قال شيخنا (5): ((ثم لما شرعت في "مقدمة شرح البخاري" قلدته - يعني: الحموي (6) - كما قلدوه إلى كتاب السلم، فوجدته قال: إن فيه ثلاثين حديثا، أو نحوها - الشك مني -، قال: فاستكثرتها بالنسبة إلى الباب، فعددتها فوجدتها قد نقصت عما قال كثيرا، فرجعت عن تقليده، وعددت محررا بحسب طاقتي فبلغت أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وتسعين PageV01P131
حديثا، وبلغ ما فيه من التعاليق ألفا وثلاث مئة وأحدا وأربعين حديثا (1)، وبلغ ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاث مئة وأربعة وثمانين حديثا، فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثا، وهذه العدة خارجة عن الموقوفات على الصحابة، والمقطوعات على التابعين فمن بعدهم، وبلغت أحاديثه (2) بلا تكرار ألفين وخمس مئة وثلاثة وعشرين حديثا، هكذا حفظته من تقديره، ورأيته في خط بعض فضلاء أصحابنا، أعني: العدة بلا تكرار، ثم رأيت عن بعض الحواشي المنسوبة إليه ما يخالفه / 28 ب / يسيرا، فراجعت نسختي من مقدمته، وقد قرأتها عليه، فرأيت فيها ما نصه بعد أن عد حديث كل صحابي في البخاري على حدة: فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير ألفا حديث وستمئة حديث وحديثان، ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور مئة وتسعة وخمسون حديثا؛ فجميع ذلك ألفا حديث وسبع مئة حديث وواحد وستون حديثا، فالله أعلم)).
وممن نقل عن خط شيخنا أن الجوزقي قال: ((إن عدة الأحاديث التي اتفق الشيخان عليها ألفا حديث ومئتا حديث)) (3)، وذكر نحو هذا القاضي أبو بكر بن العربي، فقال: ((أحاديث الأحكام التي اشتمل عليها "الصحيحان" نحو ألفي حديث))، وقال أبو حفص الميانجي في كتاب "ما لا يسع المحدث جهله": PageV01P132
((اشتمل كتاب البخاري على سبعة الآف وستمئة ونيف (1)، واشتمل كتاب مسلم على ثمانية الآف حديث)) (2)، وقال الشيخ في "النكت" (3): ((ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلم، وقد ذكرها النووي من زياداته في "التقريب والتيسير"، فقال: ((إن عدة أحاديثه نحو أربعة الآف بإسقاط المكرر)) (4)، ولم يذكر عدته بالمكرر، وهو يزيد على عدة كتاب البخاري؛ لكثرة طرقه، وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد ابن سلمة أنه اثنا عشر ألف حديث (5))) (6).
قوله:
(29) وخذ زيادة الصحيح إذ تنص ... صحته أو من مصنف يخص
(30) بجمعه نحو (ابن حبان) الزكي ... (وابن خزيمة) وكالمستدرك
إن كانت الألف واللام للعهد، والمراد / 29أ / الصحيح الذي تقدم حده لم PageV01P133
يصح؛ لأن من ذكر كابن خزيمة يسمي الحسن صحيحا، وإن كانت جنسية، والمراد ما هو أعم، فلم ينصب على ذلك قرينة ترشد إليه، بل كلامه فيما قبله وفيما بعده يأباه، والله أعلم.
هذا وصنيع المصنف في نظمهما (1) غير جيد، فإنه ذكر في الشرح أنه تعمد حذف تقييد التنصيص على الصحة بالتصانيف المعتمدة، فلم يمش على اختيار ابن الصلاح في أنه لا يمكن التصحيح في هذا الزمان، ولا على اختيار غيره في أن ذلك ممكن، والمصنف ممن يرى الثاني، ولا يرى صحة جميع ما في ابن حبان، وابن خزيمة (2)؛ لأنهما يسميان الحسن صحيحا، والمصنف يفرق، فصار ما تضمنه البيتان اختيارا ملفقا من مذهبين، وكان ينبغي نظم كلام ابن الصلاح بأن يقال: