النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أقسام التحمل
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

قوله: (وأبو حنيفة) (5) قال المصنف في " النكت ": ((اعترض على المصنف بذكر أبي حنيفة مع المذكورين، فإن من عدا أبا حنيفة يرى صحة المناولة، وأنها دون السماع، وأما أبو حنيفة (6) فلا يرى صحتها كما ذكره صاحب " القنية " فقال: إذا أعطاه المحدث الكتاب، وأجاز له فيه ولم يسمع ذلك ولم يعرفه فعند أبي حنيفة ومحمد: لا يجوز روايته، وعند أبي يوسف: يجوز. انتهى.

قلت: لم يكتف صاحب " القنية " في نقله عن أبي حنيفة لعدم الصحة بكونه لم يسمعه فقط، بل زاد على ذلك بقوله: ولم يعرفه، فإن كان الضمير في: يعرفه PageV02P094

عائدا على المجاز - وهو الظاهر - لتتفق الضمائر، فمقتضاه أنه إذا عرف المجاز ما أجيز له أنه يصح، بخلاف ما ذكر المعترض أنه لا يرى صحتها أصلا

- يعني: أنه علق الحكم عند أبي حنيفة بعدم الصحة على أمرين، فإذا زال أحدهما انتفى الحكم، قال (1) - (2): وإن كان الضمير يعود على الشيخ المجيز فقد ذكر المصنف بعد هذا / 263 ب / أن الشيخ إذا لم ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه لا يجوز ولا يصح، ثم استثنى ما إذا كان الطالب موثوقا بخبره، فإنه يجوز الاعتماد عليه. انتهى.

وهذه الصورة لا يوافق على صحتها أبو حنيفة، بل لابد أن يكون الشيخ حافظا لحديثه أو ممسكا لأصله، وهذا الذي صححه إمام الحرمين كما تقدم، بل أطلق الآمدي النقل عن أبي حنيفة، وأبي يوسف: أن الإجازة غير صحيحة، والله أعلم.

ويجوز أن يكون أبو حنيفة وأبو يوسف إنما يمنعان صحة الإجازة الخالية عن المناولة، فقد حكى القاضي عياض في كتاب " الإلماع " (3) عن كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر القول بصحة المناولة المقرونة بالإجازة)) (4). انتهى ما في " النكت ".

قوله: (إنه الصحيح) (5) عبارة ابن الصلاح: ((والصحيح أن ذلك غير حال محل السماع، وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا، والإجازة (6) قراءة)) (7). PageV02P095

قوله في قوله: (أما إذا ناول) (1): (آخر وقدما) (2) هو بضم القاف أو فتحها أو كسرها مع سكون الدال في الكل، وهو بمعنى قديما.

أما الضم فمن قوله في " القاموس " (3): ((القدم - محركة - السابقة في الأمر كالقدمة بالضم، وكعنب، فهو على هذا مذكر القدمة، فالمعنى في آخر الزمان وسابقه.

وأما الفتح فمن قوله: قدمهم قدما وقدوما تقدم، فالمعنى في آخر الزمان وتقدمه، أي: متقدمه.

وأما على الكسر فيكون مخففا من القدم كعنب / 264أ / لضد الحدوث)) والشطران كلاهما على هذا من الضرب الثاني من العروض الأولى (4) من مسدس الرجز، والقافية متواتر (5)، ويجوز تحريك دال ((قدما)) مع كسر القاف، فيكون الجزء مخبولا، وتصير قافية الأول من المتكاوس (6)، فيبعد جدا من الثاني، ولو قال فيه (7): لا ينظر ما، لكان (8) من المتراكب (9)، فيكون أقرب.

قوله: (الذي تقدم الوعد بذكره) (10)، أي: في أول شرح الأبيات التي قبلها. PageV02P096

قوله: (وغيبته) (1) عطف على ((عدم)) لا على ((احتواء)).

قوله: (مع غلبة ظنه) (2) عبارة ابن الصلاح: ((وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب، أو بما هو مقابل به على وجه يثق (3) معه بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة)) (4).

قوله: (بكتاب معين) (5) عن ابن كثير الحافظ، قال: ((أما إذا كان الكتاب مشهورا، كالبخاري، أو (6) مسلم، أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره)) (7) انتهى.

— পৃষ্ঠা ২২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।