قوله: (وإجازة الرواية بها) (4) قال ابن الصلاح: ((وفي الاحتجاج لذلك غموض ويتجه: أن / 254 ب/ نقول: إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة، فهو كما أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ - كما سبق - وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة، والله أعلم)) (5).
قوله: (والثان: أن يعين) (6) حذف الياء من الثاني؛ لضرورة الوزن.
قوله: (بشرطه) (7)، أي: من ثقة رجاله واتصاله ونحو ذلك من شروط الصحيح، وأن لا يمنع منه مانع كنسخ أو معارضة لما هو أقوى منه، ونحو ذلك.
قوله: (أقوى من الخلاف) (8)، أي: لأن الانتشار في هذا أقوى بعدم الضبط والتعيين في الشيء المجاز له، وتعيينه أضبط من تعيين المجاز؛ لأن الراوي PageV02P070
إذا تعين لم تقبل (1) الجهالة بوجه بخلاف المروي، فإنهم جعلوا من تعيينه أن يقول: الكتاب الفلاني، وهو ينقسم إلى أبواب، وفصول وأحاديث لا تستحضر كلها وقت الإجازة.
قوله في الثالث: (فاحذر) (2)، أي: السماع بها والرواية.
قوله: (ونحو ذلك) (3) قال ابن الصلاح عقبه: ((فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز (4) أصل الإجازة واختلفوا في جوازه)) (5).
قوله: (لم نر، ولم نسمع) (6) لا يرد عليه أنه استعملها من تقدم عليه كالحافظ أبي بكر بن محمد بن خير بن عمر الأموي - بفتح الهمزة - الأشبيلي - خال أبي القاسم السهيلي - فإنه / 255أ / روى في برنامجه المشهور بالإجازة العامة فإنه قد يخفى ذلك على ابن الصلاح.
قوله: (إنه استعمل) (7)، أي: وإن كان يرى صحتها استغناء عنها بالسماع احتياطا للخروج من الخلاف، ولما قال ابن الصلاح من كراهة الاسترسال في التوسع، أشار إلى ذلك في " النكت "، وقال: ((ما رجحه المصنف من عدم صحتها، خالفه فيه جمهور المتأخرين، وصححه النووي في " الروضة " (8))) (9)، PageV02P071
وعد من ذكره في الشرح (1)، وعبارة النووي في " الروضة " في الطرف الثاني في مستند قضاء القاضي من الباب الثاني في " جامع آداب القضاء " بعد أن ذكر أن من صورها أن تقول (2) أجزت كل أحد: ((فالصحيح (3) أيضا جوازها، وبه قطع القاضي أبو الطيب، وصاحبه الخطيب البغدادي، وغيرهما من أصحابنا، وغيرهم من الحفاظ، ونقل الحافظ أبو بكر الحازمي المتأخر من أصحابنا، أن الذين أدركهم من الحفاظ، كانوا يميلون إلى جوازها)).
قوله: (والسبط) (4)، أي: سبط الحافظ أبي طاهر السلفي، وهو أبو القاسم عبد الرحمان بن مكي بن الحاسب (5).
قوله: (وأنا أتوقف) (6) عبارته في " النكت ": ((والاحتياط ترك الرواية بها، والله أعلم)) (7).
قوله في قوله: (وما يعم) (8): (قاله ابن الصلاح (9)) قال في " النكت ": ((تقدم أن المصنف اختار عدم صحة الإجازة العامة، وقال في هذه الصورة منها: إنها أقرب / 255 ب / إلى الجواز فلم يظهر من كلامه في هذه الصورة المنع أو الصحة، والصحيح في هذه الصورة الصحة، فقد قال القاضي عياض في كتاب PageV02P072
" الإلماع " (1): ما أحسبهم اختلفوا ... )) (2) إلى آخره.
قوله في قوله: (والرابع) (3): (جملهم) (4)، أي: جمعهم، يقال: جمل الشيء إذا جمعه، والحساب، أي: رده إلى الجملة (5).
قوله: (في قصة خطبة عائشة رضي الله عنها) (6) قال شيخنا: ((خطبتها في مسند الحارث بن أبي أسامة)). انتهى.