إنما قالوا ذلك إشارة إلى الرفق بالورق، إن أمكن ذلك؛ لأن القصد يحصل بإزالة الكتابة فقط.
قوله: (عن سحنون) (1) هو بضم السين وحكي فتحها (2)، وعبارة ابن الصلاح في آخر الكلام في هذا: ((وأما المحو فيقارب الكشط في حكمه الذي تقدم
ذكره، وتتنوع طرقه، ومن أغربها - مع أنه أسلمها - ما روي عن سحنون بن سعيد التنوخي الإمام المالكي: أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه (3)، وإلى هذا يومىء ما روينا عن إبراهيم النخعي (4) أنه كان يقول: من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد)) (5).
قوله: (وروينا) (6) مضبوط في نسخ عديدة بضم الراء وتشديد الواو مكسورة، وهذا اصطلاح لابن الصلاح سلكه؛ لشدة التحري، وهو أنه إذا حدث بما حمله، قال: ((روينا)) بالفتح والتخفيف، أي: نقلنا / 292 ب / لغيرنا، وإلا قال بالضم، أي: نقل لنا شيوخنا.
قوله: (وقد أنبئت) (7) عبارة ابن الصلاح: ((وأخبرني من أخبر عن القاضي عياض)) (8)، فعبارته دالة على أن بينه وبين عياض اثنين، وعبارة الشيخ عنها تدل على ثلاثة فهما غير متساويتين. PageV02P172
قوله: (يخط من فوقه) (1)، أي: بحيث يشق الكلمات نصفين بدليل قوله: ((ويقرأ من تحته)) كما سيأتي.
قوله: (سفيان بن العاص) (2) قال: هذا الاسم تارة يكون من عصى يعصي، وتارة من عصا يعصو، وبنو أمية أسماؤهم من الثاني وكتابته بغير ياء.
قلت: أما عصى يعصي فمن العصيان الذي هو خلاف الطاعة، وأما عصا يعصو فمن معان شتى.
قال في "القاموس" (3) ما حاصله: ((عصي بالعصا كرضي: أخذها، وبسيفه أخذه أخذها، أو ضرب به ضربه بها كعصا كدعا، أو عصوت بالسيف، وعصيت بالعصا، أو عكسه، وكلاهما (4) في كليهما، وعصاني فعصوته: ضاربني بها فغلبته، وعصوت الجرح: شددته، والقوم جمعتهم على خير أو شر))، ولا يظهر عندي فرق في الكتابة، فإن الواوي واوه متطرفة قبلها كسرة، فيجب أن تقلب ياء، وإذا صارت ياء جاز فيها ما جاز في الذي من العصيان من الحذف، إلا أن يقال: إن التي أصلها الواو أولى بالحذف؛ لعدم أصالتها.
قوله: (حتى لا يبشر) (5) البشر القشر، وهو أخذ وجه / 293 أ / البشرة وهو حقيقة الكشط، وما فسروه بالحك إلا حثا على الرفق بالورق كما مضى، وقد مضى بيان أنه يكون في الغالب أجود من الحك. PageV02P173
قوله: (لكن يكون الخط مختلطا) (1) هذا الاستدراك غير جيد؛ لأنه يفهم أنه زائد على ما قال الرامهرمزي، وليس كذلك كما مضى، ويأتي، وعبارة ابن الصلاح تفهم أن كلام القاضي موافق لكلام الرامهرمزي، فإنه بعد أن حكى عبارة الرامهرمزي، قال: ((وروينا عن القاضي عياض ما معناه: أن اختيارات الضابطين اختلفت في الضرب، فأكثرهم على مد الخط على المضروب عليه مختلطا بالكلمات المضروب عليها، ويسمى ذلك ((الشق)) أيضا، ومنهم من لا يخلطه)) (2) فلم يسقه على وجه الاستدراك، فإن كانت عبارة القاضي في "الإلماع" خالية عنه فهو وجه آخر في مؤاخذة الشيخ، وإن كانت مستدركة فحذفه لها يكاد أن يكون مصرحا بأنه يرى أنه لا اختلاف بين قوله، وقول ابن خلاد.
قوله: (وهو الذي يسمى: الضرب والشق) (3) قال المصنف في "نكته" على ابن الصلاح: ((الشق: بفتح الشين المعجمة، وتشديد القاف، وهذا الاصطلاح لا يعرفه أهل المشرق (4)، ولم يذكره الخطيب في "الجامع"، ولا في "الكفاية"، وهو اصطلاح لأهل المغرب، وذكره القاضي عياض في "الإلماع" (5) ومنه أخذه المصنف، وكأنه مأخوذ من الشق وهو الصدع (6)، أو من شق / 293ب / العصا، وهو التفريق فكأنه فرق بين الكلمة الزائدة، وبين ما قبلها وبعدها من الصحيح الثابت بالضرب عليها، والله أعلم)). (7) انتهى. PageV02P174