يعني: الخطيب - أحوط، وأحرى أن لا يخفى على من يحتاج إليه، ولا بأس بكتبته)) (1) إلى آخره.
قوله: (أي: التسميع) (2)، أي: كتابته أسماء السامعين منسوبا إليها سماع ما لكل منها كما تقدم أن المراد بالتسميع نسبة السامعين إلى السماع.
قوله: (الحذر (3)) (4) قال ابن الصلاح قبله: ((ثم إن على كاتب التسميع التحري / 298 ب / والاحتياط، وبيان السامع والمسموع، والمسموع منه، بلفظ غير محتمل، ومجانبة التساهل فيمن يثبت اسمه، والحذر من إسقاط)) (5) إلى آخره.
قوله: (الثقات) (6) قال ابن الصلاح عقبه: ((وقد حدثني بمرو الشيخ أبو المظفر بن الحافظ أبي سعد المروزي (7)، عن أبيه، عمن حدثه من الأصبهانية: أن عبد الرحمان بن أبي عبد الله بن منده قرأ ببغداد جزءا على أبي أحمد الفرضي (8)، وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له أبو أحمد: يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد، وتصدق فيما تقول وتنقل، وإذا كان غير ذلك فلو قيل PageV02P188
لك: ما هذا خط أبي أحمد الفرضي ماذا تقول لهم؟)) (1).
قوله: (وليعر) (2) اللام فيه للأمر الندبي و ((المسمى به)) بإسكان السين من أسمى بمعنى: سمى. قال في "الصحاح" (3): ((سميت فلانا زيدا، وسميته بزيد ... بمعنى، وأسميته مثله)).
والباء في ((به)) (4) ظرفية، أي: يندب له أن يعير كتابه ممن كتب اسمه فيه.
قوله: (وإن يكن) شرط جزاؤه ((فقد رأى))، والمعنى هذا إن كان سماعه مكتوبا بخط غير المالك، وإن يكن بخطه إلى آخره.
قوله: (فرضها) (5)، أي: العارية.
قوله: (سيلوا) (6) بكسر السين، وسكون الياء، أصله سئلوا بضم ثم ... همز، وزن قتلوا ثم خفف بحذف الهمزة فبقيت الياء مكسورة فنقلت حركتها لثقلها عليها إلى السين، هذا على مذهب سيبويه (7)، / 299 أ / وأما من يكتبها بالواو فيحذف PageV02P189
الهمزة فتصير على الواو، فيفعل ما فعل (1) في ((قول)).
قوله: (على الرضا به) (2)، أي: يضبط سماعه، وإن لم يتقدم له ذكر ليعود عليه الضمير، وإذا رضي بضبط سماعه عنده فكأنه قد تحمل له شهادة، وإذا تحمل له شهادة وجب عليه أداؤها في وقت الحاجة.
قوله: (دل) (3) و (تحمل) (4) فيهما القطع وهو حذف ساكن الوتد من مستفعلن، وإسكان متحركه، وهو جائز في مشطور (5) الرجز، لكنه مع الخبن ثقيل.
فلو قال ((بدل))، وقال في آخر قسيمه ((له حمل)) لسلم من ذلك فكان أخف.
قوله: (ما لم يبن) (6) رأيتها في غير نسخة - منها واحدة عليها خط المصنف - بالمقابلة مضبوطة بضم حرف المضارعة مبنيا للمفعول، من أبان ليسلم من التوجيه، وهو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد.
قوله: (استحبابا) (7) عبارة ابن الصلاح: ((ثم إن ثبت (8) سماعه في كتابه فقبيح به كتمانه إياه، ومنعه من نقل سماعه، ومن نسخ الكتاب)) (9). PageV02P190
قوله: (لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا) (1) قال شيخنا: ... ((لا يقتضي هذا ترجيحا لإمكان أن يكون رأى تساوي القول بالوجوب، والقول بعدمه عنده، ولم يرجح أحدهما فإنه لم ينف بقوله: ((أحسن)) إلا الزائد في الحسن، وربما أرشدت علته إلى ذلك؛ لأن رضاه في أول الأمر لا يوجب الدوام ولا يكون سببا / 299 ب / في إيجاب بذل ماله)) (2).
قلت: وقد تقدم في أول من صنف في الصحيح أن مثل هذا صار في العرف اللغوي مفهما للتفصيل.