يحيى الطبقة (1) فقرأ عليه عشرة، ثم قرأ الحادي عشر، فقال له (2) أبو نعيم: ليس من حديثي اضرب عليه، ثم قرأ العشر الثاني، وأبو نعيم ساكت فقرأ الحديث الثاني، فقال: ليس من حديثي اضرب عليه؛ ثم قرأ العشر الثالث وقرأ الحديث الثالث /230أ / فانقلبت عيناه وأقبل على يحيى، فقال: أما هذا - وذراع أحمد في يده - فأورع من أن يعمل هذا، وأما هذا - يريدني - فأقل من أن يعمل هذا، ولكن هذا من فعلك يا فاعل، ثم أخرج رجله فرفسه فرمى به، وقام فدخل داره، فقال أحمد ليحيى: ألم أقل لك إنه ثبت، قال: والله لرفسته أحب إلي من سفرتي)) (3)، وقال الخطيب في "تاريخه": ((كان أبو نعيم مزاحا ذا دعابة مع تدينه وثقته وأمانته)) (4)، وقال يعقوب بن سفيان: ((مات أبو نعيم سنة ثمان عشرة ومئتين، وكان مولده سنة ثلاثين ومئة)) (5)، وقال حنبل بن إسحاق وغير واحد: ((مات سنة تسع (6) عشرة ومئتين)) (7)، قال بعضهم: ((في سلخ شعبان)) (8) - رحمه الله - (9).
قوله: (وعلي بن عبد العزيز البغوي) (10) قال في "لسان الميزان" (11): PageV02P012
((الحافظ المجاور بمكة: ثقة ولكنه (1) كان يطلب على التحديث ويعتذر بأنه محتاج، قال الدارقطني: ثقة مأمون، ثم حكى عن عبد الملك بن أيمن أنه سأل: هل كنتم تعيبون هذا؟ - يعني: أخذه الأجرة --قال: لا، إنما العيب عندهم الكذب، وهذا كان ثقة، قال: وكان أهل خراسان إذا تناوم رشوا في وجهه الماء)) (2).
قوله: (بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه) (3)، أي: أن آخذ الأجرة على التحديث من هذا الوادي، فإنهم لما ذكروا أن من شروط الإجارة حصول المنفعة للمستأجر ذكروا القرب / 230ب / وذكروا أن إمام الحرمين ضبطها بأنها قسمان:
أحدهما: تتوقف صحته على النية فتجوز الإجارة على ما يستناب فيه كالحج وتفرقة الزكاة دون غيره.
والثاني: لا يتوقف، وهذا الثاني: نوعان: فرض كفاية، وشعار غير فرض. والأول من الثاني ضربان:
أحدهما: يختص افتراضه بشخص وموضع معين، ثم يؤمر به غيره إن عجز، كتجهيز الميت، فإنه يلزم من التركة، فإن لم يكن فعلى الناس، فمثل هذا لا (4) يجوز الاستئجار عليه؛ لأن الأجير غير مقصود بفعله حتى يقع عليه.
الضرب الثاني: ما ثبت فرضه في الأصل شائعا غير مختص كالجهاد، فلا يجوز استئجار المسلم عليه؛ لأنه مأمور به فيقع عنه، ويجوز استئجار الذمي عليه؛ لأنه لا يقع عنه (5). PageV02P013
النوع الثاني من القسم الثاني: شعار غير فرض كالأذان، تفريعا على الأصح أنه سنة، فيجوز أخذ الأجرة عليه؛ لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق من بيت المال عليه، ومنفعة تحصل للناس في طلب وقت الصلاة، فيجوز أخذ الأجرة عليه ككتبة المصاحف.
وأما تعليم القرآن فمتردد بين الجهاد - لأنه من فروض الكفايات - وبين الأذان؛ لأن فائدته تختص بالآحاد، وأيضا فهو من باب تجهيز الميت؛ لأن وجوب تعليم كل أحد يكون أولا على وليه / 231أ / مثلا، فإذا فقد انتقل إلى الكافة، هذا كله إذا لم يتعين واحد لمباشرة مثل هذا العمل.
قال الشيخ محيي الدين في " الروضة ": ((فإن تعين واحد لتجهيز الميت، أو لتعليم الفاتحة، جاز استئجاره أيضا على الأصح، كالمضطر (1) يجب إطعامه ببدله، وقيل: لا كفرض العين ابتداء)) (2).
وقال في " الوسيط ": ((أما الاستئجار على تعليم مسألة معينة في شخص معين فلا خلاف في جوازه إلا إذا تعين، كامرأة أسلمت ولزمها تعلم الفاتحة فنكحها رجل على التعليم، ولم يحضر سوى ذلك الرجل ففيه خلاف، والأصح: الصحة، إذ ليس يتعين عليه التعب مجانا بل يجب ببذل، كما في بذل المال في ضرورة المخمصة، قال: وبالجملة فكل عمل معلوم مباح يلحق العامل فيه كلفة ويتطوع به الغير عن الغير يجوز الاستئجار عليه، ويجوز جعله صداقا)) (3).