النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أقسام التحمل
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

قوله: (فيقول: قبلت) (7) قال الشيخ في " النكت ": ((ولم يبين المصنف أيضا تصحيحا في هذه الصورة، بل جعلها أولى بالجواز - أي: كما قال في العامة مع وصف حصر، قال الشيخ -: والصحيح فيها عدم الصحة)) (8).

قوله: (نعم وزانه (9)) (10) إلى آخره، قال في " النكت ": ((الأظهر الأقوى في هذه الصورة الجواز كما ذكره المصنف بعد ذلك في مسألة البيع التي قاس PageV02P076

عليها المصنف مسألة الإجازة، وجهان حكاهما الرافعي، وقال: أظهرهما أنه ينعقد)) (1).

وينبغي أن يعلم أن ما ذكره الشيخ، ليس أيضا وزان مسألة البيع، فإن المجاز به (2) مبهم، والتعيين في صورة البيع من الجانبين وإنما وزانه أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني إن شئت.

قوله في قوله: (والسادس) (3): (أجزت لفلان) (4) مكسور؛ لأن الكف لا يدخل هذا البحر، فلو قال: أجزت من فلان، لاتزن، لكن في توجيهه تكلف فإن التقدير يكون: أجزت الرواية الكائنة من فلان عني، وقال العلامة (5) نجم الدين بن قاضي عجلون: ((كان ينبغي أن يقال كما إذا أجاز للإنسان مع))، وهو حسن جدا.

قوله: (المعدوم به) (6)، أي (7): بالإذن من غير أن يعطف على موجود بل جعل الإذن مقصورا على المعدوم؛ لأن المعدوم لما خصه المجيز بالإذن صار فاعل الاختصاص، أي: الانفراد بالإذن لا يشاركه فيها الموجود.

قوله: (وهو مثلا) (8)، أي: وهذا النوع، وهو إجازة المعدوم، مستقلا مثل، أي: شبه بالوقف على المعدوم، وهو منقطع الأول ك: وقفته على من سيولد لي، PageV02P077

وهو باطل على المذهب (1)، فيكون المشبه به من الإجازة باطلا.

وقضية هذا صحة الأول، وهو المعطوف على موجود، فلذلك قال بعده: ((لكن أبا الطيب رد كليهما))، أي: نوعي الإجازة: المعطوف على الموجود، والمستقل المنفرد بالإذن.

قوله: (على استواء) (2)، أي: سوى بين القسمين في الوقف أتباع أبي حنيفة ومالك.

وقوله: (في صحته) (3) بدل من ((الوقف)) (4)، قال ابن الصلاح: ((وقد أجاز أصحاب مالك، وأبي حنيفة، أو من قال ذلك منهم في الوقف القسمين كليهما)) (5). انتهى.

وكأن هذا إشارة إلى أنه يلزم من جوز (6) ذلك، وهو مجوز لمطلق الإجازة، أن يجيزها للمعدوم سواء كان مفردا أو معطوفا، بل الإجازة أولى بالجواز؛ لأن أمرها أوسع من الوقف الذي هو تصرف مالي، وقد تقدم النقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي طاهر الدباس بإبطال الإجازة، ولهم أن يفرقوا / 257 ب / بأن من ضرورة الوقف امتداد الزمان إلى حد يشمل المعدوم حين الإيقاف بخلاف الإجازة.

قوله: (ولحبل الحبلة) (7) وقد أجازه أصحاب الشافعي، أي: الوقف في القسم الأول، أي: على المعدوم المعطوف على الموجود دون الثاني المنقطع الأول، PageV02P078

تفسيره لذلك يدخل فيه من هو حمل عند الإجازة، وهو خلاف تفسير أهل اللغة، فإنهم قالوا: هي ولد الولد الذي في البطن، وقال أبو عبيد في النهي عن حبل الحبلة: ((هو بيع نتاج النتاج، قبل أن ينتج))، وقال الشافعي: ((هو بيع السلعة إلى أن تلد الناقة، ويلد حملها)) ذكر ذلك في " شمس العلوم "، وقد علم من مجموعه ومن كل قول منه أنه لا يطلق على ما هو حمل عند الإجازة كما أفهمه كلام الشيخ.

قوله: (أن يخصص المعدوم بالإجازة) (1)، أي: فيجعل الإجازة مقصورة، عليه، كما تقول: نخصك يا الله بالعبادة، أي: نجعل العبادة خاصة بك ومقصورة عليك.

— পৃষ্ঠা ২২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।