قوله: (بين / 232أ / له) (9) هو فعل ماض مبني للمجهول، سكنت نونه وأدغمت في اللام للمجانسة في المخرج، والمقاربة فيه وفي الصفات، كما فعل أبو عمرو بن العلاء في كل نون متطرفة تحرك ما قبلها ولقيها لام (10)، نحو: {لن نؤمن لك} (11) {من بعد ما تبين لهم} (12). PageV02P017
قوله: (جمع) (1) بوزن صرد، وهو تأكيد جمع المؤنث، وحسن إيراده هنا؛ لأن الحديث المراد به الجنس، فهو بمعنى أحاديثه.
قوله: (كان عنادا) (2)، أي: كان ذلك منه، أي: عدم رجوعه، وهو يرجع إلى تقييد بعض المتأخرين له بأن يكون ذلك الذي بين له غلطه عالما يعتقد المبين له علمه، أما إذا كان ليس بهذه المثابة عنده فلا حرج إذن، نقله المؤلف في " نكته " (3) وهو ظاهر.
قوله: (كموسى بن دينار) (4) قال في " لسان الميزان ": ((مكي، عن سعيد بن جبير وجماعة، قال البخاري: ((ضعيف)) كان حفص بن غياث يكذبه (5)، وأسند العقيلي عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، قال: ((كتبنا عن شيخ من أهل مكة أنا وحفص بن غياث، وأبو شيخ (6) يكتب عنه، فجعل حفص يضع له الحديث، فيقول: حدثتك عائشة بنت طلحة، عن عائشة بكذا وكذا، فيقول: حدثتني عائشة به، وحدثك القاسم بن محمد، عن عائشة بمثله، فيقول: حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة بمثله، ويقول: حدثك سعيد بن جبير، عن ابن عباس بمثله، فيقول: حدثني سعيد بن جبير، عن ابن / 233أ / عباس، بمثله. فلما فرغ مد حفص بيده إلى ألواح أبي شيخ فمحا ما فيها، فقال: تحسدوني به، فقال حفص: لا، ولكن هذا يكذب، قيل ليحيى: من الرجل؟ فلم يسمه، فقلت: PageV02P018
يا أبا سعيد، لعل عندي عن هذا الشيخ شيئا ولا أعرفه، فقال: هو موسى بن دينار)) (1).
وأخرج الحكاية بطولها الخطيب في "المؤتلف" من طريق الحاكم بسند آخر، عن عمرو بن علي (2).
قوله: (أصل كتاب صحيح) (3) هو بالإضافة، وهو من باب إضافة العام إلى الخاص؛ لأن الأصل أعم من أن يكون كتابا أو غيره فهو مثل يوم الأحد، ويجوز أن يكون ((أصل)) منونا، و ((كتاب صحيح)) بيانا له، والله أعلم.
قوله: (بعلم صحيح) (4) مراد الشيخ بسوق (5) ذلك عن ابن حبان، وغيره، أن الذي بحثه ابن الصلاح صادف المنقول عن أهل الفن، قال في " النكت "
: ((وقيد أيضا بعض المتأخرين ذلك بأن يكون الذي بين له غلطه عالما عند المبين له. أما إذا كان ليس بهذه المثابة عنده فلا حرج إذن)) (6). انتهى كلام " النكت ".
وهذا لا يحتاج إليه بعد التقييد بأن يعلم الغلط. وقول ابن حبان: ((إنه كذاب)) وجهه: أن الكذب هو الإخبار بما لا يطابق الواقع، وهذا إذا علم الخطأ ثم ذكره بعد ذلك فقد تعمد حكاية ما لا يطابق الواقع (7)، وهذا هو الكذب بعينه.
قوله: (هذه الشروط) (8) عبارة ابن الصلاح: ((عن / 233 ب / اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر PageV02P019
الوفاء بذلك على نحو ما تقدم، وكان عليه من تقدم ووجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا من كون المقصود آل آخرا إلى المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده، وليكتف في أهلية الشيخ)) (1) إلى آخره.
قوله: (على ما تقدم) (2)، أي: في ضبط العدالة في أول هذا النوع.