قوله: (وعلى كل حال، فكتاباهما أصح كتب الحديث) (8) شبيه بما قلنا فيما صرح بأنه أصح الأسانيد مطلقا، أو مقيدا من أنه يستفاد منه أرجحيته على ما عداه بالنسبة إلى مجموع أقوالهم، وعدم من يخالفهم، فإن من صرح بترجيح كتاب البخاري، ومن توقف، أو احتمل كلامه تفضيل مسلم مجمعون على أن الكتابين أصح من غيرهما، فهما (9) بالنسبة إلى القولين، وسكوت بقية / 24أ / الأمة عليهما PageV01P119
كما مضى من أن ذلك ينتج أنهما أصح من غيرهما.
قوله: (قبل وجود الكتابين) (1) قال بعض أصحابنا: ((كان إذ ذاك موجود من المصنفات " السنن " لابن جريج، وابن إسحاق (2) غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي بفتح الزاي، ومصنف عبد الرزاق بن همام وغيرها)) (3).
قوله: (لو نفع) (4) جوابه محذوف، تقدير الكلام: وفضل بعض أهل الغرب مصاحبا في التفضيل لأبي علي كتاب مسلم، فيكون أصح من كتاب
البخاري، فلو نفع تفضيلهم بموافقة العلماء لهم وقبولهم لقولهم؛ لعمل به، أو لقضي بأنه أفضل (5)، لكنه لم ينفع، فلم يعمل به، أو فلم يكن أفضل (6)؛ لأن العلماء ردوا ظاهر ذلك (7)، وأولوا كلامهم. ومن الرادين من لم يستدل لقوله اعتمادا على نظر الفطن الممارس للفن في شروط الصحة في الكتابين، واستقراء استعمال الرجلين (8) لها، كابن الصلاح حيث قال: ((وإن كان المراد أن كتاب مسلم أصح صحيحا، PageV01P120
فهذا مردود على من تقوله)) (1)، ومنهم من برهن على أرجحية كتاب البخاري كشيخنا في " شرح النخبة " (2)، وغيره، من ذلك أن البخاري اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا، أن يكون الراوي لقي شيخه، ومسلم يكتفي بمجرد المعاصرة (3).
قوله: (لم يمازجه غير الصحيح) (4)، أي: غير الحديث الصحيح، إن قيل: فيه نظر؛ لأنه روى (5) بعد الخطبة في كتاب الصلاة بإسناد إلى يحيى بن أبي كثير: أنه قال: ((لا ينال العلم براحة الجسم)) (6) فقد مزجه بغير الأحاديث كما قاله في " النكت " (7)، فالجواب: أنه نادر فلا حكم له.
قال شيخنا: ((وقال ابن / 24ب / الملقن: رأيت بعض المتأخرين قال: إن الكتابين سواء، فعلى هذا هو قول ثالث، وحكاه الطوفي في " شرح الأربعين "، ومال إليه القرطبي في مختصره للبخاري)).
قال بعض أصحابنا: وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي لما ذكر البخاري ومسلما في خطبة كتابه " المفهم " (8): ((والحاصل من معرفة أحوالهما أنهما فرسا PageV01P121
رهان، وأنهما ليس لأحد من جنسهما بمسابقتهما، ولا مساوقتهما يدان)) (1).
وقال الخطيب في كتاب " الجامع " (2) حين ذكر الابتداء بسماع الأمهات من كتب الأثر، والأصول الجامعة للسنن: ((وأما أحقها بالتقديم الجامع، والمسند الصحيحان لمحمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج)). وقال أبو عبد الله الحميدي في " الجمع بين الصحيحين " (3): ((لم نجد في الأئمة الماضين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة، إلا هذين الإمامين)).
وقال أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمان الإشبيلي الحافظ في " الجمع بين الصحيحين ": ((وقد اشتهرا في الصحة شهرة لايطعن عليها وتضمنا من الأخبار، ما لجأ الناس في الأكثر إليها، وحسبك من هذين الكتابين أنهما إنما يعرفان بالصحيحين)). (4)
قوله: في الشرح (من صنف في جمع الصحيح) (5) قيل: فائدة زيادة لفظة جمع إخراج غير الصحيح؛ لأنه إذا كتب شيئا صحيحا، وأدرج فيه شيئا (6) غير صحيح لم يصدق أنه صنف في جمع الصحيح، وعندي أنه لا فرق بين وجود هذه اللفظة وعدمها، كما في النظم من قوله: (أول (7) من صنف في PageV01P122