النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أقسام التحمل
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

: PageV02P106

((وقال ابن الدهان: وما أحسن ما قال إذا حصلت (1) / 268أ / الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت؛ وذلك لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطب، فإذا حصلت جاز الحكم سواء تخصص المحكوم عليه بشيء أو لا)) (2) وأطال في توجيه ذلك بما ينبغي حفظه.

قوله: (لخلل يعرفه فيه) (3) قال ابن الصلاح عقبه: ((ولم يوجد منه التلفظ به، ولا ما يتنزل منزلة تلفظه به، وهو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع، ويقر به حتى يكون قول الراوي عنه السامع ذلك ((حدثنا وأخبرنا)) صدقا، وإن لم يأذن له فيه، وإنما هذا كالشاهد)) (4) إلى آخر ما يأتي عنه.

قوله: (وقد تقدم) (5)، أي: في النوع الذي قبله حيث قال: لا يرويه إلا بتسليط (6) من الشيخ، وذكره أيضا في المناولة الخالية عن إذن.

قوله: (واختاره أبو محمد) (7) عبارة ابن الصلاح: ((وحكى القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي (8) في كتابه " المحدث الفاصل بين الراوي والواعي " (9) PageV02P107

عن بعض أهل الظاهر أنه ذهب إلى ذلك واحتج له، وزاد فقال: ((لو قال: هذه روايتي عن فلان لكن لا تروها عني، كان له أن يرويها كما لو سمع منه حديثا، ثم قال له: لا تروه عني، ولا أجيزه لك، لم يضره ذلك، ووجه مذهب هؤلاء اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته عن فلان بن فلان جاز له أن يرويه عنه، وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له: اروه عني أو أذنت لك في روايته عني)) (1). انتهى.

ولا جامع فيهما، فإن هذا للتيسير عليه، حديث سمعه عليه واعترف بأنه يرويه، وهذا اعتراف برواية شيء لم يسمعه عليه بقراءته ولا قرأه غيره، فالأمر الصدق فيه أن يقول: أخبرني فلان أنه يروي الشيء الفلاني عن فلان، ومتى زاد على هذا فهو كاذب (2).

قوله: (لأنه قد / 268ب / حدثه) (3)، أي: حدثه به جملة بقوله: هذه روايتي عن فلان، فصار كما لو قال له: نعم، بعد سماعه له عليه، فلا يرجع هنا كما لا يرجع هناك.

قوله: (لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك (4)، وإن افترقتا في غيره) (5) المعنى هو: أنه ذكر روايته في غير مجلس الرواية التي جرت العادة بها من تحديث أو قراءة أو إجازة، ونحو ذلك، ثم تبع الإقرار بعده أنه روايته وما أثبت ذلك (6)، مما PageV02P108

يفهم أن هذا معمول به سائغ نقله كما في الشهادة عند الحاكم. وإنما ذلك (1) مجرد إعلام تختلف الأغراض به من غير سماع للمروي (2)، هذا أنهى ما يقال، على أن ما قال عياض في هدمه قوي متين، غير أن الورع الكف عن الإمعان في الانتشار في هذا المضمار، على أن قوله أيضا منظور فيه من جهة أن السماع الذي لا يحتاج للإذن سماع الحديث نفسه لا سماع حكاية الشيخ أنه يرويه عن فلان فقط (3)، والله الموفق.

قوله: (كما جزم به ابن الصلاح) (4) عبارته: ((ثم إنه يجب عليه العمل بما ذكره له إذا صح إسناده، وإن لم تجز له روايته عنه؛ لأن ذلك يكفي فيه صحته في نفسه، والله أعلم)) (5).

قوله في قوله: (السابع: الوصية) (6): (من راو) (7) يتعلق ب ((الموصى))، أي: للذي أوصي له بجزء من راوي وصية مبتدئة من راو مات.

قوله: (يرويه) (8) هو في موضع المفعول ل ((أجاز))، أي: أجاز له أن يرويه.

قوله: (أو لسفر) (9) عطف على مقدر تقديره: أوصى لأجل موته، أو: لأجل سفر أراده. PageV02P109

— পৃষ্ঠা ২৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।