعمان)) (6) - أنه يشترط أن يدوم حافظا للحديث، ذاكرا للسماع، من حين التحمل، إلى حين الأداء، فالله أعلم.
قوله: (والصواب كما قال ابن الصلاح: الأول) (7) وهو ما عليه الجمهور، ولم ينظم الشيخ ذلك، ورأيت عن شيخنا الحافظ برهان الدين الحلبي أنه نظمه فقال: PageV02P197
وصوب الشيخ لقول الأكثر ... وهو الصواب ليس فيه نمتري (1)
ولو قال: ((مقال الأكثر)) لكان أحسن، وأحسن منه أن يقول: إن كان قد قابله لا يمتري [قوله] (2): (لا تجوز له روايته) (3)، أي: وإن كان حافظا للمسموع دون السماع.
قوله: (ينبني) (4)، أي: جواز روايته لما وجد سماعه به، ولم يتذكر أنه سمعه (على الخلاف في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه) (5)، أي: بأن يروي جميع أحاديثه بتذكره أنه سمع الكتاب عموما، وإن لم يتذكر في كل حديث / 210 ب / منها أنه سمعه بخصوصه. وبأن يروي ما كان محتملا من ألفاظه لأكثر من وجه، على ما رآه مضبوطا بالشكل والنقط في كتابه، كما إذا رأى: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه)) (6) مضبوطا PageV02P198
بالرفع (1) فإنه يرويها كذلك ويجزم بسماعه لها كذلك. PageV02P199
قوله: (حديثا حديثا) (1) نقل عن ابن كثير (2) أنه قال: ((وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه)). انتهى.
وفيه نظر؛ لأن القصد ضبطه بالحفظ وهو موجود الآن بحفظ هذا الفرع وإن كان الأصل قد نسي، بخلاف هذا فإنه لا يحفظ السماع (3).
قوله: (كذلك ليكن) (4) خبر، عن قوله: ((فكما كان الصحيح)) (5)، أي: فلما كان الصحيح تجويز الاعتماد على كذا، كذلك ليكن هذا، أي: السماع.
قوله: (والكتاب مصون) (6) قال ابن الصلاح بعده: ((بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير إليه، وهذا إذا لم يتشكك فيه (7) وسكنت نفسه إلى صحته ... )) (8) إلى آخره.
قوله: (وإن يغب) (9)، أي: الكتاب.
قوله: (وأولى) (10)، أي: والخلف في جواز رواية الضرير في هذه الحالة، أقوى من الخلاف في رواية البصير منها. PageV02P200
والقول بالجواز في الضرير؛ لأن المدار القرب من الضبط وغلبة ظن الصحة، ووجود ذلك في البصير أقرب؛ لأنه إذا تكرر نظره في الكتاب يصير يعرف هيئته، فإذا غير منه شيء بعد ذلك عرفه (1).
قوله: (جازت له الرواية) (2)، قال ابن الصلاح عقبه: ((وإن أعاره وغاب عنه، إذا كان الغالب من أمره سلامته ... - إلى قوله: - على غالب الظن، فإذا حصل أجزأ، ولم يشترط مزيد عليه، والله أعلم)) (3).
قوله: (في القراءة) ناظر إلى قوله: ((في ضبط)) (4) والضمير في ((منه)) لكتابه، وفي ((عليه)) للضرير، أي: واستعان ذلك الضرير عند روايته بالمأمونين
في القراءة من كتابه عليه. ((واحتاط)) عطف على ((لم يحفظ)) أو ((استعان)) (5).
(627) وليرو من أصل أو المقابل ... به ولا يجوز بالتساهل
(628) مما به اسم شيخه أو أخذا ... عنه لدى الجمهور وأجاز ذا PageV02P201
قوله في قوله: (الرواية من الأصل) (1): (ولا يجوز بالتساهل) (2) ذكر الذهبي في " ميزانه " (3) غير واحد ممن جرح، بكونه يحدث من غير أصله، منهم: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الساوي، قال: صدوق، وقال ابن طاهر: