وهذا بعد تسليم كون ذلك يقع للبخاري في كتابه " الصحيح " يحتاج لجواب، لكن سألت شيخنا عن ذلك فقال: ((إنما أشار به (1) إلى كتابه " التاريخ ")).
وأما قول المصنف: (وبعض الغرب مع أبي علي (2) فضلوا ذا) (3) فمبني على ما فهموه من أن عبارة أبي علي تدل على الترجيح دلالة صريحة (4)، وليس هي كذلك؛ فإنه عبر بقوله: ((ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم)) (5)، وهذا محمول على نفي الأرجحية في الصحة حملا ظاهرا (6)، لا على نفي ما يساويه فيها، كما حرره شيخنا في " شرح النخبة " (7)، واقتضاه بحث المصنف في مثله، فإنه قال في " الشرح الكبير " في عبد الرحمان بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن يحيى بن معين قال: ((ليس إسناد أثبت من هذا))، ثم قال: فهذا يقتضي أن ذلك المتقدم. يعني: الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، ليس أصح من هذا، فأما المساواة فلا يتعين نفيها، فتأمله. PageV01P113
وقال فيه (1) أيضا بعد ذلك، وساق أن مسلما قال في إسناد ذاكره به أحمد ابن سلمة: ((لا يكون في الأسانيد أشرف من هذا)). قال: فهذا يقتضي أنه لا أرجح من هذا الإسناد، فأما نفي المساواة فلا، كما تقدم. انتهى.
قال شيخنا: ((ويؤيد هذا البحث قول أحمد بن حنبل: ما بالبصرة أعلم - أو قال - أثبت من بشر بن المفضل / 22أ /، أما مثله فعسى.
فهذا يدل على أن عرفهم في ذلك الزمان ماش على قانون اللغة، وأنهم يفهمون من تعبير أحدهم بهذه الصيغة، ما يفهم من تعبير النبي - صلى الله عليه وسلم - بها في قوله الذي رواه الترمذي (2) وابن ماجه (3) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - (4): ((ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر)) من أن ذلك لا يقتضي رجحانه في الصدق على الصديق مثلا، والله أعلم. PageV01P114
وقال الطحاوي في "بيان المشكل ": ((فكأن الذي في هذا الحديث إثبات مراتب أعلى الصدق لأبي ذر - رضي الله عنه -، وليس فيه نفي غيره من تلك المرتبة، إنما فيه نفي غيره أن يكون في مرتبة من مراتب الصدق أعلى منها)) (1). انتهى (2).
وعلى هذا يحمل قول من نحى هذا المنحى في العبارة.
قال بعض أصحابنا: قال النووي: ((وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمان النسائي أنه قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري)) (3) (4). انتهى. وأما قول الطبني: إن بعض مشايخه كان يفضل " صحيح مسلم " (5)، فالتفضيل لا ينحصر في الأصحية، فيحمل على ما قال ابن الصلاح، وعلى جمع مسلم لطرق الحديث في مكان واحد، فتجتمع ألفاظ الحديث جميعها؛ ولأجل ذلك جعل الحميدي، وعبد الحق لفظ مسلم أصلا في جمعهما بين "الصحيحين"، ثم يبينان ما خالف ذلك من لفظ البخاري، فإن نقل الحديث من موضع واحد أهون (6).
هذا هو اللائق بالانفصال عن ذلك. PageV01P115
قال بعض أصحابنا وقال مسلمة بن قاسم في "تأريخه"-- في ترجمة مسلم، وذكر كتابه في "الصحيح" -: ((لم يصنع أحد مثله)) (1). انتهى (2).
وأما توحيد (3) / 22ب / الجواب عن قول أبي علي والمغاربة، وجعلهما من واد واحد في قول ابن الصلاح مشيرا إلى قول أبي علي: ((فهذا وقول من فضل من شيوخ (4) المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به (5) ... )) (6) إلى آخره، وكذا صنيع من جاء بعده، فليس بجيد؛ فإنه إذا سلم أن قول أبي علي يقتضي الأرجحية كما فهم ابن الصلاح، ومن تبعه من مختصري كتابه (7)، لم يحسن أن يحمل بعد ذلك على الأرجحية من حيث إنه لم يمازجه غير الصحيح؛ فإن أبا علي عبر بأصح، وهي لا تحمل على الأرجحية من جهة غير الصحة.