قوله: (وقد أجازه) (2)، أي: الوقف على المعدوم.
قوله: (ابن الصباغ) (3) عبارة ابن الصلاح بعد أن حكى تجويز الإجازة للمعدوم عن الخطيب (4)، وأنه سمع أبا علي وابن عمروس يجيزان ذلك: ((وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر بن الصباغ الفقيه (5)، فقال (6): ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن لم يخلق، قال: وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية / 258 أ / لا محادثة، ثم بين بطلان هذه الإجازة، وهو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي أبي الطيب الطبري الإمام)) (7). PageV02P079
قوله: (فكما لا يصح) (1) إلى آخره. قال ابن الصلاح: ((ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم، كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم؛ لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له، وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه)) (2).
قوله في قوله: (والسابع) (3): (رأى أبو الطيب) (4)، أي: رآه، أي (5): رأى صحته (6).
قوله: (تترا) (7)، أي: متتابعا، أي: غير مرة (8) في أجزاء متعددة.
قوله: (وهذا أظهر) (9)، أي: أنه يعلم، أي: يعامل معاملة المعلوم.
قوله: (للأداء) (10) يتعلق ((بأهل)).
قوله: (نقل خلاف ضعيف) (11)، أي: في شرح قوله: ((وقيل لابن حنبل فرجل)) (12). PageV02P080
قوله: (سنه أو تمييزه) (1) السؤال في حيز ((أو)) عن كل من الأمرين، أو أحدهما مبهما، أي: يعتبر ذلك، أو شيء منه؛ فلذلك كان الجواب بالنفي، وهذا بخلاف ما لو عطف بأم، فإن الطلب معها لأحد الأمرين اللذين علم ثبوت أحدهما من غير تعيين، فالجواب فيها يكون بالتعيين دون الإثبات أو النفي.
قوله: (واحتج) (2)، أي: الخطيب لصحتها.
قوله: (والإجازة) (3) عبارة ابن الصلاح نقلا عن الخطيب (4)، وهو الصواب: ((والإباحة تصح للعاقل، وغير العاقل)) (5)، أي: ليتركب منه قياس ترتيبه: الإجازة إباحة، والإباحة تصح لغير العاقل؛ فالإجازة تصح لغير العاقل.
قوله: (هذا النوع) (6)، أي: وهو الإجازة، وعبارة ابن الصلاح: ((هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به الأمة وتقريبه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (7).
قوله: (وقد تقدم ذكرها) (8) لعله في عموم جواب القاضي أبي الطيب في نصه آنفا (9) على أن التمييز ليس بشرط، وقوله: ((تصح للعاقل وغير العاقل)) (10). PageV02P081
قوله: (ما اصفح أسماء الإجازة) (1)، أي: ما نظر فيهم، يقال: صفح ورق المصحف والكتاب، قلب أوراقهما، والقوم عرضهم واحدا بعد واحد، والناس نظر في وجوههم، وفي الأمر نظر كتصفح، وأصلها: تصفح قلبت تاء تفعل صادا للتقارب في المخرج، ثم أدغمت في فاء الفعل بعد إسكانها فاجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى النطق بها (2).
قوله: (كالإجازة للمجهول) (3) رأيت بخط الإمام شمس الدين السلامي الحلبي الشافعي على حاشية نسخة بخطه، وقد قرأها على شيخنا الإمام الحافظ برهان الدين المحدث الحلبي أن المصنف أصلحها بعد قراءته للشرح عليه، فجعل مكانها: للمعدوم، يعني: لأن المجهول قد لا يكون معدوما فتصح إجازته قطعا، كما إذا قيل لشيخ: أجزت لمن في هذا الاستدعاء؟ فقال: نعم، من غير أن يعرف اسم أحد منهم، وأيضا إذا قلنا: لا يعلم لم يكن كالمجهول، بل هو مجهول.