النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

وقال في " البسيط ": ((أسلمت امرأة وتعين عليها تعلم الفاتحة ولا معلم بالحضرة إلا رجل، فأصدقها تعليم الفاتحة فهو صحيح، وحقق بعض الأصحاب (4)، PageV02P014

وقال: لا يصح؛ لأنه وجب عليه التعليم وتعين بحكم الحال وهذا فاسد؛ فإنه يجب عليه التعليم بعوض لا مجانا، فهو كما لو وجد مالك الطعام مضطرا في مخمصة يجب عليه تسليم الطعام إليه، ولكن / 231ب / بعوض، حتى لو باع صح. وهذا النظر يجري في الإجارة كما يجري في الصداق)). انتهى.

فعلم من هذا أن التحديث شبيه بتعليم القرآن؛ لأنه من نشر العلم وهو فرض كفاية، وتارة يشاركه في ما يحدث به غيره، كمن سمع معه فلا يتعين عليه، وتارة لا يوجد ذلك إلا عنده فيتعين، ويجوز أخذ الأجر عليه على كل حال؛ لأنه داخل في الضابط الماضي ونقل الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي في تاريخه في سنة سبعين وأربعمئة أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتى أبا الحسين أحمد بن محمد بن النقور بجواز أخذها؛ لاشتغاله بالإسماع عن التكسب (1).

وقوله: (ونحوه) (2)، أي: مثل التدريس والأذان وتجهيز الموتى. هذا بيان إلحاق التحديث بما يجوز أخذ الأجرة عليه، وأما بيان كونه مفارقا له من جهة أنه يخرم المروءة دون ما ألحق به، فلأن ما ألحق به جرت العادة فيه (3) بأخذ العوض عليه وشاع، بحيث أنه صار لا يعد خارما للمروءة. PageV02P015

وأما التحديث: فالشائع بين أهله علو الهمم، وطهارة الشيم، وتنزيه العرض، عن مد العين إلى شيء من أعراض الدنيا، فمن خرج عنهم بمثل ذلك بغير عذر دل حاله على دناءة، وذلك هو خرم المروءة، فإن المروءة ملكة تحمل على ملازمة الشخص لما عليه أمثاله من المحاسن، وخرمها بالخروج عن ذلك، كأن يخرج عن حسن العشرة للأهل والجيران والمعاملين، ويضايق في اليسير الذي لا يستقصى فيه، وأن يبتذل الرجل المعتبر نفسه بنقل الماء والأطعمة إلى بيته إذا كان ذلك عن شح، فإن / 232أ / فعله استكانة (1) واقتداء بالسلف التاركين للتكلف لم يقدح في المروءة، وكذا لو كان يلبس ما يجد ويأكل، وهذا يعرف بحال الشخص في الأعمال والأخلاق، وظهور مخايل الصدق فيما يبديه، ذكره في " الروضة " (2).

قوله: (كالنوم) (3)، أي: كالمتحمل حال النوم الحاصل منه أو من شيخه.

قوله: (كلا من أصل) (4)، أي: ورد ذو تساهل في الأداء، كالمؤدي أداء لا يكون من أصل صحيح.

قوله: (أو قبل) (5) عطف على شرط محذوف دل عليه الكلام السابق، تقديره: ورد (6) ذو تساهل في كذا وكذا إن فعله، ورد المتساهل بالتلقين إن قبله.

والتلقين في اللغة: التفهيم. PageV02P016

وفي العرف: إلقاء كلام إلى الغير (1) ابتداء، كما تراه في ترجمة ابن دينار، أو يكون ذلك عند غياب شيء مما يحدث به عنه فيتوقف، يدعي من يلقنه أن ذلك الذي لقنه له هو الذي غاب عنه، فقبول كل ما يلقى من ذلك قادح (2) في الراوي.

قوله: (كثرة) (3) يجوز أن يكون حالا، أي: ذات كثرة، وأن يكون تمييزا، أي: من جهة كثرة وقوعها منه.

قوله: (فهو رد) (4) جزاء لذلك الشرط المقدر، أي: إن فعل شيئا من ذلك (5) فهو مردود. وعبارة ابن الصلاح: ((ولا يقبل من عرف (6) بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح (7)، وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه)) (8) يشير إلى ما في هذه المسألة وما قبلها.

— পৃষ্ঠা ২০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।