التهويل، أو الظهور، كأنه لما كان كالمشاهد في وضوحه لم يحتج إلى بيانه.
قوله: (عشر ألف ألف) (1) عبارة ابن الصلاح: ((قال البخاري: أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح)) (2) (3).
قوله: (بالتكرار) (4) متعلق بمحذوف، تقدير الكلام: ولعل البخاري أراد أن الصحيح الذي يحفظه بلغ مئة ألف حال كونه مستعينا في ذلك بتكرار الأحاديث وبالموقوفات، أي: يعد المكرر بالأسانيد أحاديث بحسب التكرار، ويعد الموقوف.
قال شيخنا: ((إن قيل: احتمال إرادة المكرر لا يقدح في الدليل؛ لأنه احتمال ضعيف، ولا يوقف الدليل إلا الاحتمال الأرجح، أو المساوي، قيل: جرت عادة جهابذة المحدثين أن يسموا الحديث الواحد باعتبار سندين حديثين، وما زاد بحسبه، وكذا الآثار، ويؤيد أن هذا هو المراد أن الأحاديث الصحاح التي بين أظهرنا، بل وغير الصحاح، لو تتبعت من المسانيد، والجوامع، والسنن، والأجزاء، وغيرها، لما بلغت مئة ألف بلا تكرار، بل ولا خمسين ألفا، ويبعد كل البعد، بل لا يمكن عادة أن يكون رجل واحد حفظ ما فات الأمة جمعه، فإنه إنما حفظ من أصول مشايخه وهي موجودة، أو أكثرها، سلمنا أنه حفظ من الصدور مالم يكن مكتوبا، لكن يتعذر عادة أن لا يكون هو كتب ذلك، فيوجد بعده، سلمنا، لكن هو أورع من أن يكتمه، ولو حدث به لحمل عنه، فوجد، فتعين الحمل على ما قلنا، ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان)). PageV01P129
قوله: (وفي البخاري) (1) إلى آخره /27ب/ قال شيخنا - بارك الله في حياته - (2): ((ساق المصنف هذا مساق فائدة زائدة، وليس ذلك مراد ابن الصلاح، بل هو تتمة قدحه في كلام ابن الأخرم، وحاصله: أنه يقول معنى كلام ابن الأخرم: قل ما فاتهما في كتابيهما من الصحيح، وقوله مردود، بل فاتهما أكثر مما خرجاه؛ لقول البخاري: ((أحفظ مئة ألف حديث صحيح))، وكتابه ليس فيه بالنسبة إلى المئة ألف إلا يسير؛ فإن جميع ما فيه أربعة آلاف حديث بغير تكرار، ومع التكرار نحو سبعة آلاف، ومسلم أكثر ما يكون فيه كذلك؛ وأين تقع نسبة المجموع من المئة الألف؟ فأين قول ابن الأخرم: أنه لم يفتهما إلا القليل، بل قد اتضح أنه فاتهما الكثير من محفوظ البخاري، فكيف بمحفوظ غيره من الأمة، وقد تقدم الجواب عن هذا)).
قوله: (وهو مسلم في رواية الفربري) (3) إلى آخره، عبارته في "النكت": ((وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل، فإنها تنقص عن رواية الفربري ثلاث مئة حديث (4))) (5).
قال شيخنا: ((هذا القول غير مسلم؛ فإنهم إنما قالوا هذا تقليدا للحموي، فإنه كتب البخاري، ورواه عن الفربري، وعد كل باب منه، ثم جمع الجملة، وقلده كل (6) من جاء بعده نظرا منهم إلى أنه راوي الكتاب، وله به العناية التامة، وربما PageV01P130
أفهم مفاضلتهم بين الروايات أنهم لم يقولوا ذلك تقليدا، وليس كذلك؛ لأن حماد بن شاكر فاته من آخر البخاري فوت، فلم يروه، فعدوه فبلغ مئتي حديث، فقالوا: روايته ناقصة عن رواية الفربري هذا القدر، وفات ابن معقل أكثر من حماد، فعدوه كما فعلوا في رواية حماد)).
قال: ((وفي ذلك / 28 أ / نظر، فإن رواية الثلاثة متفقة في الكتابة، وإنما اختلفت في أن الفربري سمع الجميع (1)، وإبراهيم وحماد فاتهما سماع (2) القدر المذكور من أوآخر الكتاب فقط، وقد بين شيئا من ذلك أبو علي الجياني (3)، ووقع لي أصل أصيل من نسخة النسفي متواليا، إلا إن في آخره نقصا من الأصل، وقال: إلى هنا انتهى سماع النسفي)) (4).