بالجواز بما رواه مسلم (1) في " صحيحه " من رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال: ((كتبت إلى جابر بن سمرة - رضي الله عنه - مع غلامي نافع، أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكتب إلي: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم جمعة عشية رجم الأسلمي - رضي الله عنه -، قال: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش)) فلم يفصل جابر بن سمرة الكلمة التي لم يسمعها، وقد يجاب عنه بأمور:
أحدها: إنه يحتمل أن بعض الرواة أدرجه وفصلها الجمهور، وهم: عبد الملك بن عمير، والشعبي، وحصين، وسماك بن حرب، ووصله عامر.
والثاني: إنه قد اتفق الشيخان على رواية الفصل، وانفرد مسلم برواية الوصل.
والثالث: إن رواية الجمهور سماع لهم من جابر بن سمرة - رضي الله عنه -، ورواية عامر بن سعد كتابة ليست متصلة بالسماع.
والرابع: إن الإرسال جائز خصوصا إرسال الصحابة / 252ب / عن بعضهم، فإن الصحابة كلهم عدول، ولهذا كانت مراسيلهم حجة، خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني؛ لأن الصحابة قد يروون عن التابعين، والله أعلم)). (2) انتهى.
والجواب عن هذه الأجوبة: أن تفصيله كان لمن كان يشافهه تبرعا بما لا يلزمه، فلما كتب وكانت الكتابة أضيق أمرا من المشافهة فترك التفصيل، علم أنه يرى أنه غير لازم. PageV02P064
وأما مراسيل الصحابة فإنهم لا يعبرون عنها بلفظ السماع، فافترق الحال، والله أعلم.
قوله: (من الحديث شمه) (1) قال ابن الصلاح لما ذكر أن مثل ذلك تساهل بعيد: ((وقد روينا عن أبي عبد الله بن منده الحافظ الأصبهاني أنه قال لواحد من أصحابه: يا فلان، يكفيك من السماع شمه، وهذا إما متأول أو متروك على قائله، ثم وجدت عن عبد الغني بن سعيد الحافظ، عن حمزة بن محمد الحافظ بإسناده، عن عبد الرحمان بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه.
قال عبد الغني: قال لنا حمزة: يعني: إذا سئل عن أول شيء عرفه، وليس يعني التسهل في السماع)). (2) انتهى.
وهو يرجع إلى الحث على الحفظ والفهم بحيث إنه يصير إذا سئل عن حديث يكفيه في معرفته ذكر طرفه، فإذا ذكر له طرف منه عرف ذلك الحديث المراد بالسؤال عنه، وبادر إلى ما أريد من جوابه.
قوله: (إذا أول شيء سئلا عرفه) (3) ((أول)) مرفوع بفعل محذوف يدل عليه الشرط الذي هو ((سئل))، أي: إذا ذكر له أول شيء من الحديث على جهة السؤال عنه عرف الحديث كله، ويجوز أن يكون منصوبا بنزع الخافض، أي: إذا سئل عن أول شيء من الحديث عرف الحديث.
قوله في قوله: (وإن يحدث) (4): (عرفته) (5) الضمير المنصوب فيه للمحدث، فالتقدير: وإن يحدث من وراء ستر محدث عرفته. هذا على تقدير أن PageV02P065
((من)) جارة، ويجوز أن تفتح ميمها فتكون نكرة موصوفة ف ((عرفته)) أيضا صفتها، أو تكون موصولة ف ((عرفته)) حال.
قوله: (بصوته (1)) (2)، أي: إذا كان يحدث من لفظه، وهو يعرف صوته.
قوله: (أو (3) ذي خبر) (4)، أي: إذا كان لا يعرف صوته فعرفه ثقة أو عرفه بأن هذا (5) بصوته فيما إذا حدثه بلفظه أو بحضوره لما يقرأ، وسماعه (6) فيما إذا قرئ عليه، صح السماع.
قوله: (وإن بلالا) (7) بكسر الهمزة على الحكاية، قال ابن الصلاح: ((واحتج عبد الغني بن سعيد الحافظ في ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن بلالا ... ))