قوله في قوله: (والثامن) (4): (من فهرسة) (5) كذا رأيتها في النسخ بهاء مربوطة، فقرأتها بفتح السين تأنيث: فهرس، معرب: فهرست (6)، وقد تقدم الكلام فيه قريبا، ويجوز أن تكون التاء ممدودة مجرورة محلولة، وتكون منطوقا بها على ما ينطق به العجم، وتكون حينئذ ساكنة بعد سكون السين. PageV02P082
قوله: (انبنى على الإذن في الوكالة) (1) من المعلوم أنهم جعلوا باب الرواية أوسع من باب الشهادة، وأنهم تسمحوا فيها ما لم يتسمحوا فيما يرجع إلى الحقوق والأموال، فكان ينبغي إلحاق هذه المسألة بمسألتين، نقل عن ابن الرفعة في " المطلب " أنه استثناهما من الوكالة بالمعلوم: إحداهما: في القراض: يصح إذن المالك لعامله في بيع ما سيملكه من العروض، إذ لا تتم مصالح العقد إلا به.
الثانية: ما لو قال: وكلتك في بيع كذا، وأن تشتري بثمنه كذا، فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء، فقوله: أذنت لك أن تروي عني ما رويته وما سأرويه، أشبه بهذا، والله أعلم.
قوله: (أنه سماعه) (2)، أي: سواء كان عرفانه لذلك حالة الإجازة أو بعدها.
قوله (3): (والتاسع) (4) (لم يخط) (5) مضارع خطاه تخطية، معدى خطا خطوا، إذا مشى، من الخطوة، وهي ما بين القدمين، أو أنه بمعنى تخطى، كما أن قدم بمعنى تقدم، أي: لم يتعد، ولم يتجاوز ما صح عند شيخه أن شيخه يرويه إلى ما لم يطلع عليه شيخه، من مروي شيخه، ولو صح عند هذا التلميذ أنه دخل في عموم الإجازة لشيخه (6)، وكذا ما اطلع عليه شيخه بوجه (7) غير صحيح أن شيخه رواه، PageV02P083
وهو معنى قوله في الشرح: ((فليس للمجاز الثاني)) (1) ... إلى آخره.
قوله: (وقد أبهمه ابن الصلاح) (2)، أي: أبهم المانع من ذلك، وعبارته: ((فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به)) (3).
قوله: (ولا يشبه ذلك) (4)، أي: لأن الوكالة حق الموكل، وهي (5) تصرف في ماله؛ ولذلك ينفذ عزله للوكيل، بخلاف الإجازة فإنها صارت مختصة بالمجاز له، ولو رجع المجيز عنها لم يعمل برجوعه.
قوله: (أن يكون نصر معطوفا) (6)، أي: فيكون ((والى)) (7) تعليلا لتجويز ((نصر))، أو يكون (8) على تقدير جواب سؤال من، كأنه قال: فهل روى بها فإنه كان ورعا (9)، فقيل: نعم، والى، إلى آخره.
قوله: (وعثر) (10) من العثار، ولفظ ابن الصلاح عن هذه المسألة: ((فإذا كان مثلا صورة إجازة شيخ شيخه: أجزت له ما صح عنده من سماعاتي، فرأى شيئا من مسموعات شيخ شيخه فليس له أن يروي ذلك عن شيخه PageV02P084
عنه (1) حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه كونه من سماعات شيخه الذي تلك إجازته، ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن، عملا بلفظه وتقييده، ومن لا يتفطن لهذا وأمثاله يكثر عثاره، والله أعلم)) (2).
قوله: (ابن ينال) (3) هو بنون ولام، وزن مضارع: نال، المبني للفاعل.
قوله: (ووجه الغلط) (4) إلى آخره، المراد من هذه العبارة أن الحداد لم يسمع الترمذي، أي: لم يسمع كتاب (5) الترمذي من ابن ينال، فهو إنما يرويه عنه إجازة فلم يدخل فيما أجازه للسلفي، فإنه إنما أجاز له أن يروي عنه ما سمعه على مشايخه، وهذا لم يسمعه من / 259أ / شيخه ابن ينال.
قوله: (في فهرسته) (6) بفتح السين إن نطق به معربا، وبإسكانها إن كان على ما تنطق به العجم كما تقدم.
قوله: (لفظ الإجازة) (7) قال ابن الصلاح بعد فراغه مما مضى: ((هذه أنواع الإجازة التي تمس الحاجة (8) إلى بيانها، ويتركب منها أنواع أخر سيتعرف المتأمل حكمها بما أمليناه إن شاء الله تعالى، ثم إنا ننبه على أمور: أحدها ... )) (9) ثم ذكر الكلام في لفظ الإجازة وما بعده. PageV02P085