قوله: (أن قائل ذلك) (1) عبارة ابن الصلاح: ((ولو وجدت من ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية بينهما، فإقامتك أحدهما مقام الآخر من باب تجويز الرواية بالمعنى، وذلك وإن كان فيه خلاف معروف، فالذي نراه: الامتناع)) (2) إلى آخره.
قوله: (وما ذكره الخطيب) (3) عبارة ابن الصلاح بعده: ((في "كفايته" (4) من إجراء ذلك الخلاف في هذا فمحمول عندنا)) (5) إلى آخره.
قوله: (وأقل ما فيه) (6)، أي: في كلام ابن الصلاح مما يدل على ضعفه أن يقتضي تجويز هذا .. إلى آخره، إنما يقتضي ذلك إذا علل بأن فيه تغيير التصنيف المنقول منه، وليس في كلام ابن الصلاح هنا التعليل بذلك، نعم، قال في الرواية بالمعنى: إنه رخص فيها لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه /250 أ/ بطون الأوراق والكتب؛ ولأنه إن ملك تغيير اللفظ، فليس يملك تغيير (7) تصنيف غيره، فلم يقتصر على تلك العلة حتى يلزمه ما ألزمه.
لكن ابن دقيق العيد لم يصرح بابن الصلاح فقد يكون الذي يشير إليه غيره، فإنه قال في "الاقتراح" (8) كما نقله الشيخ في "النكت" (9): ((ومما وقع في PageV02P058
اصطلاح المتأخرين: أنه إذا روي كتاب مصنف بيننا وبينه وسائط، تصرفوا في أسماء الرواة وقلبوها على أنواع إلى أن يصلوا إلى المصنف، فإذا وصلوا إليه تبعوا لفظه من غير تغيير، إلى أن قال: ينبغي أن ينظر فيه هل هو على سبيل الوجوب، أو هو اصطلاح على سبيل الأولى، وفي كلام بعضهم ما يشير إلى أنه ممتنع؛ لأنه وإن كان له الرواية بالمعنى، فليس له تغيير التصنيف)). انتهى.
فلم يسم المعترض عليه وذكر أنه علل بهذه العلة المقتضية لأن يتصرف فيه كل تصرف ما عدا أنا ننسخه كاملا مع تغيير ألفاظه كلها أو بعضها، فإنه لا يكون تغييره إلا بذلك، وأما تغيير شيء ينقل منه (1) لفظا أو إلى تخاريجنا فلا يسمى تغيير التصنيف وإن كان فيه تغيير عبارة المصنف.
قوله: (وليس هذا) (2)، أي: كلام الذي اعترض عليه جاريا على الاصطلاح، تتمة كلام ابن دقيق العيد كما قال في " النكت " (3): ((فإن الاصطلاح على أن لا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها /250 ب / فيها أو نقلناها منها)). انتهى.
قوله: (لا نسلم أنه) (4)، أي: كلام ابن الصلاح يقتضي ذلك ... إلى آخره، فيه نظر؛ لأنه إذا سلم له أنه علل بما ذكر لزمه ما ألزمه، ولا يقدح فيه الإشعار بما أراده من قوله آخر الكلام: وما ذكره محمول ... إلى آخره، فكان ينبغي أن يعلل بأنه لم يعلل هنا بذلك، وحيث علل به (5) لم يقتصر عليه، بل ضم إليه ما يقتضي الامتناع على كل حال. PageV02P059
قوله: (الإسفراييني) (1)، قال ابن الصلاح: ((الفقيه الأصولي)) (2).
قوله: (الصبغي) (3)، قال (4): ((أحد أئمة الشافعيين بخراسان)) (5).
قوله: (عارم) (6) هو محمد بن الفضل، و ((عارم)) لقب سوء وقع على رجل صالح؛ فإن العرامة شراسة الأخلاق والأذى، عرم كنصر وضرب وكرم وعلم، فهو عارم، وعرم الصبي أشر ومرح، أو بطر، أو فسد، ذكره في " القاموس " (7).
قوله: (ويصح بحيث) (8) الصواب كما هو عبارة ابن الصلاح: ((ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم)) (9).
قوله: (أو كان السامع بعيدا) (10) نقل عن ابن كثير: أنه حكى عن شيخه الحافظ جمال الدين المزي أنه كان يكتب في (11) مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ، ثم حكى أنه كان يحضر عند المزي من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ، والناعس PageV02P060