النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

الشيخ في سوقها مساق الدليل على جواز تحمل من بعد عصر الصحابة من الصبيان.

قوله: (بالضبط) (10) في محل نصب على أنه حال، أي: كتبه مضبوطا، أي: ضبط (11) بالكتابة، فلو قال: فكتبه والضبط والسماع، لكان أولى، وأتبع لعبارة PageV02P036

ابن الصلاح كما يأتي، وسيأتي هناك تجويز تقدير آخر، وهو أن يكون ((بالضبط)) خبر ((كتبه)) لكن يصير حينئذ عطف ((والسماع)) عليه من عطف الجمل، فيقدح فيه ظاهر قول الشيخ: أنه معطوف على ((فكتبه)).

قوله: (حيث يصح) (1) هو خبر ((كتبه)) أي: يكون في هذه الحالة حين، ولو قال: حين يصح لكان أيضا أحسن وأتبع.

قوله: (سنة متبعة) (2)، أي: ليس في حديث محمود (3) ما يدل على شيء بعينه لا يختلف فيجب اتباعه، بل الصواب في ضبط وقت الطلب الذي لا يختلف هو كون الطالب بالحيثية التي ذكرها.

قوله: (والفرائض) (4) قال شيخنا: ((المراد ما يجب على الشخص وجوب عين، لا علم المواريث)).

قوله: (وقال موسى) (5) عبارة ابن الصلاح: ((وقيل لموسى بن إسحاق: كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ فقال: كان أهل الكوفة .. )) (6) إلى آخره. PageV02P037

قوله: (أي: طلب) (1) مجرور؛ لأنه / 242 أ / تفسير الضمير المجرور في

((تقييده))، أي: تقييد طلب الحديث، وتقييد كتابته ((بالضبط))، أي: مضبوطا بالكتابة كما مضى تقديره، وتقييد ((سماعه))، أي: وقت سماعه ((من حيث يصح))، أي: يقيد ذلك بالحيثية التي يصح فيها، وذلك وقت الفهم، ويجوز أن يكون المعنى: وتقييد كتابته يكون ((بالضبط))، أي: بالوقت الذي يكون فيه ضابطا للحديث لفظا ومعنى، ويكون ((سماعه)) مبتدأ خبره ((من حيث))، أي: وسماعه يكون ((من حيث يصح)) (2)، أي: من الوقت الذي يصح فيه، وذلك بأحد الأوقات (3) الأربعة التي يأتي ذكرها عن العلماء.

قوله: (بكتبه الحديث) (4) يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن تكون الهاء ضميرا يعود على المحدث، فيكون ((الحديث)) منصوبا بالمصدر.

والثاني: أن تكون هاء تأنيث، فتكون الكاف مكسورة، و ((الحديث)) مجرورا، فإن الكتبة - بالكسر - اكتتابه كتابه ينسخه، قاله في "القاموس" (5).

قوله: (فمن حيث يتأهل) (6) عبارة ابن الصلاح: ((حين)) (7). PageV02P038

قوله: (وابن ماجه) (1)، قال شيخنا: إن كان مقصوده من خرج أصل الحديث فمسلم (2) خرجه فكان ينبغي ذكره، وإن كان مقصوده من نص في روايته على السن فابن ماجه لم يذكرها (3)، فكان ينبغي طرحه.

قوله: (وهو ابن أربع) (4)، قال: يجمع بين الاختلاف في أنها أربع أو خمس / 242ب / بأنها كانت أربعا وكسرا، وذلك ينفي أن يقال: إنها كانت خمسا وكسرا، فأسقط الكسر وأطلق عليها أنها خمس مجازا.

قوله: (وسنه أقل من ذلك) (5)، أي: كعبد الله بن الزبير، فإنه عقل تردد والده إلى بني قريظة يوم الأحزاب كما في "صحيح البخاري" في مناقب

الزبير (6)، وكانت الأحزاب سنة أربع، وقيل: سنة خمس؛ فيكون له من العمر سنتان، أو ثلاث وأشهر (7)؛ لأنه ولد في الثانية من الهجرة، عزى ذلك إلى الزركشي، ونقل عن شيخنا أنه قال: ((الذي يظهر أنه ولد في الأولى))، وأما الأحزاب فذكر أيضا أنها كانت سنة ست.

قوله: (فرجل) (8) في الكلام تقديم وتأخير تقديره، وقيل لأحمد بن حنبل: متى يجوز سماع الصبي للحديث (9)؟ قال: إذا عقله وضبط، قيل له: فرجل PageV02P039

— পৃষ্ঠা ২১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।