قوله: (ألزمناك) (3)، أي: بإعارته له لينقله من كتابك.
قوله (أعفيناك منه)، أي: من الإلزام، بأن تعيره كتابك لينقل منه سماعه.
لا يقال: يلزمه وإن كان بخط غيره؛ لأن تمكينه من وضعه في كتابه دال على رضاه فهو المسلط حينئذ لكاتبه على كتابته فيصير كما لو كان بخطه سواء؛ لأنه يقال: قد يكتب في كتابه بغير إذنه فيحتاج إلى بيان إذن والرضا.
قوله: (وقال غيره) (4)، أي: غير الزبيري: ((ليس بشيء)) (5)، أي: إن كتابته بيده اسم غيره في كتابه، لا يوجب عليه إعارته له؛ لأن إعارته توجب إسقاط رواية المعير من كتابه بعد إخراجه من يده عند من يشدد في ذلك لا سيما إن كان ضريرا، وإن كان الصواب خلاف هذا المذهب. PageV02P191
قوله: (بما حوته) (1)، أي: مع ما حوته من بذل مال ونفس.
قوله: (بالسعي إلى مجلس الحكم) (2) قد يفرق بينهما بأن الشهادة يلزم تحملها، وإن لم يرض السامع ولا استرعي في أمرها، بل إذا سمع شخص شخصا يقر لآخر بدين وجب عليه الأداء بخلاف السماع فإن الاتفاق على أنه إن لم يكتب بخط صاحب الكتاب لا تجب إعارته.
قوله في كلام الفضيل: (ليس من فعال) (3) بفتح الفاء اسم الفعل الحسن والكرم قاله في / 300 أ / "القاموس" (4)، وقال: ((أو يكون في الخير والشر وهو مخلص لفاعل واحد، وإذا كان بين فاعلين، فهو فعال بالكسر، وهو أيضا جمع فعل)).
قال في "العباب": ((مثل قدح وقداح وبئر وبئار، والفعال، أي: بالفتح أيضا مصدر مثل ذهب ذهابا)).
وقال ابن الأعرابي: ((الفعال: بالفتح فعل الواحد خاصة في الخير والشر، يقال: فلان كريم الفعال، وفلان لئيم الفعال، قال: والفعال بكسر الفاء إذا كان الفعل بين الاثنين يعني مثل القتال، والذي ذكره الجوهري من قصر الفعال بالفتح على الكرم، قول الليث)).
وقال الأزهري: ((وهذا الذي قاله ابن الأعرابي هو الصواب، لا ما قاله الليث، يقال: فلان حسن الفعال، وفلان سيء الفعال)) قال: ((ولست أدري لم قصر الليث الفعال على الحسن دون القبيح؟)). PageV02P192
وقال المبرد: ((الفعال يكون في المدح والذم))، قال: ((وهو مخلص لفاعل واحد)).
وعبارة الفضيل على ما حكاه ابن الصلاح: ((ليس فعال (1) أهل الورع، ولا من فعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل فيحبسه، ومن فعل ذلك فقد ظلم
نفسه)) (2)، وفي رواية: ((ولا من فعال العلماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عليه (3) ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه)) (4).
قال الشيخ محيي الدين النووي في مقدمة " شرح المهذب " (5) في فصل في آداب مشتركة بين العالم والمتعلم: ((ولا يرتضي الاستعارة مع إمكان التحصيل بالملك، فإن استعاره / 330 ب / لم يبطء به لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، ولئلا يمتنع من إعارته غيره)).
وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نثرا ونظما رويناها في كتاب الخطيب "الجامع لآداب الراوي والسامع" قال الخطيب: ((وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها)) ثم روى في ذلك جملا عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة، والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك؛ لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل. روينا عن وكيع: ((إن بركة الحديث إعارة الكتب)) وعن سفيان الثوري: ((من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه، أو يموت ولا ينتفع به، أو تذهب كتبه)). PageV02P193