قوله: (فسوى بين مسألتي) (4)، أي: لأنه إذا حدث الشيخ من لفظه وسمع جماعة يقول كل منهم: حدثنا فحصلت التسوية.
قوله: (فجائز لمن سمع وحده أن يقول: أخبرنا وحدثنا) (5)، قال صاحبنا العلامة شمس الدين محمد بن / 248ب / حسان القدسي - رحمه الله - فيما وجدته بخطه: ((وجدت السلفي يفعل ذلك؛ فيقول: أخبرنا، وإن سمع وحده، وطريق معرفتي لذلك أنه يفرد نفسه في كتابة التسميع، ويكتب أول الجزء: أخبرنا، PageV02P054
ومن عادته كتابة من شاركه في السماع (1)، وهذا هو اللائق بكل أحد فضلا عنه)) يعني: أنه لو كان سمع معه أحد لكتبه في الطبقة.
قوله: (ونحو ذلك) (2)، قال ابن الصلاح: ((لأن المحدث حدثه وحدث غيره)) (3).
قوله: (والشك في الأخذ) (4) إلى آخره، أي: إن وقع فاعتبار الوحدة ... إلى آخره.
قوله: (لأن عدم غيره هو الأصل) (5)، قال ابن الصلاح عقبه: ((ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام عن شيخه يحيى بن سعيد القطان)) (6) فذكره إلى قوله: ((على الناقص)) فقال: ((لأن عدم الزائد هو الأصل)) (7)، وهذا لطيف. انتهى (8).
لكن يمنع من هذا أن الألفاظ صارت - بعد تخصيص كل منها بمعنى - متباينة المعاني، فمتى أبدل منها لفظا بآخر احتمل أن يخبر به عما لم يكن، مثلا إذا غير ((حدثنا)) ب ((حدثني)) كان كأنه قال: حدثني من لفظه وأنا وحدي، وقد يكون ذلك كذبا، وكذا عكسه؛ فإن معناه: حدثني من لفظه وأنا في جماعة، والفرض أنه PageV02P055
شاك، فقد يكون كذبا، وكذا ((أخبرنا)) و ((أخبرني)) فالاحتياط أن يقول إذا شك في ((حدثنا)) و ((حدثني)): حدث فلان من لفظه وأنا / 249أ / أسمع، وإذا شك في ((أخبرنا)) و ((أخبرني)) فليقل: قرئ على فلان وأنا أسمع، وهو أحسن عندي من ((قرأنا)).
قوله: (والأصل: أنه لم يقرأ) (1) قال الشيخ في " النكت ": ((هذا إذا مشينا على ما ذكره المصنف تبعا للحاكم: أن القارئ يقول: أخبرني، سواء سمع بقراءته غيره (2) أم لا، أما إذا قلنا: بما جزم به ابن دقيق العيد في " الاقتراح " (3) من أن القارئ إذا كان معه غيره يقول: أخبرنا، فيتجه (4) أن يقال: الأصل عدم الزائد، لكن الذي ذكره ابن الصلاح هو الذي قاله عبد الله بن وهب، وأبو عبد الله الحاكم، وهو المشهور، والله أعلم)) (5).
قوله: (فيقول فيه: قرأنا على فلان) (6) قال في " النكت " (7): ((فإنه يصح (8) إتيانه بهذه الصيغة فيما قرأه بنفسه، وفيما سمعه بقراءة غيره)). انتهى. وفيه أنه يكون معظما (9) لنفسه إذا كان الواقع أنه وحده. PageV02P056
قوله في قوله: (وقال أحمد): (1) (ولا تعد) (2) أصلها: تتعدى، فحذفت التاء الأولى تخفيفا، ولام الفعل للجزم بالنهي.
قوله: (بأنه) (3) متعلق ب ((عرف))، أي: عرف بالتسوية بين اللفظين: البدل والمبدل.
وقوله: (فيرى) (4)، أي: ابن الصلاح يقول بهذا.
قوله: (لا يرى التسوية) (5) قال في " النكت ": ((تعليل المصنف المنع، باحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بين ((أخبرنا)) و ((حدثنا)) ليس بجيد من حيث إن الحكم لا يختلف في الجائز والممتنع بأن يكون الشيخ / 249 ب / يرى الجائز ممتنعا، أو الممتنع جائزا، وقد صرح أهل الحديث بذلك في مواضع، منها: أن يكون الشيخ يرى (6) جواز إطلاق ((حدثنا)) و ((أخبرنا)) (7) في الإجازة، وأذن للطالب أن يقول ذلك إذا روى عنه بالإجازة، فإنه لا يجوز ذلك للطالب، وإن أذن له الشيخ، وقد صرح به المصنف كما سيأتي - أي: في الكلام على المناولة - وكذلك أيضا لم يشترطوا في جواز الرواية بالمعنى أن لا يكون في الإسناد من يمنع ذلك، كابن سيرين، بل جوزوا الرواية بالمعنى بشروط ليس منها هذا)) (8). PageV02P057