قوله: (فيقول: قبلت) (7) قال الشيخ في " النكت ": ((ولم يبين المصنف أيضا تصحيحا في هذه الصورة، بل جعلها أولى بالجواز - أي: كما قال في العامة مع وصف حصر، قال الشيخ -: والصحيح فيها عدم الصحة)) (8).
قوله: (نعم وزانه (9)) (10) إلى آخره، قال في " النكت ": ((الأظهر الأقوى في هذه الصورة الجواز كما ذكره المصنف بعد ذلك في مسألة البيع التي قاس PageV02P076
عليها المصنف مسألة الإجازة، وجهان حكاهما الرافعي، وقال: أظهرهما أنه ينعقد)) (1).
وينبغي أن يعلم أن ما ذكره الشيخ، ليس أيضا وزان مسألة البيع، فإن المجاز به (2) مبهم، والتعيين في صورة البيع من الجانبين وإنما وزانه أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني إن شئت.
قوله في قوله: (والسادس) (3): (أجزت لفلان) (4) مكسور؛ لأن الكف لا يدخل هذا البحر، فلو قال: أجزت من فلان، لاتزن، لكن في توجيهه تكلف فإن التقدير يكون: أجزت الرواية الكائنة من فلان عني، وقال العلامة (5) نجم الدين بن قاضي عجلون: ((كان ينبغي أن يقال كما إذا أجاز للإنسان مع))، وهو حسن جدا.
قوله: (المعدوم به) (6)، أي (7): بالإذن من غير أن يعطف على موجود بل جعل الإذن مقصورا على المعدوم؛ لأن المعدوم لما خصه المجيز بالإذن صار فاعل الاختصاص، أي: الانفراد بالإذن لا يشاركه فيها الموجود.
قوله: (وهو مثلا) (8)، أي: وهذا النوع، وهو إجازة المعدوم، مستقلا مثل، أي: شبه بالوقف على المعدوم، وهو منقطع الأول ك: وقفته على من سيولد لي، PageV02P077
وهو باطل على المذهب (1)، فيكون المشبه به من الإجازة باطلا.
وقضية هذا صحة الأول، وهو المعطوف على موجود، فلذلك قال بعده: ((لكن أبا الطيب رد كليهما))، أي: نوعي الإجازة: المعطوف على الموجود، والمستقل المنفرد بالإذن.
قوله: (على استواء) (2)، أي: سوى بين القسمين في الوقف أتباع أبي حنيفة ومالك.
وقوله: (في صحته) (3) بدل من ((الوقف)) (4)، قال ابن الصلاح: ((وقد أجاز أصحاب مالك، وأبي حنيفة، أو من قال ذلك منهم في الوقف القسمين كليهما)) (5). انتهى.
وكأن هذا إشارة إلى أنه يلزم من جوز (6) ذلك، وهو مجوز لمطلق الإجازة، أن يجيزها للمعدوم سواء كان مفردا أو معطوفا، بل الإجازة أولى بالجواز؛ لأن أمرها أوسع من الوقف الذي هو تصرف مالي، وقد تقدم النقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي طاهر الدباس بإبطال الإجازة، ولهم أن يفرقوا / 257 ب / بأن من ضرورة الوقف امتداد الزمان إلى حد يشمل المعدوم حين الإيقاف بخلاف الإجازة.
قوله: (ولحبل الحبلة) (7) وقد أجازه أصحاب الشافعي، أي: الوقف في القسم الأول، أي: على المعدوم المعطوف على الموجود دون الثاني المنقطع الأول، PageV02P078
تفسيره لذلك يدخل فيه من هو حمل عند الإجازة، وهو خلاف تفسير أهل اللغة، فإنهم قالوا: هي ولد الولد الذي في البطن، وقال أبو عبيد في النهي عن حبل الحبلة: ((هو بيع نتاج النتاج، قبل أن ينتج))، وقال الشافعي: ((هو بيع السلعة إلى أن تلد الناقة، ويلد حملها)) ذكر ذلك في " شمس العلوم "، وقد علم من مجموعه ومن كل قول منه أنه لا يطلق على ما هو حمل عند الإجازة كما أفهمه كلام الشيخ.
قوله: (أن يخصص المعدوم بالإجازة) (1)، أي: فيجعل الإجازة مقصورة، عليه، كما تقول: نخصك يا الله بالعبادة، أي: نجعل العبادة خاصة بك ومقصورة عليك.