قوله: (وهو الشائع) (1) عبارة ابن الصلاح: ((الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف، وخير ما يقال فيه: إنه اصطلاح أرادوا به التمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بقوله (2): حدثنا؛ لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة)) (3).
قوله: (وبعض من قال) (4)، ثم قال: (الهروي) (5) قال ابن الصلاح: ((أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان)) (6).
قوله: (تفريعات) (7)، أي: على ما تأصل من (8) أقسام التحمل. عبارة ابن الصلاح عن الأول: ((إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره، وهو موثوق به مراع لما يقرأ، أهل لذلك، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه، بل أولى لتعاضد ذهني / 247ب / شخصين عليه - ثم ذكر فيما إذا أمسكه بعض السامعين نحو ما قال الشيخ، ثم قال - وإذا كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة، فكذلك الحكم فيه، وأولى بالصحة)) (9)، أي: مما لو كان الأصل بيد سامع آخر؛ لأن القراءة في هذه الصورة أضبط في اتباع ما حمله الشيخ، والذهول فيها أقل، وأما إمساك غير الأهل، فقال فيه ابن الصلاح: ((فسواء كان بيد PageV02P052
القارئ أو بيد غيره في أنه سماع غير معتد به إذا كان الشيخ غير حافظ للمقروء عليه)) (1).
قوله: (وأكثر ميله إلى المنع) (2) إلى آخره، قال الشيخ في " النكت ":
((ووهن السلفي هذا الاختلاف؛ لاتفاق العلماء على العمل بخلافه، فإنه ذكر ما حاصله: أن الطالب إذا أراد أن يقرأ على شيخ شيئا من سماعه هل يجب أن يريه سماعه في ذلك الجزء، أم يكفي إعلام الطالب الثقة للشيخ أن هذا الجزء سماعه (3) على فلان؟ فقال السلفي: هما سيان، على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم، قال: ولم تزل الحفاظ قديما وحديثا يخرجون للشيوخ من الأصول فتصير تلك الفروع بعد المقابلة أصولا، وهل كانت الأصول أولا إلا فروعا)) (4). انتهى.
قوله: (غير شرط) (5) قال ابن الصلاح: ((وإن سكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة)) (6).
قوله: (وشرطه بعض الظاهرية) (7) قال ابن الصلاح: ((وفي / 248أ / حكاية بعض المصنفين للخلاف في ذلك أن بعض الظاهرية شرط إقرار الشيخ عند تمام السماع بأن يقول القارئ للشيخ: هو كما قرأته عليك، فيقول: نعم)) (8). وعبارة ابن الصلاح في النقل عن هذا الشرط قريبة من عبارة الشيخ، وهي غير PageV02P053
مبينة، فإن كان المراد أن الشرط في صحة السماع بحيث إنه إذا انتفى التلفظ بالإقرار لا يصح إسناد السماع إلى الشيخ بلفظ من الألفاظ، فذلك ممكن في غير ابن الصباغ؛ لعدم المعرفة لعباراتهم، وأما ابن الصباغ فكلامه ظاهر في أن السماع في نفسه صحيح، وأن التلفظ بالإقرار إنما هو شرط في جواز الرواية بحدثنا، وأخبرنا، ونحوهما، وأما بصيغة تفهم الواقع فلا، وهو قول الغزالي (1) ومن ذكر معه.
قوله: (والعرض) (2) بالجر عطفا على قوله: ((اللفظ)) (3)، والمفعول محذوف، أي: واختار في العرض هذا التفصيل، وهو أنك: إن تسمع بقراءة غيرك ... إلى آخره، ويجوز أن يرفع على أنه مبتدأ، وخبره جملة الشرط بتقدير رابط، أي: إن تسمع فيه، أي: إن تكن سامعا، فقل: أخبرنا، أو تكن قارئا فقل: أخبرني.