النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

العنان غير مقيد بشيء، فكيف إذا كان مقيدا بنوع، وبألفاظ في ذلك النوع (1) لا يقدر على الخروج عنها.

هذا وفي قوله: ((إن شاء الله)) علة أخرى وهي القطع: وهو حذف ساكن الوتد من مستفعلن، وتسكين ما قبله، ولا يجعل هذا البيت الأول من الإذالة، بل من الوقف، وينقل إلى بحر السريع؛ لتقارب البحرين كما يأتي قريبا. والوقف إسكان السابع المحرك.

قوله: (فهذه المرتبة أعلى العبارات) (2) هو على حذف مضاف، أي: فألفاظ هذه المرتبة، قال الشيخ في " النكت ": ((لأن التأكيد الحاصل بالتكرار لابد أن يكون له مزية على الكلام الخالي عن التأكيد، والله أعلم)) (3).

قوله: (لا مطلق تكرار التوثيق) (4)، أي: صدوق صالح مثلا، كما يأتي عن عبد الرحمان بن مهدي الإمام القدوة في هذا الشأن، وكلامه يدل على أن الأوصاف من رتبة وإن تكررت لا ترقى إلى الرتبة التي قبلها، فإنه ذكر لأبي خلدة (5) كما يأتي في " الشرح" في الأبيات التي بعد هذه عدة أوصاف من المرتبة الثالثة، ولم يبلغه معها إلى الرتبة الثانية.

قوله: (وكذا إذا قيل: ثبت) (6) قال في " النكت ": ((وقد اعترض عليه بأن قوله ((ثبت)) ذكرها ابن أبي حاتم فلا زيادة عليه إذن. انتهى. PageV02P023

وليس في بعض النسخ الصحيحة / 235 ب / من كتابه (1) إلا ما نقله المصنف عنه كما تقدم، ليس فيه ذكر ثبت، وفي بعض النسخ: إذا قيل للواحد: إنه ثقة أو متقن ثبت، فهو ممن يحتج بحديثه، قال: هكذا في نسختي منه، أو متقن ثبت، لم يقل فيه أو ثبت، فالله أعلم)) (2). انتهى كلام " النكت ".

ولو قيل: إن المراد الجمع بينهما لكان له وجه؛ لأن المتقن هو الضابط الجيد الضبط، فلا بد حينئذ مما يدل على العدالة، فإذا قال: ثبت أفاد ذلك وزيادة؛ فإن معناه يرجع إلى ما تطمئن به النفس وتقنع به فيثبت عندها، أي: لا تطلب عليه مزيدا، وذلك لا يكون إلا بمن جمع إلى الضبط العدالة، قال في " القاموس": ((وأثبته عرفه حق المعرفة، والأثبات الثقات)) (3). وقال في " النهاية ": ((الثبت بالتحريك: الحجة والبينة)) (4) فحينئذ يكون كالألفاظ التي قبلها.

قوله في المرتبة الثالثة (5): (المرتبة الثانية) (6).

قوله: (هذه) (7) مفعول ((جعل)) الأول، ويجوز أن تكون ((المرتبة)) المفعول الثاني، ((والثانية صفة)) (8)، ويجوز أن تكون ((المرتبة)) صفة ((هذه))،

و ((الثانية)) المفعول الثاني. PageV02P024

قوله: (وينظر فيه) (1) قال ابن الصلاح: ((هذا كما قال؛ لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط، فينظر حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه، وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع - أي: من تقبل روايته ومن ترد، وهو المذكور في قول الشيخ: ((ومن يوافق غالبا ذا الضبط)) (2) - وإن لم يستوف النظر المعرف لكون ذلك المحدث / 236 أ / في نفسه ضابطا مطلقا، واحتجنا إلى حديث من حديثه، اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا: هل له أصل من رواية غيره؟ كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع الخامس عشر)) (3).

قوله: (وأخرت هذه اللفظة) (4)، أي: لأن الدرجة الثالثة من ألفاظها: صدوق، وهو وصف بالصدق على طريق المبالغة، وأما هذه اللفظة، فدالة على أن صاحبها محله، ومرتبته مطلق الصدق (5)، ولا يقال فحينئذ يكون لا بأس به أعلى من ليس به بأس؛ لأنها أعرق (6) منها في النفي؛ لأنه يقال: إن بأس في الأخرى نكرة في سياق النفي فتعم، وليس بينهما كبير فرق في العبارة بخلاف: محله الصدق؛ فإنه يفهم أن المتكلم ما عدل عن صدوق، وهي أخصر إليها إلا لنكتة وهي ما تقدم.

— পৃষ্ঠা ২০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।